فقه (72)

12 جمادى الأولى

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في إشتراط المباشرة بين الجبهة وما يصحّ عليه السجود عليه، فلو كان هناك حائل أو مانع وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي يكون على التربة يحصل بكثرة السجود عليها فيما إذا كان مستوعباً لها بنحو لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرقاً  خالياً عنه، ولا يضر اللّون فليس من الحاجب المانع وهذا ما ذهب إليه المشهور، فيلزم الإنفصال بين محل مباشرة الجبهة وبين ما يسجد عليه برفع رأسه في الجملة، فلو كان على جبهة طيناً لاصقاً في السجدة الأولى أو لصوق التربة في السجدة الثانية فلا يصح ذلك وقيل: ربما الوجه في ذلك كما مرّ : أوّلاً لابدّ من حصول التعدد بين السجدتين وهذا ما لا يحصل فيما لو كان الطين لاصقاً على الجبهة أو التربة لاصقة، إلّا أنّه أجيب عنه بحصول ذلك بتخلّل العدم وأن تحقق السجدة ليس بالإتصال واللصوق مع الأرض بل بالإعتماد والإستعاذ على الجبهة، فإذا إعتمد ثانياً على الجبهة فقد تحقق الوضع ثانياً كما تحقق أوّلاً، فيتعدّد الوضع والسجود.

نعم ربما يقال في مقام الإشكال أن لصوق الجبهة بالطين يصدق معه كون الطين هو الموضوع  كالأرض والجبهة موضوعاً عليها، فإذا إعتمد على الجبهة الملطخة بالطين تبقى النسبة بين الموضوع والموضوع له على حالها، ولا تنقلب بحيث يصدق عرفاً على الجبهة أنها موضوعة، والطين أنه موضوع عليه، وعليه: لا يصدق وضع الجهة على الأرض أوّلاً، فضلاً عن عدد الوضع ثانياً، ومع هذاالإشكال يظهر تمامية وصحة التوجيه بعدم تعدد الوضع، فتأمل.

وأمّا الوجه والتوجيه الثاني: وذلك بعدم صدق وضع الجبهة على الأرض لأنّه الموضوع في فرض لصوق الطين بالجبهة هو الطين الموضوع عليها وليس الأرض.

وأجيب عنه: أنّ المراد من الوضع في المصطلح الفقهي المفسر به السجود الشرعي المأمور به هو وصل الجبهة بالأرض أوّلاً، وهذا يحدث بالإنحناء والتقوس والهيئة الخاصة ثانياً، وهو غير حاصل في فرض لصوق الجبهة بالطين ونحوه ثالثاً: إن لم ينحني بالتقوّس الخاص.

وبعبارة أُخرى: إن صدق السجود على الأرض في الفرض المذكور أي لصوق الطين بالجبهة لا يخلو من حالين إما أن يكون بلحاظ الوصل الحاصل بين الجبهة والطين.

وهذا يرد عليه: أنّه لا وضع للجبهة فيه على الأرض فضلاً عن تعدد الوضع.

وأمّا أن يكون بلحاظ الوصل الحاصل بين الجبهة التي عليها الطين والأرض .

وهذا يرد عليه: أنه لا وصل بينهما لكون الطيّن حاجباً عن ذلك، فتأمل.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أنّ الأوّل في التعليل والتوجيه بوجوب إزالة الطين في السجدة الأولى ورفع التربة في الثانية أن يقال: إنّ السجود بإعتبار مفهومه اللغوي والعرفي غير المتشرع وإن كان من الحدوث وكونه حادثاً كما في المقام من دون رفع الرأس أيضاً، فإنّه لغة بمعنى وضع الجبهة على الأرض مطلقاً سواء أكان ذلك بنحو المباشرة وبلا واسطة ومع الواسطة كالطين والفرش، ولكن في المصطلح المتشرعي وإن الشارع قد إعتبر في هذه الوضع خصوصية خاصة وهي المباشرة بين الجبهة والأرض، وإن لم يعتبر ذلك في سائر المساجد الستة، والأمر بالمباشرة كغيرها من سائر الواجبات ظاهرة في الحدوث والإحداث كالعلة المحدثة وليس في البقاء كالعلّة المبقية، فلا يكفي حينئذٍ الإبقاء بقصد الإمتثال إلّا بالتعدد وبرفع الحاجب، ولا إحداث في المقام، لأنّ الجبهة كانت مباشرة مع التربة قبل الوضع على الأرض، فهو إبقاء لما كان، لا إحداث وبعبارة أخرى: أنّ السجود الشرعي إنّما يتقوم مفهومه بأمرين: الوضع وأن يكون عن مباشرة أوّلاً، والإحداث ثانياً، فإنّه (إن حصل في الوضع الأول، إلّا أنّه لم يتحقق في الوضع الثاني، لإنّه من مصاديق الإبقاء وليس الحدوث والإحداث، فمن أجله لابدّ من الرفع تحصيلاً لمفهوم الأحداث بالإضافة إلى السجدتين معاً.

