أصول (66)

22 جمادى الأولى

1442 هـ

عدم إستحالة القسم الرابع عند بعض الأعلام

هذا والتزم المحقق ميرزا حبيب الله الرشتي قدس سره في البدائع  (40 ص) والمحقق الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة في (درر الفوائد 1: 5) بإمكان الوضع الخاص والموضوع له العام.

وخلاصة ما ذهب إليه المحقّق الرشتي في مقام الإستدلال على مذهبه: أنّه عند وضع لفظ للخاص تارة: يوضع بإعتبار نفسه، وأنه الموجود المعيّن، وأخرى بإعتبار إشتماله على خصوصية فيه، فيسري الوضع إلى كل ما إشتمل على تلك الخصوصية، كما في أسماء الأدوية، فإنه يوضع تارة بأزاء دواء معين، إلّا أنّه بإعتبار تأثيره الخاص وفائدته المخصوصة، وبهذا يتعدّى الإسم إلى كل ما كان له هذا الأثر من الأدوية، وإن إختلف عن الموضوع له في أجزائه وخصوصياته، وكذلك في الأحكام الشرعية فيما كان منصوص العلّة كما يقال (الخمر حرام لأنه مسكر) فإنّه يسري شرعاً إلى كل مسكر ولو لم يكن خمراً وكذلك الوضع التوقيفي فإنّه كالحكم التوقيفي، فإنّه تارة يثبت لموضوع بنفسه الموجود المعيّن، وأخرى بإعتبار مناط موجود فيه.

وأورد عليه: أنّ الوضع والحكم من الأمور الإختيارية والإعتبارية للواضع والحاكم، فإذا كان الوضع بأزاء فرد خاص، فإنّه يمتنع أن يسري إلى المناط وإلى فرد آخر وإن شاركه في الأثر، إلّا أن يكون الوضع لا لخصوص الفرد الخاص بل للأثر العام، وحينئذٍ يكون من الوضع العام والموضوع له العام، وهذا خلاف الفرض.

والخلاصة: أنّ الوضع وكذلك الحكم بيد الواضع وإختياره، فإن إختار أن تكون العُلقة بين اللَّفظ وخصوص هذا الفرد الخاص من المعنى، فإنّه يستحيل أن يتعدّى إلى غيره، وإن شاركه في الأثر، فتدبّر.

وأمّا ما ذهب إليه المحقق الحائري قدس سره فخلاصته: إنّه ربّما نَرى شبحاً من بعيد ولا نعلم بنوعه وجنسه، ولا أي عنوان آخر غير (الشّبح) فإذا وضعنا لفظ الشبح بإعتبار هذا الموجود الخاص في الخارج الذي لم نتصور حقيقته أصلاً على ما ينطبق عليه هذا الشبح، كان من الوضع الخاص والموضوع له العام، لأنه الكلّي المنطبق على الشبح.

وأورد عليه: أنّ الوضع للعام عند تصور الخاص يتوقف على الإشارة الذهنية إلى العام ليتعيّن الوضع بأزائه، والوضع بالإشارة كما مر يحتاج إلى رابط يربطه بالملحوظ المتصوّر حال الوضع، ولا يكون الرابط إلّا مفهوماً عاماً كقولهم (ما ينطبق عليه هذا الشبح) وإذا كان الرابط مفهوماً عاماً، كان من الوضع العام والموضوع له العام، وبهذا نقول بعدم إمكان القسم الرابع، فتأمّل.

وأمّا مقولة السيد الخوئي قدس سره  فإنه بناءً على أنّ الخاص مهما كان، فإنّه لا يحكي بما هو خاص عن مفهوم عام أو خاص آخر، فإن تصوّر المفهوم بما هو لا يكون إلّا تصوراً لنفسه، فيستحيل أن يكون تصوراً لغيره بوجه من الوجوه،  بخلاف مفهوم العام فإنّه وجه للمصاديق في الجملة وبهذا لا يكون الخاص وجهاً للعام، بخلاف العام، وهذا مضمون ما جاء في كفاية الآخوند عليه الرحمة في قوله: (إن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك، فإنّه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجهٍ، بخلاف الخاص، فإنّه بما هو خاص لا يكون وجهاً للعام ولا لسائر الأفراد، فلا تكون معرفته وتصوّره معرفة له ولا لها أصلاً ولو بوجهٍ [1].

ولكن أُجيب عنهما: بأنّ نفي مرآتية الخاص للعام فهو بلا برهان ولا دليل، بل لو قيل بكفاية التّصور الضّمني في الوضع للأفراد، فإنّه يتعيّن الإلتزام بكفايته في الوضع العام وتصور الخاص وكذلك العكس، فيكون الإنسان مرآة لزيد كما يكون زيد مرآة للإنسان، فتأمل، كما مرّ تصوّر ضمني للعام بإعتبار الطبيعة مع ملاحظة الخصوصية الفردية، فتدبّر.