ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤١/١١/١٧ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٣)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 23 شوال لسنة 1441 في مسألة التقليد لو اختلف المجتهد الأول الذي كان يقلده مع المجتهد الثاني (88)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

فقه (88)

23 شوال

1441 ه

عطفاً على ما سبق: ذهب السيد اليزدي قدس سره في عروة الوثقى في مسائل التقليد في مسألة 30 إلى أنه لو إختلف المجتهد الأول الذي كان مقيدة مع المجتهد الثاني الذي يرجع إليه في التقليد سواء في العبادات كما في التسبيحات الأربع حيث كان المجتهد الأول يرى كفاية المرة الواحدة وقد عمل بها مقلده ولكن الثاني وجوب الثلاث مرات، وكما في صحة تيممه إذا كان الأول يرى كفاية الضربة الواحدة دون الثاني حيث يرى وجوب الترتيبي، ومن هذا المثال يعلم أن القول بصحة أعماله في العبادات لا يبتني على حديث لا تعاد المختص بالصلاة وفي المعاملات بالمعنى الخاص أي في العقود والإيقاعات كالطلاق كما لو كان المجتهد الأول قال بصحة العقد بالفارسية والثاني الشرط العربية، فإنّه يقال بصحة عقده الأول إن كان بالفارسية. نعم لو ذبح شاةً بالزجاجة وعند الثاني يشترط أن يكون بالحديد، فما أكله من قبل لا يحرم عليه أما ما بقي من اللحم فإنّه لا يجوز أكله كما يحرم بيعه لكونه من الميتة ، ومثل هذا الفرض فيما لو كالفتوى الأول أن المتنجس لا يتنجس والثاني يرى نجاسته، فما صلى بثوب على الفتوى الأول فصلاته صحيحة أمّا الصلوات المأتية فإنه يقال بعدم صحته فالسيد يلتزم بالصحة في الأعمال السابقة سواء في العبادات والمعاملات بالمعنى الأخص أي العقود والإيقاعات فيقول بالاجزاء.

وأمّا في غير العبادات والمعاملات بالمعنى الأخص كما في المعنى الأعم فإنّه يقال برعاية الإجتهادين في الموضوعات دون الأحكام فإنّه لا يمكن الجمع بين الإجتهادين.

وهذا ما ذهب إليه صاحب الفصول قدس سره من القول بالصحة والاجزاء في الأعمال السابقة في الموضوعات دجون الأحكام وإستدل على ذلك بلزوم الحرج والعسر والهرج والمرجح ويلحق به إختلال النظام.

ولكن أدلة العسر والحرج مما تدل على كونه من الشخصي وليس النوعي كما كان في قاعدة نفي الضرر فيلزم الإنحلال في قاعدة العسر والحرج ولكل واحد له حكمه، فإذا لم يودِ الإعادة إلى العسر والحرج فلا يسقط التكليف بالإعادة أو يقال: بالسقوط بمقدار الحرج والعسر.

فليل العسر لا يثبت الأجزاء حينئذٍ، وأمّا ما يوجب إتلاف أموال الناس والمنازعات والخصومات أو إختلال النظام، فإنّه يذهب المصنف الخراساني قدس سره إلى القاعدة الأولية من بطلان الأعمال السابقة وعدم الاجزاء لوجود حكم واحد في الواقع ولم يثبت خلافه، فالقاعدة عدم الاجزاء إلا ما خرج بالدليل كما في الصلاة وحديث لا تعاد كما مرّ تكراراً.

ففي تبدل الرأي وإختلاف المجتهدين يقع الكلام في مقامين: الأول: هل الاجزاء أو عدمه على القاعدة. والثاني: بعد ثبوت عدم الإجزاء مطابق للقاعدة الأولية في المقام، فعلل الإجتهاد الثاني يكشف وجداناً أنّ الأعمال السابقة كانت مخالفة للواقع، فإنّ الدليل في الإجتهاد الثاني إنّما يدلّ على صحة الأعمال اللاحقة دون السابقة، والحال ما أتى به في السابق في الإجتهاد الأول كان ممّا عليه الحجة العقلية أوالشرعية، كما الآن في الإجتهاد الثاني له الحجة، فلو كان الإجتهاد الأول الزائل بالثاني معتبراً في حينه بالنسبة إلى صحة أعماله السابقة، ولا منافاة أن يعبّدنا الشارع بالأوّل بهذا المعنى.

