العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٣)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1442 هـ » خارج أصول 23 صفر لسنة 1442 هـ في وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه (20)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (20)

23 صفر

1442 هـ

عطفاً على ما سبق في وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ويقع الكلام فيه كما مرّ في مقامين:

الأوّل: في بيان تكليف العامي في نفسه من حيث أنه يتعيّن عليه تقليد الأعلم، أو أنه يتخير بينه وبين تقليد غيره والتعبير في العبارات تارة يكون في الأعلم وغير الأعلم وأخرى في الفاضل والمفضول والأولى أن يقال بين الفاضل والأفضل.

والثاني في بيان تكليف المجتهد من حيث إنه يجوز له الإفتاء بجواز تقليد غير الأعلم أم لا.

والمصنف جعل البحث في مسألة تقليد الأعلم في مقامين أيضاً: الأوّل: في الجاهل العاجز عن الإجتهاد في تعيين ما هو مقتضى الأدلة في مسألة تقليد الأعلم.

والثاني: في القادر على الإجتهاد في هذه المسألة.

والكلام في المقام الأول على التعبيرين: فهل يجوز للعامي أن يقلد غير الأعلام إختلف العلام على قولين كما مرّ فذهب الشمهور إلى عدم الجواز وذهب جماعة إلى جواز ذلك، ومنشأ الإختلاف ما يستنبط من الأدلة في المقام.

فذهب المصنف إلى أن الأقوى عدم جواز تقليد غير الأعلم تمسكاً أولاً بالأصل وثابتاً بعدم دليل على خلاف الأصل.

أما الوجه في الأصل، فإن العامي يعلم ويقطع بخية فتوى الأعلم ويشك في حجية فتوى غيره حينئذٍ مع الإختلاف في الفتوى والشك في الحجية يساوق عدمها.

وبعبارة أخرى في مقام دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجيّة، يكون مقتضى الأصل هو الحكم بالتعيين فيكفي عند الشك في الحجيّة عدم جواز ترتيب آثار الحجة عليه.

وقال شيخنا الأعظم قدس سره: (إن الظاهر من كلّ من تعرض للمسألة ووصل كلامه إلينا أن الأصل مع المانعين ـ عن تقليد غير الأعلم ـ وتقريره: أنه لاشك أن العمل بقول الغير ومطابقة العمل بقوله ـ وهو الغير عنه بالتقليد ـ عمل بما وراء العلم ـ اشارة إلى قوله تعالى ولا تعف ما ليس لك به علم ـ فيبقى متابعة المفضول في حرمة العمل بما وراء وراء العلم، أي كان من مصاديق ما وراء العلم فلا يتبع حينئذٍ بخلاف الأعلم، فإنه من العلم الذي يتبع ويقلّد وأما عدم وجود دليل تحالف هذا الأصل، فإنّه لو كان أما أن يكون من جهة الإطلاق من الأدلة الإجتهادية فيكون واردً على أصالة التعيين أو كان من الأدلة الفقاهية كالأصول العملية كأصالة التحيير أو استصحابه وهذا يلزمهُ ملاحظة النسبة بين الأصل المذكور وبين الأصول العملية، وسيعلم عدم وجود معارض لأصالة التعيين التي اعتمد عليها المشهور ومنهم المصنف.

أمّا الأدلة الإجتهادية كآية أو رواية فلا إطلاق في المقام في أدلة التقليد حتى يقال بجواز تقليد الفضول وغير الأعلم.

بيان ذلك إنّ مقتضى إطلاق الأدلة اللفظية على جواز التقليد من الآيات والروايات هو حجيّة قول العالم مطلقاً وإن كان مفضولاً، يجوز حينئذٍ تقليد غير الأعلم أيضاً.

كما قال في الفصول: (والأصل مدفوع بعموم آيات المقام ورواياته، فإنّ المستفاد منها عدم تعيين الأفضل فيتخير بين تقليده وتقليد المفضول) ([1]).

وأمّا بيان وتقريب إطلاق الأدلة اللفظية في المقام فهو بإعتبار أن ايتي النفر والسؤال كما مرّ دلّتا بظاهرهما على حجيّة إنذار الفقيه في الدين وقول العالم بالنسبة إلى الجاهل، فملاك الحجية حينئذٍ هو عنوان الفقيه والعالم سواء أكان الفقهاء والعلماء متساوين في الفضيلة أم مختلفين فيها.

وكذلك الأوفى الروايات التي مرت والدالة على حجيّة فتوى العالم لصدورها عن علم وإرجاع الأئمة عليهم السلام إلى الفقهاء ورواة الأحاديث بنحو عام كقولهم عليهم السلام (وأمّا من كان من الفقهاء... فللعوام أن يقلّدوه) و(فأرجعوا إلى رواة أحاديثنا، فإنّه حجتي عليكم، و(فاصمدوا في دينكما على كل مسنّ في حبنا وكثير القدم في أمرنا) ونحوها غيرها.

فإن مفاد هذه الروايات وإن كانت ظاهرة في الحجيّة التعينية وليست التخييرية كما هو المدعي، فإنها تدل على أن قول كلما واحد من الفقهاء ورواة الأحاديث حجة تعيناً لا تخييراً بينه وبين غيره من أقوال وآراء الفقهاء، لأن الحجية التخييرية كالوجوب التخييري منوطةً بمؤونة زائدة من جهة الثبوت والإثبات إلّا أنه تصرف الروايات عن إطلاقها وظاهرها في صورة تعارض الفتويين إلى أن المقصود هو إرادة الحجية التخييرية وليس التعينيّة والوجه في الإنصراف لكثرة الإستعمال أو غلبته باعتبار شيوع الإختلاف في الفتوى، كشيوع التفاوت في العلم الفضيلة، لأنه من النادر توافق جمع من الفقهاء في الفتوى وفي الفضيلة.

ومع وجود هذه الغلبة والشيوع لم يقلدوا الأئمة عليهم السلام في رجوع العالي إلى الفقيه بما إذا لم تكن فتواه مخالفة لفتوى غيره من الفقهاء أوّلاً، وثانياً كذلك لم يقيدوا  عليهم السلام الرجوع إلى الفقيه بما إذا تعذّر الرجوع إلى الافقه، مع العلم بعدم تساويهم في الفقاهة في الأعم الأغلب، ولا يحمل المطلق على الفرد النادر.

وعليه: مع هذه القرينة القطعية يتمسك بإطلاق اأدلة وكون فتوى الفضول غير الأعلم كفتوى الفاضل الأعلم في الأخذ بها وإن كانتا متخالفين.

والخلاصة: أن بعد الاعتراف بدلة جملة من الأدلة اللفظية من الآيات والروايات على حجيّة فتوى الفقيه على العامي، لابدّ من الإلتزام بدلالة إطلاقها على التخيير في اتباع الأعلم وغيره، وبين المتفقين في الفتوى والمختلفين فيها مطلقاً، سواء أو كانوا متساويين في الفضيلة أم لا.

ولا يقال: بحمل الإطلاقات على فرض توافقهم في العلم والفضيلة وفي الفتوى، فإنّه من الفرد النادر شيوع الإختلاف في العلم والفضيلة، وحمل المطلق على النادر يساوي إنكار الإطلاق وهذا خلف.

وأجاب المصنف وغيره عن الإستدلال بالإطلاق بوجهين كما سيأتي إن شاء الله تعالى.



([1]). الفصول الغروية : 423 عنه منتهى الدراية: 10: 435.

ارسال الأسئلة