العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1441هـ » خارج فقه 15 ربيع الأول لسنة 1441 هـ في الجهر على النساء والكلام يقع في مقامات (25)

فقه (25)

15 ربيع الأول

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في الجهر على النساء والكلام يقع في مقامات: الأوّل: في الحكم فلا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية ويستدل على ذلك بوجوه: الأوّل: الإجماع المستفيض والمواتر، إلّا أنّ الظاهر كونه من الإجماع المدركي، وهو كما ترى.

الثاني: خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام كما مرّ.

الثالث: تمسكاً بما ورد من كون صوتها عورة، يحرم إسماعه للأجنبي، وفي كشف اللثام: لإتفاق كلمة الأصحاب على أنّ صوتها عورة يجب عليها إخفاؤه عن الأجانب، كما يحرم عليها إسماعه للأجنبي، فيجب الإخفات ويحرم الإسماع.

وأورد عليه بوجوه:

الأوّل: إنّه لا دليل عليه وعدم الدليل دليل العدم. الثاني: خلاف السيرة القطعية منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا قائم على الإستماع والتكلّم معهنّ وإستماعهنّ الرجال، فلم يقم دليل على أنّ صوتها عورة حتى يحرم السّماع والإسماع.

الثالث: لو سلمنا ذلك بأنّ صوت المرأة عورة فإنّه يختص ذلك حينئذٍ فيما إذا يسمعها الأجنبي، ولازم ذلك أنّه مع عدم السماع يجب عليها الجهر حينئذٍ لوجود المقتضي وعدم المانع فإنّ المقتضي بإعتبار إشتراكهن مع الرجال في الأحكام إلّا ما خرج بالدليل فإطلاق وإشتراك الأحكام في دليل الجهر يشملهنّ حينئذٍ، وهذا لما لم يقل به أحد من الفقهاء، بل أجمعوا على أنّها مخبرة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإخفات.

الرابع: لوكان الدليل في عدم الجهر عليهن لأنّ صوتها عورة لزم حرمة الجهر عليهنّ حينئذٍ لا عدم الوجوب والحال لا قائل بالحرمة بل الفتوى المجمع عليها سقوط الجهر وعدم الوجوب والقول بالتخيير كما هو ظاهر (ليس على النساء جهر) لا بمعنى يحرم عليهن الجهر.

الخامس: لو كان الدليل هو صوت المرأة عورة للزم سقوط الجهر مطلقاً لا عند سماع الأجنبي، بناء على كون صوتها عورة كجسدها عورة فكما يجب ستر البدن مطلقاً كذلك صوتها وهذا يقتضي حرمة الجهر لا مجرد عدم وجوبه أوّلاً وثانياً مطلقاً لا عند سماع وإسماع الأجنبي ([1]).

السادس: إنّ ذلك مخالف للأخبار الدالة على جواز رفع صوتها بالقراءة إذا أمَت النساء مما يدل على عدم كون صوتها عورة، ومنها: صحيحة علي بن جعفر عليه السلام: (عن المرأة تؤم النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير)؟ قال عليه السلام: قدر ما تسمع.

ومنها صحيحة ابن يقطين: عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع ([2]).

وجه الإستدلال: في الصحيحتين أنّ الإمام عليه السلام قرّر وأسغى أصل الجهر وحدّده بأن تسمع الغير أو بأن تكون القراءة مسموعة كما هو ظاهر قوله عليه السلام (تسمع) مطلقاً سواء قرئ مبنياً للفاعل من باب الافعال أي (تسمع) من أسمع يُسمع وتسمع ـ بكسر الميم ـ أو مبنياً للمفعول (تُسمَع) بفتح الميم كإسم الفاعل وإسم المفعول.

وقيل: أضف إلى ذلك فإنّه ورد في صلاة الجماعة للرجال أنّ الإمام يجهر في صلاته الجهرية بما يسمع المأموم ومن باب وحدة السياق يجري ذلك في المرأة إذا أقمت النساء، فتأمل، فإنّه قياس مع الفارق.

وذهب المحقق البحراني قدس سره في حدائقه (8: 842) إلى إحتمال قراءة (تَسمَع) مبنى للمعلوم أي تَسمَع نفسها وهذا ما يلازم الإخفات أو أنه معنى الإخفات، فلا تدل على جواز الجهر.

وأورد عليه: إنّه خلاف ظاهر النّص لأنّ السائل يسأل عن حدّ رفع الصوت وكلمة الرفع يدل على الجهر، وقد أمضاه الإمام عليه السلام وحدّده بما عرفت، ولو كان المراد الإخفات لكان المفروض أن يكون الجواب منه عليه السلام بقول: لا ترفع لا أنّه يحدّد الرفع بما ذكر.

ثم ذهب الشهيد في الذكرى إلى أنّه (لو جهرت وسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد مع علمها، لتحقق النهي في العبادة) الموجب لفسادها وتبعه غير واحد من الأعلام كما حكاه سيدنا الحكيم في مستمسكه (6: 211) ومنهم كاشف اللثام إلّا أنّه حكى في الجواهر عن الحدائق وحاشية الوحيد: الاشكال عليه: بأنّه لا وجه ولا دليل للفساد.

لأنّه لم يكن من التركب الإتحادي كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، بل من النهي الإنضمامي كالنظر بريبة إلى الأجنبية في الصلاة، فإنّه صحت صلاته وان كان آثماً.. فالنهي في المقام عن أمر خارج عن ماهية الصلاة.

قال في الجواهر: وفيه: ان ليس الجهر إلّا الحروف المقروءة، ضرورة كونها أصواتاً مقطعة، عالياً كان الصوت أو خفياً، فليس هو أي الجهر أمراً زائداً على ما حصل به طبيعة الحرف وماهيّته مفارقاً ومتحداً له كالغصب والصلوات كي يتوجه عليه البطلان كما هو واضح).

فتأمل، فربّما يقال أن حقيقة الجهر ومعناه هو زيادة في الصوت فتكون هذه الزيادة مرتبة من مراتب الوجود للماهية والطبيعة تختص بالنهي كالصلاة في الدار المغصوبة، ولا يسري النهي إلى غير هذه الرتبة من صرف وجود الطبيعة.

لكن في كون الفرق بين الجهر والإخفات من قبيل الفرق بين الشديد والضعيف أو الأكثر والأقل ففيه تأمل ونظر، لأن تعريف الجهر كما سيأتي، منتزع في ظهور جوهر الصوت، ويقابله الإخفات وظهور جوهر الصوت يحصل غالباً من زيادته ([3]).

الدليل الرابع: على عدم وجوب الجهر على النساء هو من جهة حضور المقضتي، لأنّ موضوع الحكم أي وجوب الجهر قد قييد بالرجل كما في صحيحتي زرارة المتقدمتين، والتعدي من الرجل إلى المرأة يحتاج إلى دليل الإشتراك في التكليف، والحال مستند قاعدة الإشتراك هو الإجماع القائم على إتحادهما في الأحكام إلّا ما خرج بالدليل والإجماع من الدليل اللبي فيؤخذ بالقدر المتيقن وذلك فيما قام عليه الإجماع، ولم يقم الإجماع في المقام بتعدي الحكم من الرجل إلى المرأة، بل الإجماع قائم على عدم وجوب الجهر على النساء كما عرفت.

الخامس: السيرة القطعية القهقرانية القائمة على عدم الوجوب المتصلة بزمن من المعصومين عليهم السلام، ثم بعد كون المسألة كثيرة الإبتلاء فلو كان واجباً كالرجال لأشتهر وبأن لقاعدة (لو كان لبان فالسيرة القولية والعملية كاشفة عن عدم الوجوب كما دلت الأخرى عليه وهوالمختار.



([1]).الوسائل: باب 31 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الثاني.

([2]).الوسائل: باب 31 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأول.

([3]).المستمسك: 6: 211.

ارسال الأسئلة