العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٣)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1442 هـ » خارج أصول 17 صفر لسنة 1442 هـ في بيان أدلة جواز التقليد (16)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (16)

17 صفر

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في بيان أدلة جواز التقليد ومنها الأخبار وقد مرّ الكلام فيها بالجملة وتفصيلاً إلّا أنها لم تخلو من الإشكالات والمناقشات ومنها كما أشار المصنف قدس سره بقوله: (لا يقال: إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه واتباعه).

بيان ذلك: في الطائفتين الأخيرتين من الروايات المروية في الباب كما مر دلت منطوقاً ومفهوماً على جواز الإفتاء ثم إثبات جواز التقليد إنما كان بالملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وأخذ الفتوى والعمل بها تعبّداً، والاشكال أنه هذا إنما يتم لو تمّت الملازمة العرفية وكما يقال ثبت الأرض ثم انقش، فإنها غير مسلّمة في الجملة، لاحتمال أن تكون مفاد هذه الأخبار الشريفة مفاد الآيات والأخبار الآمرة ببيان الحق وإظهاره، نظير إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فلا دلالة فيها على وجوب قبول قوله تعبّداً وشرعاً، نعم إنما يتبع بإعتبار السيرة العقلانية وحكم العقل والفطرة والجبلة من رجوع الجاهل إلى العالم، فالمقصود فيها حينئذٍ هو إظهار الحق كثيراً حتى يحصل العلم من اخبار الثقات العدول كما في آية النفر والسؤال من الناظرين وأهل الذكر لا وجوب التحذر من إنذار كل واحد من المتفقهين.

وأجيب عنه: أنه من القياس مع الفارق، فإنّه من الواضح الفرق بين الفتوى وبين إظهار الحق بكثرة أهله.

بيان ذلك: فإن الحق يكون في الغالب ممّا يمكن العلم به كالنبوة والإمامة، وحينئذٍ كثرة عدد الظهر من للحق توجب العلم بالواقع في الغالب، وهذا بخلاف الأحكام الفرعية التي هي مورد الفتوى، فإنه في الغالب لا يحصل العلم بالواقع منها لأن الغالب في الفتاوى ظنية الطريق والدلالة، فلو اعتبر في وجوب متابعة الفتاوى العلم لمطابقتها للواقع، فهذا مثل حمل المطلق على الفرد الناذر، كما لزم لغوية الأمر بالإفتاء بأن يجلس في الجامع ويفتن بين الناس، أو أنه يجب المفتي، فلابدّ ان تكون الفتوى حينئذٍ حجةً على العامي تعبّداً سواء كشف له الواقع أو لم يكشف، فليس اتباع الفتوى بالنسبة إلى العالي من جهة إيجابها العلم بالواقع فالتفوى في الغالب لا تفيد العلم بالواقع، فلو كان وجوب قبولها بما إذا أوجبت العلم والقطع في الواقع لزم لغوية الأمر بالإفتاء حينئذٍ لقلة موارد إفادته العلم بالواقع بل وكثرة موارد إفادته للظن وإن كان متاخماً للعلم، فكاشفية الفتوى للواقع في الجملة وليس بالجملة، فالملازمة العرفية بين جواز الفتوى ووجوب القبول والتقليد مما لابدّ منها حتى لا يلزم لغوية الإفتاء والأمر به من قبل الأئمة الأطهار عليهم السلام.

وبعبارة أخرى فيها نوع من الدقة وذلك: أن الاظهار من قبل المبلغين والظهور للمخاطبين في الحق وإظهاره وظهوره كالإيجاد والوجود فهما متحدان بالذات ومختلفان بالإعتبار، فلا يعقل أن يكون للظهور إطلاق آخر يعمّ صورة عدم العلم بالواقع، لأن عدم الظهور للمخاطب بالواقع لا ينفك عن عدم الإظهار من الظهرين للحق. وبهذا نعلم أنه لا مجال لدلالة الإقتضاء في مثل هذا المورد الإظهاري والظهوري من وجوب القبول تعبّداً، بل يقبل ذلك تعقلاً ومعرفة للحق، لأن الواجب وهو أطهار الحق لا يتحقق إلا مع ظهور الحق ومع الظهور وكشف الواقع لا مجال للقبول تعبّداً ، هذا بالنسبة إلى إظهار الحق.

وهذا بخلاف إظهار الفتوى من المفتى، فإنّه يلازم ظهور الفتوى وليس الحق وما في الواقع لكونها ظنيّة فتجتمع مع عدم ظهور الواقع، وعليه يبقى المجال للتعبد بالقبول.

ثم من المعلوم أن مفهوم الإفتاء لا يقتض إلّا إظهار الفتوى لا إظهار الواقع كما كان في اظهار الحق. ثم لم يقيّد وجوب الإفتاء بغاية مخصوصة ككشنه عن الواقع في الجملةأو بعبارة أخرى إظهار الواق بالفتوى حتى يكون بمنزلة إيجاب إظهار الحق.

وهذا التعبير ناظر إلى الفرق الموضوعي بين إظهار الحق حيث لازمه ظهور الواقع وإظهار الفتوى، فإن المتعلق في الأول ظهور الحق وهذا يتوقف على حصول العلم بالواقع للمخاطب، ولا إطلاق له لصورة عدم العلم به، بينما في الثاني المتعلق هو مجرد إظهار الفتوى، وإظهارها لا ينفك عن ظهورها، كما لم يتوقف وجوب قبولها من العامي في أدلة اعتبارها على إفادة العلم بمطابقتها للواقع، فليست المسألتان من باب واحد أو كما يقال ترضعان من ثدى واحد.

وعلى هذا التقرير لا نحتاج في إثبات جواز التقليد إلى الملازمة الفرعية بين الإفتاء والقبول حتى لا يلزم لغوية الإفتاء، بل لما كان متعلق الأمر هو نفس الفتوى فيجب قبولها عند العامي مطلقاً سواء حصل العلم بالواقع أم لم يحصل.

ثم أشار المصنف قدس سره إلى أن هذه الأخبار على إختلاف مضامينها وتعدّد أسانيدها لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضهما وهذا ما يسميه بالتواتر الإجمالي في طول التواتر اللفظي والتواتر المعنوي من الأخبار الدالة على حجية فتوى المجتهد على العامي وإن لم تكن متواترة لفظاً لإختلاف ألفاظها، ولا معنى لإختلاف مضامينها، إلّا أنها متواترة إجمالاً، فإنها كثيرة ومتعددة واسناد جملة منها صحيحة ومعتبرة فيصدق عليها التواتر الإجمال أي نقطع إجمالاً أن بعض هذه الأخبار صدرت من المعصومين عليهم السلام قطعاً وهذا ما يفيد العلم والقطع وهومفاد التواتر في الجملة.

ثم حكم هذا النوع من التواتر هو الأخذ بما هو القدر المتيقن وهو أخصّها مضموناً من الجميع الدلالة الكل على ذلك الأخص كما هو واضح وفي المقام يمكن أن يكون الأخص هو المجتهد الفقيه الجامع للشرائط كالعدالة وغيرها كما في الرسائل العملية.

وهذا وهناك من الأعلام من قال بعدم جواز التقليد كما عند فقهاء وحلب والمحدثين تمسكاً بوجوه قد ناقشها المصنف وغيره كما يأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة