ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤١/١١/٢٣ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٣)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 13 شوال لسنة 1441 هـ في فصل: إذا أضمحل الإجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول بالآخر أو بزواله بدونه (83)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (83)

13 شوال

1441هـ

قال المصنف المحقق الخراساني قدس سره: فصل: إذا أضمحل الإجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول بالآخر أو بزواله بدونه..).

أقول: يقع الكلام في تبدّل رأي المجتهد إمّا برأي آخر يخالف الأول، أو بزوال الأوّل والتردد في المسألة من دون حصول رأي آخر، والمقصود من طرح هذا الفصل بيان حكم الأعمال السابقة التي وقعت على طبق الإجتهاد الأوّل، وما يتعلق بالأعمال اللاحقة، فإنّه يصح أن يؤخذ بالإجتهاد الأول؟

وقبل الدخول في صلب الموضوع لا بأس من الإشارة إلى بعض الأمور كما أشار إليه بعض الأعلام:

الأوّل: قيل أن هذه المسألة من صغريات مسألة الأجزاء في الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية وإختلاف الأعلام فيها، ولكن عند التخفيف يُرى الإختلاف بينهما، وأنّ النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه.

بيان ذلك: أن القول بالأجزاء في الأمر الظاهري إنما يختص بوجود الأمر الظاهري وبالطلب ظاهراً، كما يقال: هل موافقة المأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي حتى لو تبين الخلاف أم لا يجزي؟ فموضوع المسألة حينئذٍ وجود الطلب وإمتثاله الظاهري لا غير.

ولكن موضوع مسألة تبدل رأي المجتهد بما يخالفه فإنّه أعمّ من كونه في الواجبات أو المحرمات أو القيود والإيقاعات أو الأحكام التكليفية أو الوضعيّة من الصحة والبطلان. كما يقال: أن العمل السابق المطابق للرأي الأول هل يقال بصحته وبالإجزاء وترتب الآثار عليه مع فرض تبدل رأي المجتهد فيه، كما لو كان رأيه في عقد النكاح جواز أن يقرء باللغة الفارسية مثلاً فلا يشترط العربية فتزوج شخص بذلك ثم تبدل رأي المجتهد بعدم كفاية الفارسية، فهل يكون النكاح الأوّل صحيحاً أو باطلاً؟

والعموم من وجه عبارة عن موردي إفتراق ومورد إجتماع، وفي المقام مورد الإفتراق من جهة الأجزاء أنه أخص من التبدل إذ الأول يتعلق بالطلب وفي الأوامر بينها الثاني أعم فإنّه يعم الواجبات والمحرمات والعقود والإيقاعات والأحكام.

وأمّا مورد إفتراق التبدل على الأجزاء وعمومية الأجزاء أن الأجزاء يقم الشبهات الحكمية كالصلاة مع الطهارة الترابيّ’، والشبهات الموضوعية، كما إذا عمل بالإستصحاب في الشبهة الموضوعية ولكن في التبدل إنما يختص بالشبهات الحكمية.

وأمّا مورد إجتماعهما فهو في الأمر الظاهري بالعبادة، فإنّه محل الكلام في كل من الإجزاء والتّبدل، فلم تكن مسألة التبدل حينئذٍ من صغريات وجزئيات مسألة الأجزاء.

الثاني: هل يجب على المجتهد تجديد النظر في المسائل التي إستنبطها، وبعبارة أخرى هل تبتني هذه المسألة على مسألة جواز بناء المجتهد على رأيه السابق أو عدم جوازه. ثم هل عدم الجواز مطلقاً أو القول بالتفصيل.

بيان ذلك: فهل كما يقال إنّه إنّما يتّجه البحث والسؤال في صحة الأعمال السابقة عند تبدّل الرأي بناءً على عدم جواز البناء على الإجتهاد السابق بل يجب عليه النظر والإجتهاد في أدلة مسألة واحدة، كلما إحتمل ظفره بشيء لم يطلع عليه سابقاً.

والتحقيق أن ما نحن فيه لا يبتني على مسألة لزوم تجديد النظر في المسائل المستنبطة من قبل لتحقق موضوع مسألة التبدل مطلقاً حتى بناء على عدم وجوب تجديد النظر، لأنّه في كثير من الموارد قد ينتفي الرأي السابق من أجل الظفر بحجة ودليل لم يظفر عليه سابقاً قصوراً لا تقصيراً أو يتبدل رأيه السابق من أجل معنى جديد لما استظهره من الرواية التي كان يعتمد عليها في الرأي السابق، وما أكثر عدول الفقهاء عن أرائهم لا سيما ما كانت في الشباب كالشيخ الطوسي عليه الرحمة بل المحكي عن العلامة الحلّي قدس سرهما تعدد آرائه في كثير من المسائل الخلافية بعدد كتبه.

