العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٣)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 21 ربيع الأول لسنة 1442 في المسألة 14: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول غلى حدّ الركوع (36)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (36)

21 ربيع الأول

1442 هـ

مسألة 14: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الإطمئنان والإستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل، وإن كان بحرفٍ واحد منه، ويجب إعادته إن كان سهواً ولم يخرج عن حدّ الركوع، وبطلت الصلاة مع العمد، وإن أتى به ثانياً مع الإستقرار، إلّا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الإستقرار بقصد الجزئيّة، بل بقصد الذكر المطلق.

أقول: من فروعات الذكر في الركوع أنه لا يجوز للمصلي الراكع الشروع في الذكر الركوعي في موارد:

الأوّل: قبل أن يصل إلى حد الركوع ببلوغ الأصابع أو ورضع اليدين على الركبتين على إختلاف القولين كما مرّ، فإنّه يوجب بطلان صلاته وإن كان الخلل في ذلكبحرفٍ واحد، لأنّه يشترط في الذكر أن يكون في حال الركوع أوّلاً ومع الإطمئنان والإستقرار ثانياً.

والوجه في ذلك: أولاً: لعدم مشروعية الذكر حال الهوي، وثانياً: للزوم الزيادة العمدية الموجبة للبطلان.

الثاني: لو وصل إلى حدّ الركوع ولكن قبل الإستقرار والطمأنينة فإنها شرط الذكّر كما مرّ كما يشترط الإستقرار في كلّ أفعال الصلاة، فإنّه لو أخلّ بذلك فإنّه يكون موجباً للبطلان ما تقدّم من الوجه في الأوّل، لعدم مشروعية مثل هذا الذّكر في غير حال الطمأنينة .

الثالث: لا يجوز له النهوض قبل تمام الذكر فلو أتى به متعمّداً فإنّه يوجب بطلان صلاته، لفوات الذكر حال الركوع وإذا إنتفى الشرط إنتفى المشروط.

الرابع: فيما لو أتمّ الذكر عامداً حال الحركة للنّهوض، فإنّه يوجب البلطان كذلك، والوجه في الجميع هو الزيادة العمديّة الموجبة للبطلان لعدم مشروعية مثل هذا الذكر في الأحوال الأربعة، هذا فيما إذا كان الإخلال عمداً كما مرّ فلو أتى بالذكر حينئذٍ كان من البدعة والزيادة الموجبة للبطلان.

الخامس: فيما لولم يخرج عن حدّ الركوع وكان ما فعله من الخلل بالذكر سهواً، فيجب عليه إعادة الذكر.

والوجه في ذلك لك إختلاف المبنيين فبناءً على أنّ الطمأنينة قد جُعلت شرطاً للذّكر، ففواتها يوجب فوات الذكر من باب إذا إنتفى الشرط إنتفى المشروط، فيجب تداركه ما زال في المحل كالشك في المحّل، فإنّه يأتي بالمشكوك كما في قاعدة  التجاوز عن المحل.

وأمّا بناءً على أنّ الطمأنينة والإستقرار في الركوع من الواجب الصلاتي المستقل النّفسي، وإنه شرط جزء من أجزاء اصلاة وليس شرطاً للذكر، فحينئذٍ لا مجال لتداركه أوّلاً: لفوات المحل وثانياً: لا شيء عليه، لأنّه ليس من الجزء الركين، فلا تعاد الصلاة لو أخلّ به سهواً لحديث لا تعاد.

وثالثاً: بعد فوت المحل وحصول الذكر وسقوط الأمر، فإنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه ويكون هو الأول، لإمتناع إعادة المعدوم كما في الفلسفة ، فلو أعاد الذكر مرة أخرى فهو من الذكر المستحب وليس الواجب لسقوط أمره في الإتيان الأوّل، فيمتنع تداركه.

ثم ذهب سيدنا الحكيم قدس سره في اختيار أحد المبنيين: إلى أنّ العمدة في دليل وجوب الطمأنينة والإستقرار هو الإجماع، وهو من الدليل اللّبي فيؤخذ فيه بالقدر المتيقن، ولم يتضح إنعقاده على النحو الأول من كونه شرطاً للذكر حتى يقال بإعادته لبقاء المحل، فيكون حينئذٍ من المشكوك فيه في أصل التكليف، ومرجعه إلى الأصل العملي لعدم الدليل اللفظي ومقتضاه هو أصالة البراءة بعدم وجوب الذكر ثانياً، للشك في وجوبه.

وفي المقام شبهتان: الأولى:

إن قيل توهمّاً: إنّ الشك في المقام هو الشك في المكلف به، وهو في سقوط أمر الذكر وليس وجوبه، والمرجع أي الأصلي العملي فيه حينئذٍ هو الإحتياط وقاعدة الإشتغال، فيجب الذكر في حال الإستقرار ما دام لم يخرج عن المحل كما هو المفروض.

وأجيب عنه: أنّ الشك في سقوط الأمر إنما يجب فيه الإحتياط إذا كان ناشئاً عن الشك في وجود موضوع الأمر حتى يكون من الشك في المكلّف به، لا ما لو كان الشك ناشئاً من الشك في تقليد موضوع الأمر بشرط أو شطرٍ وليس سقوطه، مع العلم بعدم وجود القيد وهو الإستقرار والطمأنينة كما في المقام.

الثانية: ثم تعرض قدس سره إلى اشكال آخر فقال: لا يقال: إنه لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة في المقام، وذلك للعلم الإجمالي إما بوجوب الذكر ثانياً، لإحتمال أن تكون الطمأنينة والإستقرار شرطاً للذكر ولا زال في المحل وما فعله من الخلل كان سهواً، وإذا إنتفى الشرط إنتفى المشروط، ولما كان الحل باقياً فيجب عليه الذكر مستقراً، وإمّا أن يقال بحرمة الذّكر مرة أخرى لكونه من الزيادة في الصلاة الموجبة للبطلان لعدم تعلق الأمر به لإحتمال كون الإستقرار والطمأنينة من الواجب الصلاتي المستقل وهو المبنى الثاني في المقام كما مرّ، فيفوت وجوب الإستقرار بفوات محلّه، فيجب حينئذٍ عليه الإتمام والإستئناف.

فأجاب قدس سره أولاً: أنّه لو تمّ هذا الإشكال فإنّه يقتضي وجوب الإحتياط في كلّ ما يحتمل جزئيته للصلاة يعني التقرير المذكور من طرح إحتمال البنائيين الشرطي والجزئي الشطري في كل شكوك الشرطية والجزئية.

وثانياً: ويمكن حلّ العلم الإجمالي في المقام: بأنّ الزيادة المبطلة في الصلاة ليس مطلق الزيادة، بل عبارة عن عمّا لوأتى بالزيادة بقصد الجزئية بما ليس بواجب، كالذكر الثاني بعد إبطال الأول بعدم الإستقرار فيه، فالأصل العملي كأصالة النّافي لوجوب محتمل الجزئية، يثبت موضوع الزيادة، فيحرم حينئذٍ الإتيان بالذكر بقصد الجزئية لعدم تعلق الأمر به فيكون من البدعة والزيادة المبطلة، فينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي حينئذٍ بحرمة إتيان الذكر بقصد الجزئية تمسكاً بالأصل العملي وهو أصالة البراءة.

ثم قال قدس سره هذا كلّه بناء على قيام الدليل على وجوب الطمأنينة مطلقاً حتى في حال السّهو، أمّا لو لم يثبت ذلك وكان مورداً للشك، وكان المرجع في وجوبها حال السّهو أصل البراءة، فحينئذٍ لا فرق في عدم وجوب تدارك الذكر في السّهو بين كون الطمأنينة والإستقرار شرطاً للذكر في العمد وبين كونها شطراً وواجباً صلاتيّاً مستقلاً مقارناً للذكر، كما هو الظاهر.

ولكن سيدنا الخوئي قدس سره اختار طريقاً آخر في المقام معرضاً نجا أفاده سيدنا لحكيم قدس سره وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة