فقه (81)

29 جمادى الأولى

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في السجود على المكان المرتفع ما زاد على ما هو المغتفر في شرط المساواة بين موقف المصلي وموضع بدنه وبين موضع جبهته والمسمى بالسجود الشرعي، وما زاد أمّا أن يكون قليلاً فزيادة أصبع وإصبعين على الأربع الأصابع المضمومات أو أكثر من ذلك والأوّل من السجود العرفي والثاني من السجود اللغوي، ثم من يزيد على المطلوب شرعاً في كلّ من اللغوي والعرفي أما أن يكون متعمّداً أو ساهياً وكل منهما أمّا أنّ السجود بقصد الجزئيّة أو من دونه، وقد مرّ تفصيل الكلام في جملة من هذه الصّور وبقي من الرفع والوضع مرّة أخرى أو الجرّ كل على نحو التعين أو القول بالتخيير أو في بعض الصور القول بالبطلان أو الإتمام والإعادة فتوى أو إحتياطاً لا يترك أو إستحباباً، وكان البطلان من جهة صدق الزيادة العمديّة الموجبة للبطلان وبقي في المقام الصورة الأخيرة فيما إذا كان ممّا يصدق عليه السجود العرفي وكان ما فعله سهواً، فذهب بعض الأعلام المعاصرين قدس سره إلى أنّ مقتضى القاعدة هو وجوب الرّفع والوضع ثانياً ولا يكفي الجرّ من المرتفع إلى المستوى المطلوب المغتفر من ضمّ أربع أصابع مضمومات.

أمّا الثاني: أي عدم كفاية الجرّ لرّفع فمن جهة كون ظواهر الأوامر تدلّ على حدوث وإحداث المأمور به.

وأمّا الأوّل: فلعدم المحذور فيه وغاية ما فيه زيادة سجدة واحدة سهواً وهذا مغتفر فيه  بلا إشكال كما هو ثابت في محلّه هذا بحسب مقتضى القاعدة في المقام وهي لزوم الأحداث المقوّم للسجود إلّا أنّه نخرج عن مقتضاها بدليل خاص وهو الإستناد إلى صحيحة معاوية بن عمّار كما تقدّمت التي تنهى عن الرفع وتقول بالجرّ، فتكون حينئذٍ مخصصّة للقاعدة وذلك بالجمع العرفي الدّلالي من باب حمل العام على الخاص، ويؤيد هذا المعنى والمبنى ما ورد في رواية الحسين بن حمّأد والأخرى وبإسناده ـ الكليني قدس سره ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إبن مسكان بن حسين بن حمّأد: قال: (قلت له عليه السلام أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستوٍ، فقال نعم، جرّ وجهك علىالأرض من غير أن ترفعه (الوسائل باب 8 من أبواب السجود ح2).

وإنّما ذكر الخبر تأييداً وليس دليلاً لما عنده من المبنى في الخبر الضعيف بعدم اعتباره في كونه دليلاً وبرهاناً مستقلاً يعتمد عليه. وأمّا ضعف السند فمن جهة الحسين بن حمّاد فإنّه لم يوثق، وإن كان الراوي عنه هنا عبد الله بن مسكان الذي هو من أصحاب الإجماع إلّا أن كون الراوي من أصحاب الإجماع لا يقتضي إلّا وثاقة نفسه لا توثيق من يروي عنه، ومن هنا لا تصلح الرواية إلّا للتأئيد، فتأمل.

فما ذكره من المباني خلافاً للمشهور.

ثم ربما يناقش أيضاً من حيث قصورالدلالة، بإحتمال أن تكون ناظرة إلى ما إذا تحقق في الخارج معه السجود العرفي والشّرعي وحينئذٍ لم يكن الإرتفاع في موضع الجبهة أزيد من اللبنة والمساواة المطلوب شرعاً إلّا أنّه أراد الرفع والوضع مرة أخرى طلباً للطمأنينة والإستقرار الحقيقي أو طلباً للفرد الأفضل، فيكون الخبر حينئذٍ خارجاً عن محلّ الكلام، فتأمل.

هذا تمامه فيما إذا تمكّن من الجرّ، وأمّا مع عدمالتمكن فذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى بطلان سجوده ومن ثم بطلان صلاته وأنّه لا محيص من الإعادة وإستئناف الصلاة.

والوجه في ذلك: أوّلاً: أنّ الظاهر سقوط وجوب الجرّ بعد فرض عدم التّمكن والعجز عنه، فيكون الوجوب مرفوعاً بحديث نفي الإضطرار .

وثانياً: لا سبيل إلى الرفع تمسكاً بإطلاق النهي عنه بما جاء في صحيحة معاوية المتقدمة الشاملة للمقام أيضاً، لأنّ ما في الصحيحة دلّ على أنّ الوظيفة والتكليف ليس هو الرفع مطلقاً، بإطلاقها يشمل العجز عن الجرّ، فلا مناص من الحكم بالبطلان حينئذٍ لعدم المقتضي ووجود المنافع.

وإذا قيل في مقام التصحيح وعدم البطلان بدعوى أنّ الساقط عند عدم التمكن هو خصوص جزئية الجرّ وذلك بمقتضى حديث نفي الإضطرار، وهذا لا يدل على عدم الإكتفاء بالباقي من الرفع والوضع مرّة أخرى.

وأجيب عنه: أنّ حديث الرفع ونفي الإضطرار في قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع أمتي تسع: ومنها: الإضطرار لا يقتضي بنفسه لقلق الأمر بالباقي من الأجزاء فيما يكون مركباً من جزئين أو أكثر فنفى أحد الجزئين لا يدل على إثبات الجزء الآخر بل لابدّ من دليل على ذلك وعدم الدليل دليل العدم كما في المقام.

وبعبارة أخرى: رفع الجزئية في المركب إنّما هوبرفع منشأ الإنتزاع وهوالأمر المتعلق بالمركب، وبعد سقوط الأمر بالمركب بسقوط جزء منه من باب إذا إنتفى الجزء إنتفى الكل فإنّ الجزء الآخر يحتاج إلى تعلق أمر جديد وهو مفقود في المقام، فلابدّ حيئنذٍ من إستئناف وإعادة الصلاة بعد القول بالبطلان.

وذهب المصنف قدس سره فيما إذا كان الإرتفاع الزائد بما يصدق عليه السجود العرفي، فالأحوط الذي لا يترك الجرّ دون الرفع لأنّه بالرفع يصدق الزيادة الموجبة للبطلان، وإذا لم يتمكن من الجرّ فالأحوط الإتمام أوّلاً بأن يرفع ويضع مرة أخرى وإعادة الصلاة ثانياً: والوجه في هذا الاحتياط:فمن جهة وجود العلم الإجمالي وإنّ منشأ التردد من جهة كون المساواة يا ترى هل بنحوالشرط في السجود، فيجب حينئذٍ فعل السجود ثانياً لعدم حصول المأمور به من سجوده الأول أو المساواة أمر واجب ومن واجبات السجود وقد فات محلّه، فيكون مكلفاً حينئذٍ بالإتمام وتصح صلاته.

وذهب سيدنا الحكيم قدس سره إلى أنّ الأوّل هو الأظهر من الأدلة، فعليه تدارك السجود بالرفع والوضع ثانياً ويتمّ صلاته من دون الإحتياط في الإعادة فيما إذا كان ذلك سهواً وزيادة السجدة الواحدة السهوية لا تضرّ بصحة الصلاة والمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره.

وأمّا آراء الأعلام (التعليقات: 7: 334 ـ 337).