ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤١/١٢/٢٢ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٣)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 28 شوال لسنة 1441 هـ في التخطئة والتصويب (90)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (90)

28 شوال

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في التخطئة والتصويب، فإنّ المصنف قدس سره دفع اشكال إبن قبّة بتقسيم الحكم الشرعي إلى حقيقي وطريقي والأول بإعتبار ما في الواقع ونفس الأمر يشترك فيه العالم والجاهل والثاني بإعتبار ما توصل إليه المجتهد من موّدى الأمارة بعد حجيّتها من قبل الشارع المقدس ولا يلزم إجتماع المثلين عند الإصابة ولا الضدين عند عدم الإصابة لكونهما يختلفنان سنخاً فيكون من جهتين.

وهذا يجري على المسلكين الآخرين في حجيّة الأمارة غير العلمية بأنّ المجعول في بابها هو خصوص الحكم الوضعي أي الحجيّة دون الحكم التكليفي أو القول بأنّ المجعول فيه هو الحكم التكليفي الطريقي دون المودّى ودون الحكم الوضعي بل منتزع من الحكم التكليفي، فإنّه في مثل هذا يلزم إجتماع حكمين حقيقي وطريقي وهذا ما لا محذور فيه أيضاً لإختلاف الجهتين والنوعين فليسا من سنخ واحد، والممتنع هو إجتماع فردين من نوع واحد كإجتماع الوجوبين الحقيقيين والطريقين وما شابه ذلك.

ثم المراد من الحكم الطريقي هو إنشاء الحكم بداعي تنجيز الواقع لا بداعي البعث الجدذي كما كان في الحكم الواقعي لوجود مصلحة أو مفسدة، فإذا قال المولى (صدّق العادل) المستفاد من أدلّة حجيّة الخبر، فإنّه من الحكم المولوي الذي إنشئ بداعي إيصال الأحكام الواقعية إلى المكلّف، وهذا أ<نبي عن الحكم الواقعي الذي أنشأ لوجود مصالح أو مفاسد كامنة في المخبر به سواء من وجوب فعل أو حرمة آخر، فالمصلحة تكون في الحكم الطريقي في نفس الطريق أو في المودّى وإنشائه ليس إلّا من باب التنجز عند الإصابة وصحة الاعتذار عند الخطأ من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك، فالإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة تختص بالحكم الواقعي فيما مقام إنشاء الحكم الواقعي دون الحكم الطريقي الذي منه حجيّة الأمارات  غير العلمية فإنّ إنشاء الحكم لما فيه من المصلحة الطريقية كما في الأوامر الإمتحانية، والحكم الطريقي يكون بمنزلة الحكم الصوري  والمجازي.

فالارادة والكرامة والمصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية مفقودات في الحكم الطريقي وإنّما تتحقق في الحكم الواقعي، فإذا قامت الأمارة مثلاً هي وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، فهذا الوجوب يدل على تعلق إرادة بالصلاة ناشئة عن مصلحة تامة ملزمةٍ في نفس الصلاة ومتعلق الأمر أي في المأمور به، ولكن هذه الإرادة لا تتحقق في ذات الله سبحانه وتعالى، لأنّ الإرادة متوقفة على مقدمات وهي الفهم بالشيء تصوره والتصديق بالفائدة والشوق والشوق المؤكد لتحريك العضلات وهذه كلها ممتنعة في الله سبحانه، فإنّه من صفاته السلبية أنه ليس مخلاً للحوادث، وإنّما تحصل الإرادة والكراهة في الحكم الحقيقي في المبادئ العالية، وهي النفوس والذرات المقدسة محمد وآل محمد عليهم السلام، فإنّه تتحقق الإرادة والكراهة فيهم وتترتب على وجود المصلحة والمفسدة الثابتين في المتعلقات من المأمور به أو المنهي عنه. فيوحي الله لنبيه بالحكم الإنشائي الأوّل في مرحلة اقتضاء الحكم وانشائه من أجل ما في متعلق الحكم من المصلحة والمفسدة، فينقدح في نفسه الشريفة بسبب المصلحة أو المفسدة الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثاً أو زجراً، وهذا بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة ف يالمتعلق، بل إنّما كانت في نفس إنشاء الآمر به طريقياً.

