فقه (91)

20 جمادى الثانية

1442 هـ

مسألة 13: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة إحتياطاً، وإن كان سهواً أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه، وكذا لوحرّك سائر المساجد، وأمّا لوحرّك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها، فالظاهر عدم البأس به لكفاية إطمئنان بقيّة الكف، نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتتحريك إبهام الرجل.

أقول: من مسائل السجود الشرعي في تحققه وكيفيته في وضع المساجد على الأرض إعتماد وإستناداً وليس مجرد اللصوق والمماسة كما مرّ، فإنّه يتفرع على ذلك في وضع الإبهامين فيعتبر فيهما الإستقرار والطمأنينية، إذ أنّ السجود الواجب هوظرف الذكر ويعتبر فيه الإستقرار، فلابدّ من رعايته ليتم ويحصل السجود الشرعي المأمور به، حتى يقع الذكر فيه سالماً لمقتضى الظرفية، وعليه لو حرّك ذلك عالماً عامداً، فإنّه يوجب بطلان الصلاة ويجب إعادتها.

والوجه في ذلك: لأنّ الذكر الذي يقصد به الجزئية سيكون من الزيادة العمدية، لأنّه وقع في غير محلّه، وهذا ما يوجب البطلان إلّا أنّ المصنف ذهب إلى أنّ الإعادة من الإحتياط الواجب وليس من الفتوى وربما الوجه في ذلك: لإحتمال عدم منافاة حركة الإبهام للطمأنينة والإستقرار اللازم عرفاً، وربما يقال بسريان هذا المعنى من عدم منافاة الحركة غير الماحية لصورة الصلاة للطمأنينة في سائر الأحوال لوحدة المناط والملاك في الجميع فإنّها بمعنى واحد.

وربّما يقال بالمنافاة بما يستفاد ممّا ورد في تمكين الجهة، فتأمل، فإنّه أوّلاً: أشبه بالقياس مع الفارق، وأنه من تنقيح المناط المخرج وهو ليس بحجة في مذهبنا خلافاً لأبي حنيفة.وثانياً: أنّ الظاهر عدم المنافاة بين الحركة اليسيرة في وضع الجبهة مع تمكينها وإستقرارها على ما يصحّ السجود عليه، ومن المعلوم كما مرّ تكراراً ومراراً أن تشخيص مثل هذه الموارد موضوعاً في الأعم الأغلب إنّما هو الصدق العرفي، وكما يقال: (العرف ببابك).

الثانية: فيما إذا كانت الحركة سهواً، فإنّه إن لم يرفع رأسه، فإنّه يعيد الذكر لأنه لا زال في المحل مع إمكان التدارك لكون ما وقع سهواً، وأمّا مع رفع الرأس فلا شيء عليه فإنّ ما وقع كان سهواً لا يقدح بصحة الصلاة، ولكن إنّما يتم ما ذكره المصنف فيما لو كان الإستقرار شرط في الذكر فبعد الإلتفات أنّ ما صنعه من الحركة السهوية لا يوجب القدح لكونه لازال في المحل ويمكنه التدارك بأن يأتي بالذكر مع الطمأنينة، فيجب عليه ذلك، وأمّا على القول بأنّ الطمأنينة والإستقرار في الذكر إنّما هو جزء واجب في الذكر وليس شرطاً، فإنّه فات محل الإستقرار والطمأنينة فيسقط، فلا يعيد الذكر لفوات محلّه الطمأنينية وما أتى به كان سهواً فلا يقدح في صحة الصلاة، فتأمل.

الثالثة: فيما لوحرك سائر المساجد الستة الأخرى، فإنّه كذلك الحكم في العمد وبطلان الصلاة وإعادتها وفي السهو وعدم البطلان والقول بصحة الصلاة.

الرابعة: فيما لوحرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها على الأرض معتمداً، فالظاهر عند المصنف عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف، وعند بعض الأعلام المعاصرين لا ينبغي الاشكال في عدم البأس لما ذكر من الوجه والعلّة، فإنّ بقية الكف هي المناط والميزان في تحقق السجود الشرعي.

الخامسة: فيما لو سجد على خصوص الأصابع إن قيل بكفاية ذلك في تحقق السجود الشرعي كان تحريكها حينئذٍ كتحريك إبهام الرجل من حيث الموضوعية والحكم.

وقيل في وجه الإحتياط في المتن بعبارة أخرى: إنّما هو من جهة التشكيك في قدح التحريك والإخلال بالإستقرار المعتبر في الصلاة.

والوجه في ذلك: من جهة أن المستند والمدرك في إعتبار الطمأنينة والإستقرار أما الإجماع، فهذا من الدليل اللبي الذي يؤخذ فيه بالقدر المتيقن ولم يعلم إن لم نقطع بعدم شموله لمثل هذه الحركة اليسيرة عرفاً، كما لا يشمله في غير حال السجود قطعاً فيما لم تكن الحركة ماحية لصورة الصلاة، ويجري هذا الحكم في ما لو حرّك أصابع اليدين أو الرجلين أو نفس اليدين حال القراءة، فإنّها لا تكون مضرّة بصدق الإستقرار، وهذا ما لا إشكال فيه.

وإن كان المستند صحيحة الأزدي ـ كما مرّ ـ فإنّ ما ورد فيها من لزوم التّمكين إنما يراد منه هو التمكين العرفي المتسامح فيه والذي يراد منه تمكين معظم الأجزاء وليس تمام البدن، فلا تنافيه مثل الحركة اليسيرة.

فعليه: الحكم بالمادة الصلاة سواء في صورة العمد وإعادة الذكر في صورة السهو مبني على الإحتياط لا محالة، فتأمل.

والمختار في صورة العمد الأقوى إعادة الصلاة لو كان قاصداً جزئية الذكر في تلك الحال، وإنّ الحركة ممّا تتنافى مع شرطية الإستقرار والطمأنينة . وأمّا في حال السهو أعاد الذكر بقصد ما في الذمة ورجاءً كما هو الأحوط.

وأما آراء الأعلام (التعليقات: 7: 346 ـ 349).