العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٣)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 13 جمادى الثانية لسنة 1441 في التخطئة والتصويب، بعد القول بأنّ المجتهد في تحصيل الحكم الشرعي (73)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (73)

13 جمادى الثانية

1441 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في التخطئة والتصويب، بعد القول بأنّ المجتهد في تحصيل الحكم الشرعي يستفرغ الوسع لاستنباطه من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة وغيرهما على إختلاف المباني بين العامة والخاصة.

والأدلة المثبتة للحكم بالأمارات والأصول العملية والامارات أما أن تكون علمية وهي القطع أي إمّا أن يكون العلم الوجداني هو القطع وحجيته ذاتية وإنّه متنجز بنحو العلية التامة أو الناقصة أي يعمد الاقتضاء كما مرّ تفصيله في مباحث القطع إذ يكون بالعلم العادي وهو الامارات غير العلمية وهو الظن الخاص المعتبر المتاخم للعلم الوجداني هذا في مقام العلم أو يكون بالأصل العملي في مقام الشك في التكليف أو المكلّف به من البراءة أو الإشتغال أو غيرهما كما مرّ تفصيله.

والكلام في المقام في بيان المسالك في حجية الظن والأخذ به في مقام العمل، والبحث فيه تارة باعتبار الإمكان الذاتي وأخرى الإمكان الوقوعي.

ولا يخفى أن حجية القطع كانت ضرورية الثبوت له فإنّ حجيته ذاتية وليست بيد جعل جاعل كما ان الذاتي لا يعلّل وأمّا الأمارات غير العلمية كخبر الثقة فحجيّتها ممكنة الثبوت لها فليست ذاتية لا بنحو العليّة ولا بنحو الاقتضاء كما كان في القطع والكلام في حجيتها تارة يقع بإعتبار إمكانها الذاتي وفي مقام الثبوت وأخرى في إمكانها الوقوعي وفي مقام الإثبات والأدلة الظاهرية فإنّه اتفقوا على إمكانه الثبوتي الا أنهم إختلفوا في الوقوعي فذهب المشهور إلى ذلك إلّا أنّه خالف ابن رقية من أصحابنا الثقات في ذلك بأنّه لا يصح التعبد بغير العلم للزوم اشكالات ثلاثة كما سيأتي.

ونقول مقدمة: ان اقامة الدليل  والبرهان على أي مسألة وقضية بإثبات المحمول للموضوع وصحة حمله إنّما هو منوط بأمرين:

الأوّل: أن لا يكون المحمول من مقتضيات ذات الموضوع ولوازمه فإنّه يلزم حمل الشيء على نفسه، فلابدّ مما بعد الإمتياز بين الموضوع والمحمول حتى يصح الحمل، كما لا حاجة إلى إقامة البرهان والدليل على ذلك لفرض كون المحمول من لوازم المحمول فإقامة البرهان على ثبوته للموضوع سيكون من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال.

الثاني: أن لا يكون المحمول الممتنع الثبوت للموضوع فإنّه يلزم حمل التباين على التباين، بل لابدّ في صحة الحمل مما به الإشتراك والإتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول في الجملة فلا يكون ما به الامتياز بينهما بنحو التباين.

وبعد هذه المقدمة عجالةً: يقال أنّ الأمارة غير العلمية ليست علّة تامة للحجيّة كما كان في القطع، كما ليست علّة ناقصة بنحو الاقتضائية لها، لأنّه لا كشف تام للأمارات غير العلمية عن الواقع وإنّما تكشف الواقع في الجملة، وعليه كانت الحجية ممكنة بثبوت لها ذاتاً، وحينئذٍ لابدّ من برهان ودليل من جعل الحجية لها شرعاً كجعل حجية الخبر الواحد هذا في الظن الخاص أو من حصول مقدمات توجب الحجيّة للأمارة كالظن المطلق، وذلك إمّا عقلاً بناءً على تمامية مقدمات الإنسداد في الإجتهاد الانسادادي على تقرير الحكومة بأنّ العقل يحكم عند إنسداد باب العلم والعلمي بحجية الظن المطلق، أو شرعاً بناءً على تمامية المقدمات بنحو الكشف كما مرّ تفصيل ذلك.

ثم المراد من التعبد الشرعي بالظن الخاص أو المطلق هو كونه طريقاً إلى كشف الواقع أو محرزاً في الجملة وإجمالاً كما في القطع بالجملة وتفصيلاً.

وخلاصة الكلام: أنّ القطع علة تامة أو بنحو الاقتضاء للحجيّة فحجيته ذاتية ولكن الأمارات غير العلمية ليس كذلك كما يشهد على ذلك الوجدان وبناء العقلاء على عدم حجية الظن وعدم منجزيته، وعدم كون العبد تحت الخطر وإحتمال الضرر لو خالف ظنه كما هو واضح، فحينئذٍ لابدّ من دليل وبرهان على حجية الأمارات غير العلمية ولا يكفي الظن في إفراغ الذمة لولا الدليل على حجيته، لا ثبوتاً في مقام إثبات التكليف ولا سقوطاً في مقام إمتثال التكليف وسقوطه.

وإن كان يظهر من بعض المحققين كالمحقق الخوانساري والمحقق البهبهاني على ما قيل كما أشار المصنف قدس سره من قبل بما يظهر منهما خلاف ذلك وأنّه يكفي الظن في افراغ الذمة ولعله الوجه فيذلك من باب قاعدة دفع الضرر المحتمل عقلاً لأنّه لم يكشف بالظن بالفراغ للزم احتمال بقاء التكليف وعدم سقوطه، وبقاؤه ويستلزم الضرر على مخالفته في الجملة ودفع الضرر المحتمل لازم عقلاً وعقلائياً، ولكن أورد عليه: بعدم لزوم دفع الضرر المحتمل، فعدم جواز الاكتفاء بالظن بالفراغ غير ثابت فيجوز الإكتفاء بالظن وهو المطلوب فتأمل.

وعليه بإعتبار الإمكان الذاتي وفي مقام الثبوت يمكن إثبات الحجيّة للأمارات في الجملة من دون العلية والاقتضاء كما كان في القطع فإنّه يقع الكلام في الإمكان الوقوعي كما هوالمشهور.

ولا يخفى أنّه لا ملازمة بين الإمكانين الذاتي والوقوعي وإن كان أول دليل على إمكان الشيء وقوعه الا أن الإمكان الذاتي هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف بالنظر إلى نفس الذات مثل إمكان زيد، فمعناه عدم ضرورية عدمه بالنظر إلى ذاته أي ليس كشريك الباري ممتنع الذات، ولكن هذا المعنى لا ينافي امتناعه وبلحاظ ما هو خارج عن ذاته، فيمكن أن يكون ممتناً بالغير كما يكون واجباً بالغير وهذا معنى الامكان الذاتي فإنّه يعني تساوي الطرفين في الوجود والعدم ومن ثم يحتاج في ذاته في وجوده إلى العلة وأنه لم وجدد كذلك العدم وأنه بعد وجوده لم عُدم ولو بنحو المجاز إذ لا علية للعدم ولكن من باب علة عدم المطر عدم الغيم.

فما كان ممتنعاً بالغير لا يكون ممكناً بالإمكان الوقوعي، فالإمكان الذاتي أعم من الإمكان الوقوويقابل الإمكان الوقوعي الإمتناع الوقوعي وهو ما يلزم من وجوده محذور عقلي أو شرعي أو عرفي أو غير ذلك.

ثم المراد من الإمكان في حجية الأمارات غير العلمية هو الإمكان الوقوعي في مقابل من قال بعدم امكانه وقوعاً كما نسب إلى ابن قبة أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي، ففيه رفيع المنزلة من عيون أصحابنا وصالحيهم المتعلمين([1]).

خلافاً للمشهور، فالكل يتفق في الإمكان الذاتي لحجية الأمارات غير العلمية أن الإختلاف في الإمكان الوقوعي وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.



([1]).الكنى والألقاب: 1: 437 عنه منتهى الدارية: 54: 11.

ارسال الأسئلة