ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤١/١١/٢٣ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٣)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 14 شوال لسنة 1441 هـ ق في تبدّل رأي المجتهد، فإنّه في الأعمال اللاحقة إنما يأخذ ويعمل برأيه الثاني (84)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول(84)

14 شوال

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في تبدّل رأي المجتهد، فإنّه في الأعمال اللاحقة إنّما يأخذ ويعمل برأيه الثاني وأمّا في الأعمال السابقة، فإنّ المحقق الآخوند قدس سره ذهب إلى أنّه بحسب القاعدة يقال بالبطلان والتدارك إلّا إذا كان المورد ممّا دلّ عليه الدليل بالاجزاء كما في الصلاة فيما إذا تبدل رأيه في غير الموارد الخمس من حديث لا تعاد الصلاة إلّا من خمس.

وبناء على مسلك الشيخ الأعظم+ من جعل الطريق في الأمارة بمعنى جعل مدلول الأمارة، فإنّ الحكم الظاهري سيكون شأنه التنجيز والتعذير، فعند كشف الخلاف لا أكثر للجعل غير المعذرية، فلو لم يكن دليل خاص على الأجزاء أو دليل عام، فإنّه على القاعدة يقال بلزوم التدارك، وهذا ما ذهب إليه المصنف قدس سره في القول بالمنجزية والمعذرية في الأمارات غير العلمية المعتبرة شرعاً كخبر الثقة.

وعلم أنّ الكلام والنزاع فيمن يأتي بأعمال طبقاً للإجتهاد الأول ثم يتبدل رأيه في الإجتهاد الثاني، فتارة عندنا دليل على الأجزاء بالأول كمن كان فتواه الأول أن يكتفي بالتسبيحات الأربع مرة واحدة في الركعتين الأخيرتين ثم تبدل رأيه إلى ثلاث مرّات، فإنّه يتمسك بحديث لا تعاد ويقال بصحة صلاته السابقة والعمل على الرأي الثاني في الصلاة اللاحقة، فإنّ التسبيحات لم تكن من الخمس.

وأمّا إذا لم يكن مثل هذا المورد كما لو كانت باطلة كما في الموارد الخمس من حديث لا تعاد فهل يقال بالإجزاء أو لابدّ من التدارك قيل: إنّ هذا يبتني على القول بالطريقية في الأمارات، أمّا بناء على السببية، فالمعروف بين الأصوليين أنّ الموضوعية تلازم الإجزاء في السببية مطلقاً، ولكن قيل: أن الاجزاء وعدمه يجري كذلك على مبنى السببية في الأمارة، فلو تمسك برواية وحكم وحكم أن المكلف مخير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة المعروفة، فإنّ الروايات منها ما دلّت على القصر ومنها ما دلَت على التمام فالمجتهد الفقيه جمعاً بينها بالجمع العرفي برفع ظهور ظل منهما بنص الآخر حكم بالتخيير كما هو المشهور، ثُمّ تبدل رأيه بأن روايات التمام ضعيفة السند، والحال قد صلّى في الحائر الحسيني تماماً، ومسلكه ومبناه في جعل الأمارة على نحو السببية والمصلحة السلوكيّة، فحينئذٍ عليه القضاء أيضاً، لأنه يصدق منه الفوت الموجب للقضاء، لأنه لم يعتبر الخبر الدال على التمام في رأيه الثاني.

نعم لو اعتبره وأخذ به لقلب الحجية وذلك من باب السببية والموضوعية، إلّا أن الشارع لم يعتبره، وكذلك الأمر في الأصل العملي فإنّ الشارع لم يعتبره حين العمل في الإجتهاد الأول لخروجه عن الشك بعد الرأي الثاني، فلا يلزم القول بالأجزاء في كل تبدل سواء كان المبنى في جعل الأمارة على نحو الطريقية أو على نحو السببيّة والموضوعية ووجود المصلحة التامة التي تفوض عن مصلحة الواقع كما كان في الطريقية.

وإذا قيل: إن الشارع اعتبر نفس الإجتهاد وجعل في مقام الحجيّة والإعتبار كخبر الثقة، فيكون إجتهاده طريقاً للواقع، وهذا يلزمه القول بالتصويب حينئذٍ، فإنّ معناه أنّ الإجتهاد ويغيّر ما في الواقع، وإنّ الواقع تابع للإجتهاد لا من جهة طروّ الأمارات والأصول وهذا لازمه القول بالاجزاء بلا تفصيل في جعل الامارات والأصول على نحو الطريقية أو السببية.

ولكن يرد عليه: أوّلاً: لا دليل لنا أن الحكم الواقعي تابع لآراء المجتهدين، فلا دليل لنا على أنّ الإجتهاد حجة، نعم إنّما المجتهد يعمل بإجتهاده بإعتبار خبر الثقة حجة شرعية، فالإجتهاد بما هواجتهاد لا موضوعية له للمجتهد نفسه، وما يقال أن ظن المجتهد حجة فهذا من كلام العامة دون المحققين من العلماء الأعلام.

وثانياً: لو سلّمنا ذلك بأنّ إجتهاد المجتهد حجّة ومعتبر، فلو إجتهد وحكم بالقصر في أماكن التخيير ثم تبدل رأيه وقلنا أن الحكم الواقعي تابع لرأيه، فهذا يعني أنّ مدلول الإجتهاد الثاني هو الحكم في الشريعة ويكون هذا نظير البيع الفضولي، فإنّه بعد الإجازة نقول بالكاشفية بأنّ النقل والإنتقال كان مبدئهما عند العقد وليس عند الإجازة، فتأمل.

وذهب المصنف في تبدل رأي المجتهد أنه لا شبهته في عدم العبرة بالإجتهاد الأول في الأعمال اللاحقة بل يجب ويلزم اتباع الإجتهاد الثاني مطلقاً سواء أكان الإجتهادان قطعيين أم ظنيين أم مختلفين الأول قطعي والثاني ظني أو بالعكس أو يقال بالاحتياط في الأعمال اللاحقة إن لم يحصل له رأي آخر كما لو كان متردداً في الحكم، فيأخذ بأحوط الإجتهادين وأمّا الأعمال السابقة الواقعة على وفق الإجتهاد الأول فالمسألة ذات صور أربع باعتبار القطع والظن في الأوّل والثاني.

أمّا الصورة الأولى: أن يكون الإجتهاد الأول موجباً للقطع بالحكم كما لو كان بالعلم الوجداني الكاشف للواقع بالجملة وتفصيلاً ثم تبدل رأيه إلى آخر، فمقتضى القاعدة الأولى حينئذٍ ترتب آثار البطلان على الأعمال اللاحقة المخالفة للإجتهاد الأول، فإن كانت عبادة كالصلاة التي أتى بها بدون جلسة الإستراحة مثلاً، وأفتى لاحقاً بوجوبها، وجبت إعادة الصلاة.

وإن كانت معاملة وكان العوضان أو أحدهما موجوداً، بحيث يكون أحدهما أو كلاهما مورداً للإبتلاء فعلاً ـ كما إذا إشترى لحم حيوان قطع إثنان من أوداجه، وكانت فتواه الأولى كفاية قطعهما في التذكية، وكان اللحم موجوداً حال فتواه الثانية وهي عدم كفاية قطعهما ولزوم فري الأوداج الأربعة في التذكية، فاللازم ترتيب آثار البطلان على تلك المعاملة.

وما يستفاد من المتن أنه يعتبر في الصورة الأولى أمور وهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة