فقه (95 )

جمادى الثانية

1442 هـ

الصورة الثالثة: فيما إذا تذكر بعد الركوع بنسيان السجدة  الواحدة أو السجدتين، فلم يمكن تدارك المنسي لمضي محلّه بالدخول في الركن وهو الركوع، وقد ثبت في محلّه بالنصوص والإجماع إنه لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، في صورة نسيان سجدة واحدةٍ، فيتعين حينئذٍ الحكم بصحة الصلاة والمضي فيها، وهذا ما يطابق القاعدة من لزوم السجود بسجدتين وترتيب الأفعال بأن يكون القيام والقراءة بعد السجدتين فما كان قبل الثانية يلزم أن يكون القيام والقراءة في غير محلّها فيهدم القيام ويأتي بالسجدة كما لو تذكر قبل الركوع كما كان في الصورة الأولى وأن تذكر بعد الركوع فيمض في صلاته وتصح إلّا أنه يقضي السجدة المنسية وهذا وإن لم يكن مطابقاً للقاعدة إلّا أنه ثبت بالنصوص، ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر محمد بن لحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة  عن إسماعيل بن جابر:

عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد، فليمضِ على صلاته حتى يُسلّم، ثم يسجدها فإنّها قضاء...) إلى آخر الحديث الشريف (الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث: 1).

ونحوها صحيحة أبي بصير وبإسناده ـ محمد بن الحسن الطوسي قدس سره ـ عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن إبن مسكان عن أبي بصير.

قال: سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا إنصرف قضاها وليس عليه سهو ورواه الصدوق بإسناده عن إبن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثلّه.

قال الشيخ : هذا محمول على أنه خارج عن حدّ السّهو، لأنّه قد ذكر ما فاته وقضاه، وحكم بوجوب بسجود السّهو لما يأتي.

ولا يخفى أنّ الخبر تام الدلالة فلا قصور فيها، إلّا أنه قيل في سنده بكونه ضعيفاً لكان محمد بن سنان، فإنّه نسب إليه الغلو واخرج من قم إلّا أنّ المختار كونه من الثقات في الجملة. كما أنه صحيح بطريق الصدوق قدس سره.

ثم قوله عليه السلام (فإنّها قضاء) يدل على أنّ السجود المأتي به كما في الصورة الأولى فيما لو كان التذكر قبل الركوع من الأداء، وما جاء من القيام والقراءة سيكون في غير محلّه، وعليه يهد لهما ويأتي بالسجدة المنسيّة ثم يأتي بالقيام والقراءة مرة أخرى ليمتعان في محلّهما كما مرّ وأما لوكان التذكر بعد الركوع فيمض في صلاته لفوات محل التدارك ثم يأتي بالسجدة المنسية بنية القضاء في مقابل السجدة الأدائية التي وقعت في محلّها، هذا في السجدة الواحدة.

وأمّا في السجدتين، فإنّه لم يرد نص بالخصوص وهذا مما يستدعي أن تجري المسألة بحسب ما تقتضيه القاعدة.

فيقال كما عند بعض الأعلام المعاصرين قدس سره: إنّه لا إشكال في البطلان فيما لو كان التذكر بعد الركوع.

والوجه في ذلك: لكون السجدتين من الركن الذي لو أخل به عمداً أو سهواً فإنّه يوجب البطلان الحديث  (لا تعاد الصلاة)  فلو إسترسل في صلاته لزمه نقصان الركن، ولو تدارك في صلاته لزومه الزيادة الموجبة للبطلان للزوم إعادة الركوع حينئذٍ.

وبعبارة أخرى عندما دخل في ركن آخر وهو الركوع فتحقق، فإنّه يتصف بالزيادة تارة فيما لو أراد التدارك وأخرى بالنقص فيما لو أراد الإسترسال والمضي في صلاته، فالسجدتان ركن قد ترك في محلّه ولا يمكن تداركه.

وترك الركن يوجب بطلان الصلاة، وعليه يمكن تعليل البطلان تارة بترك الركن وأخرى بزيادته، والنتيجة واحدة.

وأمّا الصورة الرابعة: فيما لو كان قد نسى السجدتين وتذكرهما قبل الركوع، فذهب المشهور إلى وجوب العود بهدم القيام والقراءة وتدارك السجدتين ثم القيام والقراءة مرة أخرى وزيادة الأولين لا يقدح لما وقع من السّهو، فيكون حكم هذه الصورة كما كان في الصورة الثانية كما مرّ بما تقضيه القاعدة فضلاً عن ورد في ظاهر النصوص إلّا أنّه نسب إلى جمع من الأعلام من القدماء كالشيخ المفيد في المقنعة (138) وأبي الصلاح الحلبي في (الفاني في الفقه: 119) وإبن إدريس الحلّي في (السرائر: 1: 241) الحكم بالبطلان إستنداً وتمسكاً بحديث (لا تعاد) فإطلاقه وعمومه يعم ويشمل المقام وما خرج منه بالدليل والنص فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة لقوله عليه السلام (لا تعاد الصلاة عن السجدة واحدة) لقوله عليه السلام: (لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة) (الوسائل: باب 14 من أبواب الركوع الحديث: 2) فتبقى السجدتان مشمولتين لإطلاق الحديث.

وأجيب عنه: أوّلاً: إنّما يثبت الحكم من التدارك بطريق أولى وبالقياس الإطميناني، فإنّه لو جاز العدد لتدارك سجدة واحدة مع أنها ليست بركن وكان التذكر قبل الركوع، فإنّه بطريق أولى جاز العود في السجدتين وهما من الركن .

وثانياً: لو كان مفاد الحديث هو البطلان بمجرّد نسيان الخمس في المستثنى، كما في الشك في الأوليتين منركعات الصلاة الموجب للبطلان في حدّ نفسه ، أي بمجرد الشك فإنّ الشك يوجب البلطان في الركعتين وكذلك النسيان فهو الموضوع للبطلان بمجرده لكان ما ذكر من البطلان إستناداً إلى الحديث تاماً.

ولكن مفاد الحديث أن الإخلال بالصلاة المقتضي للإعادة لا يكون لا من ناحية الخمس، وهذا يدل على أنّ الموضوع في إيجاب البطلان ليس النسيان، بل الإخلال الموجب للبطلان.

ومن المعلوم أنّ الحكم يدور مدار الموضوع إلّا أنّه لا يتكفل لبيان موضوعه وتحقق صغراه ومصداقه، بل لابدّ من إثبات الموضوع وإحرازه أوّلاً من الخارج.

وقد عرفت أنّ القاعدة في المقام تقتضي عدم تحقق موضوعية الإخلال المستوجب للبطلان:أوّلاً: لإمكان تدارك السجدتين كما كان في السجدة الواحدة،وثانياً: بعد فرض بقاء المحل، وثالثاً: من أجل عدم الدخول في ركن آخر والنتيجة أنه لا خلل في المقام حتى يدخل تحت عموم أو إطلاق الحديث الشريف، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.