أصول (62)

12 جمادى الأولى

1442 هـ

أقسام الوضع:

يقع الكلام في بيان أقسام الوضع، فإنّه كما عند المشهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 ـ الوضع عام والموضوع له عام كذلك.

2 ـ الوضع خاص والموضوع له خاص.

3 ـ الوضع عام والموضوع له خاص.

وقيل بقسم رابع: الوضع خاص والموضوع له عام ومنهم من أنكر ذلك، وإنّه غير قابل للتصوّر.

ولا يخفى أنّ الوضع لغةً: جعل شيء لشيء بمعاد كان الناقصة، ومصطلحاً: جعل اللفظ للمعنى، وأنه من المعاني ذات الإضافة، فتصوّره وتعقّله يتوقف على معان أخرى، فإنّه بالإضافة إلى الواضع والموضوع له كان الوضع، فيحتاج إلى الواضع والموضوع والموضوع له كالعلم بين العالم والمعلوم، تصور كما أنّه بعد الوضع يكون الإستعمال، فيضاف إلى البحث في الوضع، كما يضاف المستعمل فيه.

فهل أقسام الوضع أربعة؟ ولا يخفى أن الأقسام تارة بحسب التّصور، فهي أربعة، وأضاف إليها السيد الخميني قدس سره وجهاً خامساً، وأخرى: بحسب مقام الثّبوت والإمكان الذاتي، وثالثة: بحسب مقام الإثبات والأدلة اللفظيّة.

ذهب المحقق الآخوند عليه الرحمة: إلى أنّ المتصور في مقام الثبوت من الوضع هو ثلاثة أقسام دون القسم الرّابع.

بيان ذلك: إنّ الواضع حين وضع اللّفظ على المعنى، لابدّ أوّلاً: من ملاحظة ذلك المعنى، فإن كان عامّاً، والمراد منه ليس العام المبحوث عنه في العام والخاص في الأصول والمنطق، بل المراد المعنى الكلّي الذي يصدق على كثيرين، والذي يقابل الجزئي الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فالعام ما كان كليّاً ـ فإنّ لهذا المعنى العام الكلّي جهتان: تارة يلاحظ الواضع المعنى الجنسي والنوعي، أي أنه معنى في قبال سائر المعاني الأخرى، مثلاً يلاحظ الماء في مقابل النار، فالوضع يكون عاماً، والموضوع له عاماً كذلك،  ويطلق عليه إسم الجنس مثلاً، ويتّصف بالوجود والعدم، وهما خارجان عن الطبيعة المائية أو النارية في مقام اللّحاظ ومقام المعنى، وهذا هو القسم الأوّل من الوضع، أي الوضع عام والموضوع له عام، وأخرى: يُلاحظ المعنى الكلّي العام بإعتبار العينيّة، أي أن الكلّي عين أفراده وليس زائداً عليها، فالأفراد عين الطبيعة في المفهوم الكلي العام، فيكون لحاظ الكلي حينئذٍ بإعتبار العينيّة المتبلورة بين المفهوم والمصداق، لا بما هي معنى من المعاني ومقايسته مع المعاني الأخرى كما كان في اللحاظ الأوّل.

ثم بإعتبار هذه العينيّة ربّما يضع اللّفظ، ويلزمه أن يكون الوضع عاماً، والموضوع له وهو ما كان في الخارج خاصاً وجزئياً، فإنّ العينيّة الخارجيّة تساوق الجزئيّة، وأنّها لا تصدق على كثيرين، فيلاحظ واقع العينيّة كلحاظ الصورة والإنتقال منها إلى صاحبها في الخارج وهذ هو القسم الثاني من الوضع، أي الوضع العام والموضوع الخاص.

وثالثة: ربما يلاحظ المعنى من دون أن يتّصف بالوجود والعدم، كما كان في الوضع الكُلي الأول فإنّ الكلّي الجنسي أو النوعي كمعنى من المعاني هو الذي يتّصف بالوجود والعدم، فإن كان لحاظ المعنى من دون ملاحظتهما، كوضع الإسم العَلَمي، كزيد على المولود الجديد، فإنّه يُلاحظ الوجود الخارجي للمولود من دون أن يكون الوجود الخارجي مأخوذاً في اللحاظ، كما كان في العينية بين الكلّي وأفراده في الخارج.

ولا يخفى أنّ صُقع الوجود الخارجي في الخارج، كما أن صُقع وحاق الوجود الذهني في الذهن.

والأعلام الشخصيّة لا تتّصف بالوجود والعدم، بل معنى زيد إنّما يتصف بالواقع وعدم الواقع، فيلاحظ حينئذٍ في الاعلام الشخصيّة واقع الأمر وفناء الصورة الخارجية أو اللفظ الخاص في العين الخارجي الجزئي، فيكون من الوضع الخاص والموضوع له الخاص،وهذا هو القسم الثالث من الوضع وهذا واضح لمن تأمّل وتدبّر.

إستحالة القسم الرابع عند الآخوند:

وممّا ذكر علم إستحالة القسم الرابع وتوهّم من قال به، من تصوّر الوضع الخاص والموضوع له العام.

بيان ذلك: أنكر الآخوند أن يكون الوضع خاصاً والموضوع له عاماً، فإنّه كيف يكون الخاص وجهاً للعام، إذ أنّ العام الكلّي أكبر وأوسع دائرةً من الخاص، فكيف يدخل في إطاره وحدوده، إلّا أنّه ذهب جمع إلى إمكان ذلك بإعتبار اللّحاظ الجزئي، وإنّ لكلّ جزئي كلياً، فلا مانع أن يكون اللّحاظ جزئياً، إلّا أنّه من ورائه الكلّي، فيضع اللفظ بأزاء ذلك الكلّي بآليّة اللحاظ الجزئي، فيكون من الوضع الخاص والموضوع له العام، فأجاب الآخوند عليه الرحمة إنّه عند ملاحظة الكلّي يلاحظ ملاحظة إجماليّة لا تفصيليّة، فعند ملاحظة الجزئي لا يصحّ أن يُنتقل منه إلى الكلّي، بل لابدّ من ملاحظة الكلّي ثانياً ولو إجمالاً، ثم يضع اللفظ العام عليه، فيكون بهذا من الوضع العام والموضوع له العام، وهذا بخلاف الوضع العام والموضوع له الخاص، فإنّه يلاحظ العينيّة الخارجيّة في نفس الكلّي بإعتبار أنه عين أفراده، ثم يضع اللّفظ العام على الفرد الخاص.

ويرد عليه الاشكال التالي: بأنّ هذه الجزئيات في الخارج لها خصوصياتها المختلفة، فإنّ أفراد الإنسان ومصاديقه يختلفون في الخصوصيات كالطول والعرض واللّون والنسب والحسب وما شابه ذلك، فلو كان الموضوع له في الخاص ملاحظة هذه الخصوصيات الفردية والهويّة الشخصيّة، فإنّه يتنافى مع لحاظ الكلّي، إذ أنّه بمعنى إلغاء الخصوصيات كما هو واضح، فيلزم التّناقض والتّهافت، وبهذا أراد البعض أن ينكر الوضع العام والموضوع له الخاص.

وجوابه: إنّ ملاحظة الخصوصيات، إنّما تكون على نحو الإجمال وليس بالتفصيل، كما يكون الوضع بإعتبار العينيّة بين الكلي والجزئيات الفردية، لا بما هي معنى من المعاني كما مرّ، فلا تناقض، فإنّه إنّما يصدق لو لوحظت الخصوصيات بصورها وحدودها الخاصة تفصيلاً، والحال إنّما كان لحاظ الخصوصيات بإعتبار  العينيّة الكليّة للأفراد، فوضع اللفظ إنّما كان لواقع العينيّة، ومن الكلّي تلاحظ العينية، فيوُضع اللفظ بلحاظ تلك العينيّة فيكون من الوضع العام والموضوع له الخاص، فليس في العينيّة سوى العينيّة، وأن ينتقل من الكلي إلى الجزئي، والعينية جزئية كما في صورة الإنسان، فإنّه تارة تلاحظ بما هي صورة، وأخرى بإعتبار العينيّة مع صاحبها، وفي كلا الحالين يكون جزئياً، فيلاحظ الكلي بإعتبار العينيّة، ويكون من الوضع العام والموضوع له الخاص، وهذا ممّا لا غبار عليه.

ثم يرى الآخوند عدم الاشكال والخلاف في الوضع العام والموضوع له العام، كأسماء الأجناس، كما لا إشكال في الوضع الخاص والموضوع الخاص كالاعلام الشخصيّة، إنّما الكلام في الوضع العام والموضوع له الخاص، وفي مثاله وهذا ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.