ولكن يرد عليه: أوّلاً: لا يزيد هذا الإعتبار الشرعي بالأخذ بالعلم العاديبخبر الثقة عن العلم الوجداني القطعي، فإنّه لو قطع بأمر ثم زال قطعه وشك أن اليقين والقطع الأول كان تاماً أو تيقن أنه كان فاسداً، فإنّه على كلا التقديرين لا إعتبار لقطعه ويقينه الأول، فإنّ الشك في الحجية بمنزلة العدم، وهنا في المقام في ما إذا كان ثبوت الحكم الأول بالدليل الظني المعتبر والعلم العادي بطريق أولى يقال بعدم اعتبار ظنه الأول، فلا يتوهم الإجزاء ، فإنّ ما كان عندي سابقاً لا يكون أكثر من العلم الوجداني، وما عندي لاحقاً نزل منزلة العلم من أول الأمر فكيف يقال بالإجزاء حينئذٍ إلّا أن يقالبنحو التصويب الباطل في مذهبنا.

وهذا لو إنكشف الخلاف وكان الإنكشاف من الإنكشاف الواقعي وبالجملة كما في القطع والعلم الوجداني، وأمّا لو كان الإنكشاف من الإنكشاف الإعتباري الشرعي وفي الجملة كما في الظهر في كلمات النكاح بأنه إيجاب وقبول بتعين من الشارع في ألفاظها، فالإكتشاف الثاني حينئذٍ لم يكن من الإنكشاف الواقعي في اللوح المحفوظ، وعندئذٍ يمكن للشارع إعتبار العلم القطعي السابق حتى بعد زواله بالعلم الثاني مع القول ببطلان التصويب. وكذلك في العلم الإعتباري الشرعي كإتباع خبر الثقة، وكإقرار زيد بأنّ الدار لعمر وثم رجع عن إقراره الأول، وأقرّها لبكر فعدم من الإقرار الأول وإحتمال صحة الإقرار الثاني، كما يحتمل المطابقة في الواقع مع قيمة الدار لبكر، إذ إقراره الأول حجة كما الثاني، وبالأوّل عند دفع الدار إلى عمر ويلزم تلف الدار بالنسبة إلى بكر بتسليمه لعمرو، فيعتبر الإقرار مع وجود العلم الإجمالي أنّ أحدهما مطابق للواقع.

وكذلك ما نحن فيه، فإنّه لو لم يكن الإنكشاف الوجداني الواقعي، فالإجتهاد الأول المطابق للظهور حجة وأنّ÷ا منجزة ومعذرةوكما يجب أن يعمل بالإجتهاد الثاني بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة، فنقول بالإجزاء في هذا المورد من دون أن يلزم القول بالتصويب.

إنّما الاشكال في هذا القول إنّه لا دليل لنا على هذا الممكن عقلاً، بمعنى أنه لم يقع في لسان الدليل وعليه عدم الدليل دليل العدم ولا دليل على إعتبار الإجتهاد الأول مع وجود الإجتهاد الثاني، فإنّه لو كان معتبراً لاحتاجد إلى قيدٍ بأن يقال بإعتبار مطلقاً حتى لو تبين خلافه بالإجتهاد الثاني، ولما لم يكن الدليل على لزم القول بعدم الاجزاء بالنسبة إلى الأعمال السابقة حينئذٍ، وإن قلنا بإمكانه ذاتاً إلّا أنه لم يقع لعدم الدليل عليه.

ولا يقال أنه في الموضوعات إنّما نقول بالاجزاء بالنسبة إلى الأعمال السابقة تمسكاً بأدلة العسر والحرج، وأجيب أنه من العسر الشخصي وليس النوعي فيختلف الأمر بإختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة والخصوصيات الفردية الأخرى.

بل إنّما نقول بصحة الأعمال السابقة لما يفهم من روح الشريعة المقدسة من السّماح، فإنّ الدين سهلة سمحة، وإذا قلنا بالبطلان وجوب التدارك فإنّه يتنافى مع روح الشريعة، فلا يجب مثل هذا الاحتياط بالتدارك، وهذا ما يفهم من مسلك ومذاق الشارع في شرعه المقدس السمح السّهل، كيف يعيد المعاملات والعبادات بعد كشف الخلاف عند تبذل الإجتهاد الأوّل بالإجتهاد الثاني؟ فلابدّ أن يقال بالإجزاء، فيما لم يكن الموضوع، وإلّا مع وجوده كما في مثال الذبيحة، فإنّه لا يقال بالاجزاء بالنسبة إلى الجزء الباقي من الذبيحة، وهذا من العسر والحرج إلّا أنه ليس كما يقوله صاحب الفصول من جهة كون أدلة العسر والحرج إنّما تختص بالعسر الشخصي والفردي دون النوعي، بل المراد من العسر هنا هو العسر النوعي، وإنّ من مذاق الشارع وروح الشريعة ومن الانصات والذي يعبر عنه بالدليل الخامس بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل هو القول بالاجزاء، وهذا يرتبط بفهم وفقاهة المجتهد وإطمئنانه القلبي.

ولكن ربما يقال: إنّ الدين سهلة سمحة في الأمور الواقعية، لا فيما يكون سلوك الطريق بنحو الإشتباه والوقوع في الهاوية، فتدبّر.

ارسال الأسئلة