فقه (85   )

9 جمادى الثانية

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: فيما لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه، فذهب المصنف كما عليه صاحب الجواهر وما نسب إلى المشهور هو وجوب جرّ الجبهة ليصل إلى ما يصحّ السجود عليه ولا يجوز دفعها، وعلّل ذلك بأنه في الرفع يوجب زيادة السجدة الموجبة للبطلان والحال لا يلزم من الجرّ ذلك، وهذا بناء على كفاية السجود البقائي، ثم قاس المصنف المقام بمن وضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه إلّا أنّه أراد الفرد الأفضل أو الأسهل منه ونحو ذلك فيجوز الجرّ حينئذٍ، ثم يتعرض إلى فرع آخر، وذلك فيما إذا لم يمكنه الجرّ ولا سبيل له إلّا الرفع، وهنا يقول بالتفصيل، فإن كان الإلتفات إلى عدم إمكان الجر بل لابدّ له من الرفع قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام، وهذا يصدق بالرفع والوضع ثانياً كما مرّ ثم إعادة الصلاة وهذا من الإحتياط الوجوبي ولا يترك، وإن كان الإلتفات لعد تمام الذكر فالإكتفاء بهذا الوضع والسجود قوتي ويكون بحكم ما لو إلتفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.

وقد تعرّض سيدنا الحكيم إلى هذه المسألة بالتفصيل في أكثر من عشر صفحات كما في التقريرات (شرح العروة: 15 الصلاة: 135 ـ 147) ، ولا بأس من التعرض إلى كلامه إجمالاً لما فيه من التحقيق والفوائد الفقهيّة في مقام الإستدلال.

وقد مرّ في الشق الأوّل من كلام المصنف إنّ الوضع على ما لا يصح أمّا أن يكون عمداً، فإنّه لا إشكال في البطلان سواء أكان مع قصد الجزئية أو من دونه والوجه في البطلان للزيادة العمدية الحاصلة بمجرد تحقق السجود على ما لا يصحّ فلا يتوقف على الرفع والوضع ثانياً.

وأمّا إذا كان سهواً فالظاهر وجوب الرفع والوضع ثانياً على ما يصح السجود عليه، لأنّه لا يلزم المحذور الأول من الزيادة المبطلة بل زيادة سجدة سهوية غير قادحة في صحة الصلاة وأمّا القول بعدم الجرّ لما مرّ من أنه خلاف القاعدة والتي هي عبارة على أن ظواهر الأوامر أن يكون المأمور به حدوثياً وإحداثياً فلا يكفي البقاء، وفي المقام لا يتحقق معه الأحداث المعتبر في الوضع المتقوم به السجود، وإذا قيل كيف في المسألة السابقة مع وجود القاعدة قلتم بالجرّ فذلك من أجل تخصيصها بما ورد في النّص الذي لا يشمل المقام. كما هو الظاهر، وعليه وجوب الرفع هنا مطابق للقاعدة أوّلاً ولعدم تخصيصها بالنّص ثانياً.

ثم ذكر سيدنا الأستاذ ما يؤيد قوله بما رواه الطبرسي في الإحتجاج عن مكتوبة الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام وأجاب عن الاشكال السندي لو الأشكال المتسنى وعدم إضطرابه كما ذكر وجه التأئيد أنه ليس لنا جهة ضعف السند أو ضيف المتن بل من جهة يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفرائض ثم يدخل في الشق الثاني من كلام المصنف وذلك في قياس ما نحن فيه والقول بالجر فيما إذا سجد على ما يصح السجود عليه إلّا أنّه أراد الأفضل أو الأسهل، بأنه قياس مع الفارق.

بيان ذلك: أوّلاً: لأنّه من البديهي قد حصل السجود المأمور به في المقيس عليه من غير خلل فيه، فما قصد وقع إلّا أنّه من الطبيعي ذات الأفراد فأراد تحقق الأفضل منها أو الأسهل فحينئذٍ يجرّ جبهته للوصول إلى ذلك وهذا ما لا اشكال ولا ضير فيه مع التمكن منه كما دلّت عليه أيضاً  رواية صحيحة.

وثانياً: هذا المعنى الأمر ممّا لا يصدق ولم يحصل في المقام، لأنّه على المبنى المختار من السجود الحدوثي على ما يصح السجود عليه لم يتحقق كما هوالمفروض، وأمّا الجرّ فلا ينفع في تحققه الحدوثي لأنّه من البقائي والإبقاء على الوضع السابق ولم يكن أحداثاً لوضع جديد ويدل على ذلك: أنّه لو كان البناء على كفاية الجرّ في تحقق السجود الشرعي المأمور به لكان اللازم حينئذٍ الإكتفاء به أيضاً حتى في صورة العمد والإختيار، أي فله أن يضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه عالماً ومتعمداً أوّلاً ثم يجرّه إلى ما يصح السجود عليه ثانياً، ولا يظن أن يلتزم به الفقيه.

