العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٣)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 10 جمادى الأولى لسنة 1441 هـ في بيان جملة من أحكام المجتهد المطلق والمتجزي المنفتح والإنسدادي (55)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (55)

10 جمادى الأولى

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في بيان جملة من أحكام المجتهد المطلق والمتجزي، المنفتح والإنسدادي الحكومي والإنكشافي، فمن الأحكام كما مرّ نفوذ قضاته، فهل كما في الفتوى في قبولها والعمل بها يكون حكمه القضائي كذلك نافذاً؟

لا يخفى أنّ القضاء والحكم القضائي يكون على نحوين: فتارة يقع في فصل الخصومة والمرافعة بين متخاصمين أو أكثر، وأخرى في غيره، والأول: يتصوّر في فرضين: فتارة رفع الخصومة لا في كبرى القضية والخصام، وإنّما الكلام في صغريات الموضوع لو كان أحدهما يدعي الوجود والآخر ينكره كما في الدين فيما يكون بيد الحاكم من المال فزيد يدعي على عمرو الدين وعمرو ينكره، فالقاضي إنّما يحكم بالبينات والأيمان، فالبينة على المدّعي واليمين على من أنكر . وأخرى يكون الإختلاف بينها في الكبرى وإختلاف الفتوى بين المتخاصمين كادعاء المرأة الإرث من زوجها من الأرض على فتوى مقلّدها، ولكن الأولاد ينكرون ذلك على تقليد مجتهد آخر، فمقتضى الأدلة في جواز القضاء للفقيه العادل عند ذهابهم إيه ويحكم بفتواه إذ أنّه من المجتهدين وهو لم يكن من الأعلم بالنسبة إلى المتاخصمين.

فإذا حكم المجتهد بفتواه فإنّه يوجب بعد القول بنفوذ حكمه سقوط فتوى مقلّد كلّ من المتاخصمين، لما دلّت الأدلة على نفوذ حكمه وقضاءه فيما إذا كان في مقام إستنباطه بحسب الموازين الشرعية.

وأمّا الثاني: فيما لم يكن من رفع الخصومة بل كان من الحكم والقضاء الإبتدائي من دون المنازعة والمرافعة كحكمه بيوم العيد وإن لم يرجع اليه أحد في التقليد وكما لو كان الفعل في نفسه مباحاً، فإنّه لو حكم الحاكم بإتيانه فإنّه يلزمه تنفيذ حكمه من قبل عامة الناس أو لشخص خاص تنفيذ حكمه لوجود المصلحة في ذلك بحسب رأي المجتهد، فهذا من الحكم الإبتدائي وليس من رفع الخصومة ولا من بيان الفتوى، بل هو بإعتبار منصبه وحكومته الشرعيّة.

وقد إختلف العلماء في هذا القسم من الحكم والقضاء فقيل ليس من القضاء وإختلفوا في نفوذه حتى لو كان الحاكم هو الأعلم، فمن قال بنفوذ حكمه على الجميع حتى على المجتهد الأعلم فإستدلوا بمقبولة عمر بن حنظلة في قوله عليه السلام (حكم بحكمنا) وإنّه من لم يقبل منه فهو ردّ والراد علينا كالراد على الله سبحانه.

ثم معنى حكم بحكمنا أي بحسب الموازين التي بيده يحكم بحكمهم.

وأمّا من لم يرَ نفوذ حكمه فإنّه ما يردّ المقبولة من حيث ضعف السّند أو من جهة قصور دلالتها، لإنّه حكم بحكمنا بإعتبار ما جاء في صدر الرواية أنّه في رجوع المتخاصمين وأنّ الإمام عليه السلام قال انظروا أي رجل منكم قدروا من أحاديثنا وعرف الحلال والحرام، ففي المنازعات والخصومات إذا حكم بحكمنا فحكمه نافذ والراد عليه كافراد علينا.

