العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٣)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1442 هـ » خارج أصول 25 صفر لسنة 1442 هـ إذا علم المقلّد إختلاف الأحياء في الفتوى مع إختلافهم في العلم والفقاهة، فلابد من الرجوع إلى الأفضل (21)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (21)

25 صفر

1442 هـ

فصل في تقليد الأعلم

قال المصنف قدس سره: إذا علم المقلّد إختلاف الأحياء في الفنوى مع إختلافهم في العلم والفقاهة، فلابدّ من الرجوع إلى الأفضل.

أقول: يقع الكلام في تقليد الأعلم عند إختلاف الفتاوى بين الأحياء، فهل يشترط ذلك كما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف أو يكفي ان يكون فقهياً جامعاً للشرائط فيجوز للعامي أن يرجع إليه كما ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين ومنهم سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي قدس سره.

ومن الواضح لو كان الفقهاء متساويين في الفضيلة ومتوافقين في الفتوى مع إختلافهم في العلم والفقاهة جاز للعامي أن يرجع إلى أي واحد منهم فإنّ العمل بفتواه مبرء للذمة إن شاء الله تعالى وهذا خارج عن محل البحث.

وأمّا مع الإختلاف وهو من جهتين، فإنه فيما علم المقلّد العامي بإختلاف الفقهاء في الفضيلة، كما علم بإختلافهم في الفتوى فهل يقلّد الأعلم والأفضل منهم.

وبعبارة أخرى: إذا علم بقساويهم في الفقاهة وإختلافهم في الفتوى، فإنّه يتخير بينهم كما هو المشهور على اشكال فيه وأما مع اتفاقهم في الفتوى، فإنّه لا أثر لوجوب تقليد الأعلم لو قيل به، فإن الدليل الذي يتبع في المقام هو القدر الجامع بين الفتوى المتحدة، ولا دليل على وجوب الإستناد إلى واحدة منها بالخصوص.

وفي المقام صور أخرى كثيرة لم يتعرض لها المصنف وهي تتفرع على العلم الإجمالي بإختلاف الفقهاء في الفضيلة والفتوى والشك في كل واحد منهما، أو على العلم التفصيلي بإختلافهم في الفضيلة والشك توافقهم في الفتوى وغير ذلك من الصور.

وكيف ما كان فإنّ المصنف قدس سره جعل موضوع البحث في مسألة تقليد الأعلم في مقامين:

الأوّل: في العامي الجاهل العاجز عن الإجتهاد في تعيين ما هو مقتضى الأدلة في مسألة تقليد الأعلم.

والثاني: في العامي القادر على الإجتهاد في خصوص هذه المسألة.

أمّا الأول: فخلاصة كلامه: أنه من عجز عن استنباط حكم هذه المسألة من أدلتها التفصيلية كالكتاب والسّنة، فإنه يرجع إلى ما يدركه عقله وهو لا يخلو من حالين:

الأوّل: أن يحتمل دخل خصوصية الأعلمية في مرجع التقليد.

والثاني: أن يستقل عقله بعدم دخل الأعلمية في المرجع بل يكفي أن يكون فقيهاً ومن ثم يقال بالتساوي بين الفاضل والمفضول في حجيّة فتوى كل منهما كما في الطبيب الحاذق ودونه، فإن قول الطبيب بما هو طبيب حجة للمريض عند رجوعه إليه.

وعلى الأول: يتعين على العامي ويجب عليه بوجوب عقلي الرجوع إلى الأعلم في مسائله وأحكامه الدينية الفرعية، لأنّ المقام والحال في مقام التخيير يدور بين التعيين والتخيير في الحجية، ومن المقرر في محلّه كما عند المشهور أن المرجع فيه قاعدة الإشتغال وهي تقضي بلزوم ووجوب الأخذ بما يقطع بحجيته وهو فتوى الأعلم، وأنه يشك حينئذٍ في اعتبار حجية فتوى المفضول والشك في الحجية فالأصل عدمها إذ لابدّ من إحراز الحجية وبمجرد الشك تسقط عن باعتبار كما هو ثابت في محلّه، فإن احتمال العقاب مع الحجية المشكوكة موجود، ولا دافع له، فلا يجوز عقلاً العمل بها والاعتماد عليها كما هو واضح، وهذا بخلاف فتوى الأعلم القاطع بحجيتها وحجيتها القطعية تدفع الاحتمال الزبور. لأنه بقاعدة الإشتغال اليقين يقطع يقينا بفراغ ذمته مع فتوى الأعلم.