ومن هذا يكشف كشفاً قطعياً أي نعلم قطعاً ووجداناً عن عدم تحقق السجود الشرعي المأمور به، وذلك من أجل فقده شرط الاحداث أولاً، وثانياً: لا يكاد يمكن تحصيل السجود الأمور به إلّا بالرفع فثبت المطلوب.

ومن هذا يكشف كشفاً قطعياً أي نعلم قطعاً ووجداناً عن عدم تحقق السجود الشرعي المأمور به، وذلك من أجل فقده شرط الإحداث أوّلاً، وثانياً: لا يكاد يمكن تحصيل السجود الأمور به إلّا بالرفع فثبت المطلوب.

وإذا قيل قد تحقق السجود في الخارج في الجملة، فيقال نعم إنّما تحقق السجود العرفي البحث والخالص وليس السجود الشرعي ولا يمكن إصلاحه وتتميمه بالجرّ.

وثالثاً: بما أنّه لم يكن ما فعله من السجود العرفي من أجزاء الصلاة، فإنّه يقع على صفة الزيادة الموجبة للبطلان لا محالة وذلك من لدن وقوع السجود مطلقاً سواء تعقبه الرفع والوضع ثانياً أو لم يتعقبه، فإنّ الزيادة حاصلة على كلّ حال، نعم لا تضر لكونها من السجدة الواحدة السهوية.

ثم قدس سره يقول: (وملّخص الكلام مع تنقيح المقام) والظاهر أنه عن مفصل الكلام إلّا أنه ربما عنده الكثير في هذا المقام كما يشير إليه في آخر الكلام، وأيّاً كان فلا بأس من الإشارة إلى ما نفعه في لامقام وذلك ان من وقعت جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه فقد يكون الإلتفات إلى ذلك تارة قبل رفع الرأس ـ وهذا أيضاً تارة يكون قبل إتمام الذكر وأخرى بعد إتمامه ـ وأخرى بعد رفع الرأس فهنا فرعان:

أمّا الفرع الأوّل: ففيه قولان: الأوّل: وجوب الجرّ كما إختاره المصنف قدس سره تبعاً للجواهر (10: 159) بل نسب إلى المشهور والثاني وجوب الرفع كما اختاره صاحب الحدائق قدس سره (8: 287).

وأمّا الوجه والدليل ومعنى القولين: بعد القول بعدم نصّ في الباب سوى التوقيع الذي عرفت ما له سنداً ومتناً، وعليه لابدّ من الجري على ما تقتضيه القواعد الفقهية في المقام، فإنّه من الواضح ما يستدل عليه في حكم شرعي أوّلاً النص فإن لم يكن بالقواعد الفقهية فإن لم تكن فالأصول العملية.

وأمّا القاعدة في المقام: فياترى هل إعتبار السجود على ما يصحّ عليه السجود من شرائط مكان المصلي ومن القيد المعتبر في محل الجبهة مطلقاً سواءاً حصل ذلك حدوثاً أم بقاءً، أو أن قيد اعتبار السجود على ما يصح فيه قد لوحظ في نفس السجود مفهوماً ومصداقاً ولازمه أن يكون الوضع على ما يصح إبتداءً ووقوع الجبهة عليه حينئذٍ حدوثاً وإحداثاً، ولا يكفي البقاء والإستدامة.

فإن كان المبنى والمختار هو الأولى، فيتعين الجرّ حينئذٍ، لأنّ السجود الحاصل فعلاً من السجود العرفي وإن لم يكن بعد شرعيّاً وكونه من أجزاء الصلاة إلّا أنّه لمكان إصلاحه ولو بالجرّ يكفي في تحققه لكفاية السجود البقائي، فلم يكن موضوعاً بالزيادة بل إنّما يتصف بها لو رفع ووضع ثانياً، ولأجل ذلك لا يجوز الرفع بل يجب الجرّ لإستلزامه بالرفع زيادة السجدة عمداً الموجبة للبطلان، لحديث لا تعاد وأن لا يجوز الرفع بل يجب الجرّ لأنه كان في وسعه أن يقتصر على هذه السجدة العرفية بداية والشرعية في الختام بعد تتميمها بالجرّ، ولو لم يفعل للزم زيادة السجدة المبتلية بإختياره، فلابدّ من الجرّ حذراً في هذا المحذور المترتب على الرفع كما عللّه المصنف في متنه وصاحب الجواهر في جواهر كلامه.

وأما على المبنى الثاني: فإنّه يتقين الرفع لاعتبار السجود الحدوثي وهذا السجود غير قابل للإصلاح أوّلاً: وثانياً: كما لا يمكن عدّه من أجزاء الصلاة  لأنّه لا يقصد الحرّ، وثالثاً: لازمه أن يتصف بالزيادة مطلقاً سواء وقع بعد الرفع والوضع ثانياً أم لم يقع، فالزيادة حاصلة على كل حال نعم إنّما وقعت سهواً فلم تكن موجبة للبطلان، وعليه يجب الرفع والوضع ثانياً ولا يجوز الجرّ، وأمّا المختار من المبنيين فإن للحديث صلة إن شاء الله تعالى.