ومن الأعلام من زاد في النقاش أوّلاً: بأنّ الرواية لا تدلّ على منصب القضاء وجعل ذلك للتقية الجامع للشرائط، بل تدلّ على أنّه عند المراجعة إليه في تلك القضية والقصة الخاصة لو حكم فإن حكم بالنسبة إليهما نافذ، وهذا لا يدلّ على جعل منصب القضاء من قبل الأئمة الأطهار عليهم السلام له مطلقاً.

وثانياً: إنّما جعل منصب القضاء لمن كان بيده السلطنة والحكومة وهذه قرينة عامة على عدم نفوذ المنصوب من قبلهم لإنّه لم يكن بيدهم الحكم والسطنة الظاهرية لغصب خلافتهم من قبل أئمة الجور والظلم كالأمويين والعباسيين.

وثالثاً: لم يكن هذه السلطنة وبسط اليد للرواة أيضاً، فليس في المثبوتة ما يدل على نصب خاص، فتأمل.

ثم ما تقدم إنّما هو في نفوذ حكم المجتهد الإنفتاحي، وأمّا الإنسدادي على الحكومة أو الكشف، فقيل بعدم دخوله في موضوع (من عرف أحكامنا) فقضائه غير نافذ.

وأجاب المحقق الخراساني قدس سره أنه من باب عدم القول بالفصل نقول بدخوله، لأنّ الإنسدادي الكشفي يدخل لكونه كالإنفتاحي في حجيّة قوله شرعاً فإنّ الإنفتاحي بإعتبار الظن الخاص والإنسدادي على الكشف بإعتبار الظن المطلق وقد مرّ تكراراً الإشارة إلى ذلك، فإذا يدخل الإنسدادي الكشفي في موضوع العارف بالأحكام فإنّه كذلك الإنسدادي الحكومي لعدم القول بالفصل فليس المقصود من الإنسدادي أنّه لا يعرف كلّ الأحكام بل هناك أحكام ضرورية يعرفها الإنسدادي على نحو الحكومة.

ولا يخفى كما مرّ إختلاف الآخوند المحقق الخراساني مع أستاذه الشيخ الأعظم قدس سرهما في حجية الإمارات فإنّه عند الشيخ بمعنى حجيّة مدلولها فتكون الأمارة من العلم بإعتبار وبدلالة سيرة العقلاء، ولكن عند الأخذ إنما الأمارة من هل المنجزية والمعذرية.

فعلى المسلك الأول يلزمه نفوذ حكم الحاكم الفقيه في الحوادث الواقعة إذ العنوان الوارد في الروايات رجل عرف حديثنا وعرف أحكامنا يصدق عليه في موارد الأمارات وهذا يختص بالمجتهد الإنفتاحي سواء في المرافعات أو الحكم الإبتدائي فحكم الحاكم نافذ في المتخاصمين وإن أختلفا في الكبريات وإختلاف مقلّديهما.

ولكن على المسلك الثاني: فإنّه وإن كان إنفتاحياً لا يكون حكمه نافذاً لأنّ الأمارة عنه ليس من العلم بل بنحو المنجزية والمنذرية فإنّ المجتهد الإنفتاحي يصدق عليه عنوان من عرف والعارف بأحكامنا إلّا أنه في مقام الفتوى دون القضاء بين المتخاصمين في الحكم الكلي والإختلاف في الكبريات كما مر، فإنّ قضائه ليس من العلم إذ الشارع لم ينزل الأمارة منزلة العلم، فلا يدخل تحت عنوان العارف بالأحكام في معظم الفقه أوّلاً أقل في هذه الواقعة فإنّه لم يعلمها، وإذا كان المقصود من العارف بالأحكام مجرد أن يعرف المنجزية وعدمها فإنّ الإنسدادي على الحرمة يكون بهذا المقدار عارفاً بالأحكام فلماذا أراد عليه الاشكال في عدم نفوذ قضائه ثم ذهب سيدنا اليزدي قدس سره صاحب العروة الوثقى إلى أنّه يحرم الإفتاء والقضاء على من لم يكن أصلاً لهما وللحديث صلة إن شاء الله.

ارسال الأسئلة