ويكون تقليد الأعلم حينئذٍ مما يدل على العقل وكذلك سيرة العقلاء كما كان في أصل التقليد، ولم يكن تقليده تعبّدياً.

وأمّا الحال الثاني فيما يستقل عقل العامي بطريقية كل من فتوى الأعلم وغيره أو الفاضل والمفضول إلى الواقع، فإنّه لا ينبغي عليه الرجوع إلى الأعلم لأنه قد تحقق ملاك ومناط جواز التقليد في الجملة وهو أن يكون فقيهاً في الدين وهذا يصدق في كلتا الفتويين الأعلم وغيره فيجوز له تقليد غير الأعلم أي المفضول إبتداءً أو يستند في ذلك إلى فتوى الأعلم الذي يقول بعدم وجوب تقليد الأعلم.

فالمسألة حينئذٍ ذات صور ثلاثة:

الأولى: أن يستقل عقل العامي بعدم اعتبار أعلمية الفقيه في التقليد فجاز له الرجوع إلى أيهما الفاضل أو المفضول.

الثاني: أن يحتمل دخل الأعلمية فيه، فرجع إليه إلّا إن كانت فتواه في خصوص هذه المسألة عدم وجوب تقليد الأعلم فيقلده في هذه المسألة ثم يرجع إلى المفضول في باقي المسائل والأحكام الشرعية الفرعية.

الثالثة: أ، يستغل عقله باعتبار تقليد الأعلم فيرجع اليه دون غيره مطلقاً. هذا تمام الكلام إجمالاً في المقام الأول في العامي الذي يلتف إلى إختلاف الفقهاء في الفضيلة والفتوى ويعجز عن استنباط حكم مسألة تقليد الأعلم فإنه يرجع إلى ما يدركه عقله.

وأمّا المقام الثاني: فيمن يتمكن من الإجتهاد والرجوع إلى الأدلة لإستنباط تقليد الأعلم من غيره أو الفاضل عن المفضول، فهل يجوز له تقليد المفضول أو يتعين عليه تقليد الفاضل الأعلم؟

إختلف الأعلام على قولين: الأول: عدم جواز تقليد المفضول حينئذٍ، بل يتعين عليه تقليد الأفضل بعد إجتهاده في المسألة وهذا هو المشهور وادعى عليه الإجماع كما عليه المصنف قدس سره.

والثاني: جواز تقليد الفضول وعدم وجوب تقليد الأعلم الفاضل تعييناً وهذا ما اختاره جماعة منهم المحقق القمي في قوانينه وصاحب الفصول.

قال المحقق القمي قدس سره: بعد منع أقربية قول الأعلم ما لفظه: (فحينئذٍ فالقول بوجوب تقديم قول الأعلم للمقلّد على الإطلاق لا يتمّ، ودعوى الإجماع في أمثال هذه المسائل ـ مع أنها غير ظاهرة منهم وغير واضحة في نفسها ـ يظهر بطلانها من استنادهم في دعواهم هذه إلى أنه أقرب وآلَد وأرجح...) ([1]).

وهذا يعني أ، هذا الإجماع من المدركي وأن مدركه من الإستحسانات وليست بحجة.

وقال في الفصول: في أدلة وجوب تقليد الأعلم: (فالقول بالجواز إذن أوضح، وإن كان المنع أحوط) ([2]).

والمراد من الجواز ما هو أعم من الوجوب وغيره.

ولكن المعروف بين الأصحاب كما أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم عدم جواز تقليد المفضول بل يجب تقليد الأعلم.

في تقريرات الشيخ قدس سره: (إذا إختلف الأحياء في العلم والفضيلة، فمع علم المقلّد بالإختلاف على وجه التفصيل، هل يجب الأخذ والعمل بفتوى الفاضل، أو يجوز العمل بفتوى المفضول أيضاً؟ قولان: المعروف بين أصحابنا وجملة من العامة هو الأول...) ([3]).

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.



([1]). قوانين الأصول 2: 246 عنه منتهى الدراية: 10: 432.

([2]). الفصول الغروية: 424 عنه منتهى الدراية: 10: 443.

([3]). مطارح الأنظار: 2: 525 عنه منتهى الدراية: 10: 433.

ارسال الأسئلة