الثالث: لا يخفى أنّ موضوع المسألة في تبدل رأي المجتهد وما يترتب عليه من الحكم بالنسبة إلى الأعمال السابقة فيما إذا صح إطلاق الإجتهاد على الرأي السابق باستفراغ وسعه في إستنباط الحكم عن أدلته التفصيلية وبما يحصل معها الاطمئنان القلبي وعدم التردد في الجملة بالحكم الشرعي وذلك بالفحص عن الأخبار والنظر في العمومات والمخصصات وما فيها من المتعارضات وكيفية الجمع فيها، وكل ما يحتاجه الفقيه في مقام الإستنباط.

ولولا ذلك كما لو لم يفحص بنحو يورث الاطمئنان بالحكم الشرعي، فإنّه لا يطلق على الإجتهاد الثاني من التبدل في الرأي.

يقال: يجب عليه الإجتهاد فعلاً وإستنباط الحكم من أدلة الفقه بالنحو الصحيح والتام.

الرابع: بعد بيان محلّ النزاع فإنّه يقع الكلام بالنسبة إلى أعماله والحال مقلّده بالنسبة إلى الأعمال السابقة واللاحقة أمّا اللاحقة فذهب المصنف قدس سره أنه لا اشكال أنه يعمل على طبق إجتهاده الثاني وأمّا السابقة، فإنّه قال بالتفصيل بالنسبة إلى ما استنبطه من طريق الأمارات وموضوعيتها وذكر للمسألة أربع صور.

وإنّما بالنسبة إلى اللاحقة لا يأخذ بإجتهاده الأوّل وكذلك لسقوطه عن الحجيّة، فكيف يأخذ بما لا حجيّة فيه، فلا يمكن الإكتفاء به عقلاص حتى لو كان مطابقاً للواقع، لإنّه يشترط في صحة العمل من حجة فعليّة يطمئن إليها حين العمل من عقوبة المولى.

فلابدّ حينئذٍ من التطبيق والعمل على الإجتهاد الثاني مطلقاً، سواء أكان الإجتهاد أن قطعيّن أم ظنيين أم مختلفين، وسواء أكان مورد تبدل الرأي في الموضوعات أو في الأحكام.

وأمّا الأعمال السابقة: فذكر المصنف للمسألة صور أربع وعليكم بالمراجعة.

والكلام في العمل على الإجتهاد السابق فلو عقد باللغة الفارسية، والكشف له بعد ذلك إنّه يلزمه العربيّة، فذهب الآخوند قدس سره إلى أنّ مقتضى القاعدة يلزم الإعادة لو لم يقم دليل في مورد على الإجزاء كما في باب الصلاة بالنسبة إلى الاجزاء والشرائط، فإنّه لنا دليل خاص يدل على عدم لزوم الاعادة كما في حديث لا تعاد الصلاة إلّا من خمس، وكان الخلل وتبدل الرأي في غير هذه الخمس فيكون العمل حينئذٍ صحيح ومجز فيما لم يكن تعمده في المقام، أو يتمسك بحديث الرفع في الصلاة وغيرها.

كما في الأمارات غير العلمية نقول بالمعذرية والمنجزيّة، وأنّ الأمارة تنزل منزلة العلم ويسمى بالعلم العادي في طول العلم الوجداني والأوّل يكشف عن الواقع في الجملة والثاني بالجملة، وعليه مقتضى القاعدة في تبدل الرأي إن لم يكن من موارد الأجزاء هو الإعادة والعمل على الرأي الثاني بلا فرق في الموضوعات أو الأحكام خلافاً لصاحب الفصول، فإنّه ذهب إلى أنه لا يتدارك في الأحكام عند كشف الخلاف، فلا يلزم التدارك في صلاة الظهر والجمعة في يوم الجمعة أو تبدل الرأي من جمعة إلى ظهر أو بالعكس، بخلاف النكاح فإنّه يقال بالاجزاء، ومحل الخلاف لو كشفنا بالعلم الوجداني وبالقطع خلاف الإجتهاد الأول، فإنّه يقال بتداركه وعدم كفاية العمل بالإجتهاد الأوّل، ومن هذا يعلم أنّ محل النزاع ليس في مثل حديث لا تعاد فتأمل.

ارسال الأسئلة