وبعبارة أخرى: لو كان السجود الشرعي متقوّماً بالوضع فقط لما وجب الرفع حينئذٍ لصدق تعدّد بدون الرفع لأنّ السجود الشرعي يتحقق سواء بالأحداث أو الإبقاء ونيّة التّعدد.

ولكن المأخوذ في لسان النصوص هو عناوين أخرى يقتضي مراعاتها أن يقال بوجوب الرفع في المقام، كعنوان السقوط إلى الأرض كما في صحيحة زرارة: (فإنّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزاك) وإصابة الجبهة ومسّها بها كما في موثقة عمّار (أي ذلك أصبت به الأرض أجزاك) ونحوها موثقة بُريد وغيرها.

فصدق هذه العناوين ولا سيما السقوط يتوقف على إنفصال الجهة عن الأرض وهذا يتوقف على رفع الرأس وإحداث السجود مرّة أخرى، إذ بدون الرفع لا يصدق أن الجهة سقطت أو أصابت أو لسّت الأرض، بل المتّصف بنده العناوين هي الجهة التي عليها الطين اللاصق أوالتربة الحائلة بين الجبهة وبين الأرض دون الجبهة نفسها، فإنّ الحدوث والإحداث قد لوحظ في مفاهيم هذه العناوين.

وعليه: فسقوط الجبهة على التربة لم يتحقق بالمرة الثانية لأنّها لاصقة بجبهته، وأمّا على الأرض وإن تحقق السقوط إلّا أنّه مع الحائل، وهذا ما يوجب بطلان السجود، فمن هذا الوجه والجهة يقال بعدم صحة السجود مع الطين اللاصق أوالتربة اللاصقة.

ثم سيدنا الخوئي قدس سره يذكر إلى ما ذهب إليه شاهداً من صحيحة الحلبي، فراجع وتأمل، فإنّ ما ذكره أبه بالدقة العقلية في الخطابات الشرعية.

وأياً كان فالمختار الأحوط وجوباً ولا يترك رفع الطين اللاصق قبل السجود والأول وكذلك رفع التربة اللاصقة في السجدة الثانية.

وأمّا إذا كان على الجبهة تراباً يسيراً مثل الغبار فلا يضر ذلك في صحة السجود، فإنّه لا يعدّ حائلاً عرفاً فلم تجب إزالته كما عند المشهور وما ذهب إليه المصنف وهو المختار.

وأمّا سائر المساجد الستةالأخرى فلا يشترط فيها المباشرة للأرض، وهذا ممّا تسالم عليه الأصحاب وبلا خلاف ولا إشكال كما تدل عليه روايات مستفيضة في المقام منها:صحيحة زرارة (... وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت لهما إلى الأرض فهو أفضل) (الوسائل: باب 26 من أبواب السجود الحديث:2).

ومنها: صحيحة حمران: (كان أبي عليه السلام يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة، ويسجد عيها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد) (الوسائل: باب 2 من أبواب ما يسجد عليه الحديث: 2).

ومنها صحيحة الفُضيل والبُريد: (لا بأس بالقيام على المصلّي من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض) (الوسائل: باب 1 من أبواب ما يُسجد عليه الحديث: 5) ونحوها غيرها والحمد لله رب العالمين.