ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤١/١١/١٧ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٣)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 17 شوال لسنة 1441 هـ في مسألة تبدل رأي المجتهد بزوال الرأي الأوّل أو التردد فيه (86)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (86)

17 شوال

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في مسألة تبدل رأي المجتهد بزوال الرأي الأوّل والتردد فيه، فإنّه يأخذ بالرأي الثاني وبالنسبة  إلى الأعمال اللاحقة وأمّا السابقة فهل يقال بالبطلان ووجوب الإعادة سواء في العبادات أو المعاملات؟ ذهب المصنف إلى صور أربع:

وقد مرّ الكلام في الصورة الأولى: فيما إذا كان الإجتهاد الأول مقيداً للقطع بالحكم الشرعي بلا حجة شرعية كما لو كان من طريق القطع والعلم الوجداني وفيه جانب المنجزية عند المطابقة والمعذرية عن المخالفة وتبين الخطأ، فإنّه بإعتبار أن الإجتهاد والثاني بحجة شرعية فيقال ببطلان الأعمال السابقة وتبين وجه ذلك إلّا إذا خرج بالدليل وقيل بالأجزاء كما في العبادات وأمّا في المعاملات حيث لا دليل لنا على الأجزاء فإنّه بعد إنكشاف الخطأ يكون معذوراً إلّا أن عمله باطلاً، إذ لا أمر له واقياً ولا ظاهراً، أما عدم الأمر واقعاً فإنه لأجل إنكشاف الخلاف، وأمّا عدم الأمر ظاهراً، فلأن لزوم متابعة القطع والعلم الوجداني إنما هو من الحكم العقلي وأنه من شؤون حجيّته الذاتية، فلا أمر للشارع بمتابعته حتى يتحقق أمر ظاهري يقتضي الأخذ به وسلوكه الإجزاء عن الواقع.

نعم إنّما هذا المعنى والقول بالإجزاء في متابعة الحكم الظاهري في الأمارات غير العلمية المعتبرة شرعاً بناء على كون حجيّتها بمعنى العمل بها من جهة الطريقية أو إنشاء الحكم المماثل والمصلحة السلوكية.

وأمّا إذا كان معنى حجيّة الأمارات بإعتبار حجيّة القطع لها من حيث المنجزية والمعذرية، بمعنى أن ما كان للقطع من شأن التنجيز والتنذيرفهو للأمارة أيضاً وهذا معنى حجة الأمارة، فحينئذٍ لكانت الأمارة كالقطع في عدم وجود الأمر الظاهري أيضاً في موردها، فيقال بالبطلان في الأعمال السابقة فتأمل.

وأياً كان فإنّ القطع السابق فإنّه بزواله يوجب بطلان العمل المطابق له الذي كان في السابق، إلّا أنّه موجب لمعذورية العامل به، وعدم مؤاخذته على مخالفة الواقع، وويبقى عليه أن يعيد العمل على طبق الإجتهاد الثاني كما هو المختار.

وأمّا الصورة الثانية: فيما إذا كان الإجتهاد الأول موجباً للظن المعتبر بالحكم الشرعي كما إذا دل عليه الأمارة المعتبرة غير العلمية كخبر الثقة، فإنّه يقال مقتضى ذلك بطلان الأعمال السابقة أيضاً كما في الصورة الأولى، إلّا أنّه ليس على جميع المباني في حجيّة الأمارات، بل بناءً على مبنيين.

بيان ذلك: من الأعلام من ذهب في حجيّة الأمارات غير العلمية المعتبرة أنها من باب الطريقية المحضة والصِّرفة من دون جعل حكم تكليفي في موردها يوازي مصلحته مصلحة الواقع.

ومن الأعلام من ذهب إلى أنّ حجيّتها من باب الطريقية أيضاً إلّا أنّه مع الإلتزام بجعل أحكام طريقية لها في موردها ذات مصلحة كمصلحة الواقع وعلى كلا المبنيين تشترك الأمارات غير العلمية المعتبرة مع القطع في بطلان الأعمال السابقة، إلّا في العبادات التي قامت الأدلة على الإجزاء بها كما مرّ.

وأمّا الدليل والوجه في البطلان: إمّا بناء على الطريقية المحضة، فلأنه كما هو واضح عدم حكم تكليفي ظاهري مماثل للواقع حتى يندرج ويدخل في أجزاء الظاهري عن الواقعي.