هذا ولكن يبقى في المقام إشكال، فإنذ ظاهر دفع إشكال ابن قبة رحمه الله أن الحكم الواقعي يبقى على الفعلية الحتمية المستلزمة لإنقداح الإرادة والكراهة في صورتي إصابة الأمارة وخطئها، وهنا ينطرح الإشكال التالي في أنّه كيف يجوز الأذن من قبل المولى في خلافه في اتباع الأمارة غير العلمية.

مثال ذلك: لو كان الحكم الطريقي هو الإباحة كما في الأحكام الظاهرية، فإنّه يكون منافياً قطعاً للوجوب الحقيقي أو الحرمة الحقيقية، فمجرد الإلتزام بالحكم الطريقي وإن كان يدفع محذورية إجتماع المثلين أو الضدين إلّا أنّه لا يدفع منافاة الإرادة أو الكراهة للإذن في أتباع الحكم الطريقي لأنّ المساوق يساوق ويساوي عدم الإرادة والكراهة، وإن كان الحكم الطريقي صورياً، فكيف نجمع بين الحكم الواقعي من الوجوب والحرمة من ورائهما الإرادة والكراهة وبين الحكم الظاهري النّاتج من الأصول العمليّة كأصالة الإباحة.

وبعبارة أخرى: أنّ الظاهر من أدلة بعض الأصول العملية كقوله عليه السلام في رواية مسعدة بن صدقة (كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه (الوسائل: 12: 60 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث الرابع).

فجعل المولى بذلك الإباحة الشرعية وحينئذٍ إن كان في الواقع الإباحة كذلك، فإنّه يلزم إجتماع المثلين أو كان خلافه فيلزم إجتماع الضدين فيرجع الإشكال من المحاذير الثلاثة في مثل اصالة الإباحة، ولا ينفع بما دفع به في حجية الطرق من وجود مصلحة طريقية تختلف عن سنخ ونوع المصلحة الواقعية.

بيان ذلك: إنّ الإباحة على قسمين: الأوّل: الإباحة الإقتضائية وهي التي تنشأ عن مصلحة في متعلق الحكم الإباحي أو في نفس الإباحة بأن يكون مباحاً في نفسه.

الثاني: الإباحة الّلا إقتضائيّ’، وهي الإباحة النّاشئة عن عدم وجود المصلحة أو المفسدة في متعلق وموضوع الإباحة كشرب التتن لو كان مباحاً في نفسه لعدم وجود المصلحة أو المفسدة فيه، إذ لو كان فيه أحدهما لكان الحكم الوجوب أو الحرمة إن كانت ملزمة أو الإستحباب أو الكراهة ان لم تكن ملزمة كما هو واضح.

والأعم الأغلب وربما كلّ الإباحات الظاهرية هي من القسم الأول والإباحات الواقعيّة من القسم الثاني، وهذا قابل للتغيير بالعناوين الثانوية كالبذر واليمين والعهد.

وإذا تبين لك هذا الأمر فقد عرفت لزوم المحاذير الثلاثة من إجتماع المثلين أو اضدين في الخطاب أو الملاك في الحكم بالإباحة ظاهراً وإن كانت الإباحة لمصلحة في نفس الإباحة كما في القسم الأول، نعم أن محذور الإباحة الناشئة عن عدم المقتضى في المتعلق كما في القسم الثاني أكثر من الإباحة الناشئة عن المصلحة في نفس الإباحة كما في القسم الأوّل كما هومذكور في محلّه (راجع منتهى الدراية: 5: 36).

وحينئذٍ إذن المولى في الإقدام في المباحات بجعل الإباحة الظاهرية، فإنّه ينافي الحرمة الواقعيّة الفعلية فيرجع الاشكال من المحاذير، وهذه المنافاة لا تختص بالإباحة الظاهرية، بل هي ثابتة مطلقاً سواء أكان الأذن لمصلحة في نفس الإباحة كما في القسم الأول أو كان لعدم مصلحة أو مفسدة في المتعلق كما في القسم الثاني.

فأجاب المصنف قدس سره بجواب ثالث عن محذور إجتماع حكمين مثلين أو ضدين أو طلب الضدّين، وهذا الجواب عن محذور الإجتماع يجري في جميع الأحكام الظاهرية، سواء ثبتت بالأمارات غير العلمية أو بالأصول الموضوعية والعملية.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة