فقه (70)

8 جمادى الأولى

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في مسألة بيان حدّ الجبهة ومقدارها في تحقق مفهوم السجود شرعاً، فإنّه من حيث الطول والعرض يكون ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين طولاً، وما بين الجبينين عرضاً ويدل عليه ما ورد في كلمات الأعلام وما جاء في اللغة وما روى في الأخبار كصحيحة زرارة (الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين مع موضع السجود، فأيّما سقط ذلك إلى الأرض أجزاك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة).

وذهب سيدنا لحكيم قدس سره إلى أن النصوص خالية عن التحديد العرضي، بل تضمنت التحديد الطولي ، إلّا أنّ سيدنا الخوئي قدس سره أجابه، بأنّ الظهر دلالتها على التحديد من كلتا الناحيتين، طولاً بإعتبار طول جبهة الإنسان عادةً كما المنصوص عليه وعرضاً بإعتبار أنّ المراد بالحاجبين ليس خصوص ما يلي الأعلى من الأنف، بل كلّ ما صدق عليه إسم الحاجب تمسكاً بالإطلاق الممدود فيما بين اليمين واليسار المحفوفين بالجبينين المقارنين للصدغين، فإذا أخذت هذا الحد بكامله ـ مع هذه الدقة والتمسك بالإطلاق فتأمل ـ ولاحظته إلى قصاص الشعر، فكلّ ما يسعه فهو الجبهة التي تكفلت هذه النصوص ببيانها.

فالشبهة ـ عند أمثال سيدنا الحكيم قدس سره نشأت من تخيّل أن المراد بالحاجب مسمّاه، أوخصوص طرف الأنف، والغفلة عن صدقه على كل جزء منه يميناً وشمالاً بدواً وختماً كما عرفت، إنتهى كلامه فتأمل فربما الإنصراف إلى مسمّى الحاجب عرفاً يمنع عن التمسك بالإطلاق.

ثم قال المصنف قدس سره: (ولا يجب فيها الإستيعاب، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها ويتحقق المسمّى بمقدار درهم قطعاً وأمّا الأحوط عدم الأنقص).

أقول: أمّا عدم وجوب إستيعاب تمام الجبهة على الأرض فهذا ما ذهب إليه المشهور، بل عن غير واحد كما عن الروض والمقاصد العليّة بلا خلاف فيه وعن الحدائق وغيره: الإتفاق عليه.

فما يستدل عليه: أوّلاً تسالم الأصحاب إلّا من شذّ وثانياً: جملة من النصوص: منها: خبر بريد عن أبي جعفر عليه السلام  (الجبهة إلى الأنف أني ذلك أصبت به الأرض في السجود وأجزأك، والسجود عليه كله أفضل) (الوسائل: باب 9 من أبواب السجود الحديث: 3).

ومنها: موثقة عمّار: (ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك: (الوسائل: باب 9 من أبواب السجود الحديث: 4).

وجه الإستدلال: كما هو الظاهر أنّ المقدار الكافي  لصدق السجود علىالأرض عند إصابة الجبهة إلى الأرض ولا  يلزمها الإستيعاب كما هوواضح.

ولكن يظهر وكما نسب إلى إبن الجُنيد وإبن إدريس الحلّي قدس سرهما من وجوب الإستيعاب تمسكاً بصحيحة علي إبن جعفر عن أخيه عليه السلام: عن المرأة تطول قصّتها ـ شعر الرأس في وسطه ـ فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض، وبعض يغطيها الشعر؟ قال عليه اسلام: لا، حتى تضع جبهتها على الأرض) (الوسائل: باب 14 من أبواب ما يسجد عليه الحديث: 5).

وذهب السيد الخوئي قدس سره إلى أنه كلامهما كلام يشعر بلزوم الإسيتعاب، حيث قالا فيما حكي عنها إن من كان به علّة يجزيه الوضع بمقدار الدرهم، وظاهر هذا المنطوق في مفهومه أنّه من لم يكن به علّة لزمه الإستيعاب.

وأورد عليها: أوّلاً: لو صحّت النسبة فهو قول شاذ وأنّه مخالف للإجماع، فدع الشاذ وخذ ما إشتهر بين أصحابك.

وثانياً: يرد عليهما ما ورد في الأخبار، فإنّها صريحة في كفاية المسمّى، فإنّ في صحيحة زرارة الأولى، (فأيّما سقط من ذلك على الأرض أجزاك) وصحيحة الأخرى: (إذا مسّ شيء من جبهته الأرض...) وفي موثقة عمّار (أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك) وغيرها من الروايات.

وثالثاً: عند المعارضة بين الطائفة الأوفى من الروايات وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام كما مرّ، فإنّه يمكن الجمع بينهما، بحملها على الفضل وكراهة البعض.

وأمّا أن يكون بمقدار الدرّهم بعد القول بعدم وجوب الإسيتعاب لتمام الجبهة وكفاية البعض، فهذا بإعتبار كون الدرهم مصداق لذلك البعض ولذلك المسمّى.

وفي الذكرى (3: 389) : الأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم، لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به، فيحمل المطلق من الإخبار وكلام الأصحاب على المقيّد).

ونحو ذلك ما عن الشهيد الأوّل قدس سره في الدروس (1: 180) : قيل لعله إشارة إلى ما جاء في صحيحة زرارة أو مصححته الأولى في تحديد الجبهة، ولكن يرد عليه كما عن المدارك نها تدل على خلاف ذلك كما هو الأشبه، كتصريحه بالإكتفاء بقدر الأنملة، وهو دون الدرهم كما يقتضيه ظاهر العطف والتقابل حيث عطفت الأنملة على الدرهم ممّا يدل على التقابل والغيرية وفي المستند أنه دون الدرهم بكثير قطعاً، فتأمل.

نعم في خبر الدعائم: ما يعارض ذلك (أقل ما يجزىأن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم) (مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب ما يسجد عليه ح 2).

ولكن لا يصلح لمعارضة الصحيحة لو تمّ سنده.

ويمكن أن يقال ذكر الدرهم إن كان من باب المثال وليس التحديد الشرعي حتى لا يتجاوز عنه، فما يظهر من النصوص الواردة في المقام هو كفاية مسمّى السجود وتحققه في الخارج وربّما يرجع في ذلك إلى الصدق العرفي وما ورد في روايات من التحديد بالدرهم أو دونه من الأنملة هو بإعتبار ما عند العرف.

وأيّاً كان فالمختار ما ذهب إليه المشهور من كفاية المسمّى تمسكاً بإطلاق النصوص المتقدمة أوّلاً، وعدم ما يصلح للتقييد ثانياً، وإذا ورد التحديد بالدرهم في الفقه الرضوي وفي دعائم الإسلام، وإن عبارته أصرح بالدرهم خاصة في قوله: (أقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم) إلّا أنّه لا يصلحان للمعارضة والمقاومة لضعف سندهما وإن كان الأحوط الأولى عدم إلّا نقص عن الدرهم كما هو المختار.

ثم قال المصنف قدس سره (ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً، بل يكفي وإن كان متفرقاً مع الصدق فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجهة بقدر الدرهم).

أقول: إنّما لا يعتبر كون المقدار المذكور الدرهم أو الأنملة مجتمعاً تمسكاً بإطلاق النصوص الدالة على كفاية المسمّى الذي يصدق حتى مع التفرق بشرط  لا يمنع عن الصدق العرفي في تحقق السجود ولا يعد من الحائل، وعليه: جاز السجود على السبحة مع تفرّقها بشرط الصدق المذكور مطلقاً سواء أكان مجموع ما تقع عليه الجهة بالغاً حدّ الدرهم أم لا، لعدم العبرة بهذا الحدّ المخصوص وهو الدرهم لضعف مستنده عند المعارضة وكفاية المسمّى كما في الطائفة الأولى من الأخبار وعن شرح نجيب الدين في التمسك بالإطلاق قال: فيه اشكال، وربما الوجه في ذلك: للإنصراف إلى الدرهم ، إلّا أنّه يزول الإنصراف بأدنى تأمل في مثل السبحة ونحوها، ويشهد على ذلك ما تضمن السجود على الحصى (راجع الوسائل: باب 2، 13، 14 من أبواب ما يسجد عليه) نعم ربما يقال مع تباعد الأجزاء من السبحة لا تبعد دعوى الإنصراف عن المعلقات، فتأمل، والمختار ما ذهب إليه المشهور.