فقه (71)

11 جمادى الأولى

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق الدرهم منها ـ ولو متفرقاً ـ خالياً عنه، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها، فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطين اللّاصق بالجبهة في السجدة الأولى وكذا إذا ألصقت التربة بالجبهة فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه، وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به.

أقول: بعد بيان واجبات السجود يتعرض المصنف قدس سره إلى جملة من شرائطه، فمنها المباشرة بين موضع الجبهة وما يصح عليه السجود عليه كما مرّ الكلام عنه بالتفصيل في مبحث المكان، وفي المقام ذهب المحقق الأوّل في شرايعه إلى أنّ : (فلو سجد على كور العمامة لم يجز) وعن جماعة حكاية الإجماع عليه، كما يدل عليه جملة من الأخبار: منها: مصححة أو صحيحة عبد الرحمن البصري:

(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال عليه السلام: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض) (الوسائل: باب 14 من أبواب ما يسجد عليه الحديث: 1).

ومنها: صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: قلت له: الرّجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال عليه السلام: إذا مسّ شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأه عنه) (الوسائل: باب 14 الحديث: 2).

وجه الإستدلال: واضح فقد نهى عليه السلام بأن لا يكون من الجبهة ما يمسّ الأرض بمقدار ما مرّ كالدّرهم، كما ينصرف من الأمر بوضع الجبهة على الأرض بذلك المقدار وبنحو المباشرة من دون يكون بين الجبهة والأرض حائل، فمع وجوده في الجبهة والأرض المانع من المباشرة، فإنّه لا يصدق شرعاً إمتثال أمر المولى عزوجل.

فعليه:ما ذكره المصنف قدس سره أوّلاً مطابق للقاعدة، وثانياً: للإجماع المحكي عن جماعة، وثالثاً: وهو العمدة للروايات الواردة في المقام كما مرّ المانعة على السجود وعلى القلنسوة أو العمامة أوالشعر.

وعليه: لو كان هناك مانع وحائل يستوعب السطح يجب رفعه ومطلقاً، حتى مثل الوسخ الذي يكون على التّربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها، ولو متفرقاً ـ خالياً عنه.

ويتفرع على ذلك: بالنسبة إلى شعراء المرأة الواقع على جبهتها عند سجودها ويكون حائلاً بين جبهتها وبين الأرض، ويدل عليه ما مرّ من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام الدالة على وجوب الإستيعاب: (عن المرأة تطول قصتها، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض، وبعض يغطيها الشعر، قال عليه السلام: لا، حتى تضع جبهتها على الأرض.

وربّما يقال: كان الأولى للمصنّف أن يبدل شعر المرأة بشعر الرّجل، لأنّ ظهور شعرها ووقوعه على الجبهة قبل السجود بنفسه يكون موجباً للبطلان إذ يجب عليها ستر الشعر، إلّا أن يفرض كونها أمة، ولكنبما أنه ورد في الصحيحة فرض ذلك يتصدق في الحرّة أيضاً بوجه من الو-جوه، وأيا كان فإن سقط من شعرها على الأرض فيجب رفعه بالمقدار الواجب أي الدرّهم.

فرع: لو كان الطين لاصقاً من قبل السجود أو بعد السجدة الأولى لصق طيناً فإنّه للسجدة الثانية، فإنّه في كل السجدتين هل يجب إزالة الطين؟

ذهب المصنف قدس سره من قبل في المسألة الرابعة والعشرين من فصل مسجد الجبهة من مكان المصلّي أي وجوب الإزالة إلّا أنه في المقام قال بالإحتياط فقال: (بل الأحوط إزالة الطين اللّاصق بالجبهة في السجدة الأولى، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه).

وكيف ما كان، فإنّه قد وقع الخلاف بين الأعلام في وجوب إزالة الطين في السجدة الأولى أو رفع التربة إن لصقت بالجبهة بعد السجدة الأولى وعدم وجوبه.

في كشف الغطاء: (يلزم إنفصال محلّ مباشرة الجبهة عمّا يسجد عليه، فلو إستّمر متصلاً إلى وقت السجود مع الإختبار لم يصح).

وأمّا الوجه في من قال بالوجوب فتوىً: فربما يصل ذلك بوجهين:

الأوّل: بعدم صدق تعدّد وضع الجبهة المطلوب في السجدتين والمتقوم به صدق تعدد السجود.

والثاني: بعدم صدق وضع الجبهة علىالأرض، إذ الموضوع في فرض لصوق الطين بالجبهة هو الطين الموضوع عليها وليس الأرض.

وأجيب عن الأوّل: إنّ الوضع السجودي الذي يتقوم به مفهوم السجود شرعاً وعرفاً لا يكفي في صدقه ومصداقيته في الخارج مجرّد اللّصوق والإتصال بالأرض حتى يقال مع وجود الطين العاصف صدق الوضع الواحد فلا يصدق التعدد المطلوب حينئذٍ، بل مقوم الوضع هو الإعتماد والإستناد، فإذا سلّم صدق الوضع على الأرض بالإعتماد على الجبهة فقد تحقق السجود الأول حينئذٍ وبرفع الرأس ينعدم الوضع السجود الأوّل، فإذا إعتمد ثانياً على الجبهة، فقد تحقق الوضع ثانياً كما تحقق وصدق أوّلاً، فيتعدد الوضع والسجود حينئذٍ.

وبعبارة أخرى: حقيقة السجود ومصداقيته إنّما هو عبارة عن إيجاد هيئة السجود والساجد ويصدق ذلك بالوضع الإعتمادي وليس مجرد اللصوق والإتصال.

وعليه: فبعد رفع رأسه عن السجدة الأولى قد زالت تلك الهيئة وإنعدم الوضع الأول، فلا إعتماد حينئذٍ وإن كانت الجبهة لا زالت ملاصقة للتربة، فلا يصدق عليه الساجد في هذا الحال، وبعد تكرّر الهيئة السجودية، فإنّه يتحقق وضع آخر وإعتماد جديد بعد ما لم يكن وذلك لتحلّل العدم بينهما مما يوجب صدق تعدد السجود والسجدتين، فإنّ الوضع الثاني هو إحداث سجدة أخرى وليس إبقاءً للسجدة الأولى كما يشهد على ذلك الضرورة  والوجدان.

ويشهد على ذلك لو كانت لصوق التربة موجباً لوحدة الوضع للزم أن يسجد متكرراً عاجلاً لشكر أو نحو ذلك والحال لا يقول به فقيه كنيف بالفقيه، فما ذكر من الوجه الأوّل يكون ساقطاً بلا إشكال، وللحديث صلةإن شاء الله تعالى.