وأمّا بناء على جعل أحكام طريقية شرعية فيها من المصلحة ما في مصلحة الواقع، فإنّه يقال بالبطلان أيضاً، لأنّ الحكم الطريقي الناشيء عن مصلحةٍ في سلوك الأمارة لا يمسّ كرامة الواقع وحقيقته، كما لا يجبر مصلحته، فالواقع حينئذٍ باقٍ على حاله، وتجب موافقته بعد بيان خطأ الإجتهاد الأوّل، وإن كان معذوراً في المخالفة ولا يؤاخذ عليها بعقابٍ أو عتابٍ.

ثم لا فرق في الحكم فبطلان الأعمال السابقة بإعتبار الإجتهاد الثاني بين تعلّق الإجتهاد الأوّل بنفس الحكم كوجوب صلاة الجمعة تخييراً في الإجتهاد الأول ثم رجوعه إلى وجوبها تعييناً في الإجتهاد الثاني، وبين تعلق الإجتهاد الأول بمتعلق الحكم والموضوعات، كما إذا أفتى في إجتهاده الأول بكون ماهية الصلاة مركبة في تسعة أجزاء ثم في الإجتهاد الثاني رجع إلى أنها مركبة من عشرة أجزاء فماهية الصلاة متعلقة الحكم بوجوبها، وإنّما يقال بعدم الفرق بينهما لوحدة المناط فيها، وذهب المصنف إلى ذلك ردّاً على صاحب الفصول بالقول بالتفصيل والفرق بين التعلقات والأحكام في بطلان الأعمال السابقة بوجوب الإعادة في الأحكام دون المتعلقات وهذا ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

وأمّا الوجهب في عدم الفرق بين المبنيين، فإنّ ذلك بإعتبار وحدة كيفية إعتبار الأمارة على الحكم ومتعلقه، فإنّه بناء على الطريقية المحضة في الأمارات لا حكم أصلاً إلّا الحكم الواقعي، كما لا موضوع في الطريقية المحضة إلّا ما هو الموضوع واقعاً، من غير تبدّل فيهما بقيام الأمارة على الخلاف.

وبعبارة أخرى: أن حجية الأمارات غير العلمية إنّما هي شرعية وعرضية فليس كالقطع وحجيته الذاتية وقد إختلف الأعلام في كيفية حجيتها على ثلاث أقوال:

الأوّل: القول بالطريقية المحضة، فليس في أدلة اعتبارها ما يدل على إنشاء حكم ظاهري أصلاً، فحينئذٍ تكون حجية الأمارة كحجية القطع في تنجز الواقع عند المطابقة وإيصاله إلى المكلف أو التعذير عنه عند المخالفة من دون أمر آخر.

الثاني: تضمنت أدلة اعتبار الأمارة إنشاءً طلبيّاً بداعي تنجيز الواقع أو التعذير عنه، فإنّ الشارع وإن قال (صدق العادل) إلّا أن مفاد هذا الطلب الإنشائي هو تنجيز الواقع، ونفي المعذر عمّن خالفه بعد اخبار الثقة العادل، وعلى هذا الإحتمال أيضاً لا حكم ظاهري وكان كالإحتمال الأوّل، فالمؤدّي هو الواقع عند المصادفة، وحكم صدري ومجازي عنه المخالفة، فتكون الحجية حينئذٍ بمعنى المنجزية والمعذرية كما في الإحتمال الأوّل في القطع وحجيّته الذاتية.

الثالث: أن تتضمن أدلة اعتبار الأمارة شرعاً إنشاءً إنشاءً طلبياً كما في الإحتمال الثاني إلّا أنه بداعي جعل الداعي لا بداعي عن تنجيز الواقع أو التقدير عنه، فلا محالة سيكون مقصوراً على صورة مصادقة الواقع مطابقته وإصابته، فالواصل إلى المكلف بالأمارة بين هو الواقع بعينه أو بالمماثل له، بل بإعتبار عنوانه.

وبناءً على هذا الوجه في حجية الأمارة على نحو الطريقية لا حكم ظاهري أيضاً في صورة المخالفة.

ولكن قيل في هذا المبنى الثالث من حجية الأمارات على نحو الطريقية إنّما نتيجته عند المخالفة نتيجة من قال بحجيّة الأمارات على نحو الموضوعية، من جعل حكم مماثل للحكم الواقعي، فإنّه بناء على القول بالموضوعية، فإنّه يكون ثانياً في كلتا حالتي موافقة الواقع أو مخالفته، فعند المخالفة يكون الحكم الظاهري فيقال بالإجزاء به، فتأمل.

ارسال الأسئلة