فقه (96)

25 جمادى الثانية

1442 هـ

وخلاصة الكلام: في الصورة الأخيرة فيما كان التذكر لما نسيبه من السجدتين معاً قبل الركوع، فذهب المشهور إلى وجوب العود كما كان في السجدة الواحدة تمسكاً بما مرّ من تقرير القاعدة، بكونه لا زال في المحل أوّلاً، ويمكن تدارك المنسي ثانياً، ويراعي الترتيب بين أفعال الصلاة ثالثاً، وزيادة القيام والقراءة لا تقدح في صحة الصلاة لكونها سهوية رابعاً.

ولكن نسب إلى جهة كالمفيد وأبي اصلاح وإبن إدريس الحكم بالبطلان إستناداً إلى حديث (لا تعاد الصلاة إلّا من خمس) وهذا من الخمس إذ السجدتان ركن وقد أخلذ بهما في نسيانهما، وقد خرج عن الركن فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة لقوله عليه السلام (لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة) كما مرّ فتبقى السجدتان مشمولتين لإطلاق الحديث فإنّ الإخلال بهما يوجب البطلان مطلقاً سواء تذكرها قبل الركوع أو بعده.

وأجيب عنه: أوّلاً: أن حكم السجدتين المنسبتين وتذكرهما قبل الركوع حكم السجدة المنسية الواحدة من تداركها بطريق أولى، فإنّه في السجدة الوالتي لم تكن ركناً تعاد فإنه بالقياس الإطمئنان الأولوي أن تعاد بما لو ترك ركناً.

وثانياً: أن مفاد حديث لا تعاد أنّ الموضوع هو الإخلال وليس النسيان كما مرّ تفصيل ذلك فإنّه لم يصدق عليه الخلل الذي يوجب البطلان لإمكان تدارك المنسي في محلّه والزيادة لكونها سهوية غير مبطلة للصلاة.

فالصحيح كما هو المختار ما عليه المشهور من وجوب العود لو كان التذكر قبل الدخول في الركوع من غير فرق بين ما إذا كان المنسي سجدة واحدة أو سجدتين، هذا كلّه فيما كان المنسي في الركعات الأولى وأمّا لو كان في الركعة الأخيرة فالمسألة ذات صورتين: الأولى فيما كان التذكر قبل السلام، فإنّه يرجع ويأتي بالمنسي مطلقاً سواء أكانت سجدة واحدة أو سجدتين بلا اشكال ولا شيء عليه، فإنّه لم يترتب عليه سوى زيادة التشهد كلّا أو بعضاً، وهذا ما لا يضر في صحة الصلاة بعد أن كانت سهواً، فيكون الحكم مطابقاً للقاعدة كما عليه فتوى الأصحاب وما يظهر من النصوص في المقام وأنّه لا يزال في المحل القابل للتدارك.

والثانية: فيما كان التذكر بعد السلام، فذهب المصنف تبعاً لجماعة إلى التفصيل بين كون المنسي سجدة واحدة فإنّه يحكم بالقضاء بعد الصلاة بعد مضيه في الصلاة، وبين السجدتين فيحكم بالبطلان.

ولكن أورد عليه في القضاء والصحة وفي البطلان: أمّا الأول بأن يقضي السجدة المنسية بعد إتمام صلاته فهذا ما لا دليل عليه وعدم الدليل دليل العدم ولا يقاس بما مرّ في الصورة الأولى من التذكر بعد الركوع وذلك لوجهين: الأول: لوجود النّص في الصورة الأولى كما مرّ في صحيحة إسماعيل إبن جابر وصحيحة أبي بصير وكان الحكم مختصاً فيما إذا كان التذكر بعد الركوع الذي يستلزم بطبيعة الحال لكون المنسي من سائر الركعات فيجبر ذلك بقضائه.

والثاني: أنّه لا يمكن التعدي من النص إلى ما في المقام لكونه من القياس مع وجود الفارق بين الموردين، لأنّه في الصورة السابقة لا يمكن تدارك السجود لفوات محلّه، فلابدّ من القضاء مع وجود الفارق بين الموردين، لأنه في الصورة السابقة لا يمكن تدارك السجود لفوات محلّه، فلابدّ من القضاء حينئذٍ للنص بخلاف المقام لبقاء المحل إذ لا ركن بعده حتى يصدق الفوات عن المحل، فهو قابل للتدارك، نعم غاية ما في الأمر أنّه يلزمه وقوع التشهد والسلام زائدان وهذا ما لا ناس فيه لكونهما من الزيادة السهوية فلا توجب البطلان، فيتدارك السجود ويعيد التشهد والسلام، وعليه سجدتا السهو للسلام الزائد من دون محذور في ذلك.

ويتفرع على ذلك: فيما لو كان التذكر بعد الإتيان بالمنافي للصلاة من إستدبار القبلة أو حدث أو فصل طويل ونحو ذلك ممّا يوجب محو صورة الصلاة، ولم يبق معه مجال للتدارك فإنّه يقال بالفضاء حينئذٍ تمسكاً بموثقة عمّار في المقام: (الوسائل: باب 14 من أبواب السجود الحديث: 2).

محمد بن الحسن عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: إنّه سأل عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: فإن له يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

وأمّا القول بالبطلان فيما كان المنسي عبارة عن السجدتين معاً، فتمسكاً بحديث (لا تعاد) بدعوى أن الموضوع فيه هو مجرد النسيان الحاصل في المقام، ولكن قد مرّ أن مفاد الحديث في ترتب الحكم من الإعادة بإعتبار موضوعية الخلل وليس النسيان، وهذا ما لم يتحقق في مفروض المسألة بعد عدم فوات المحل إذ هو لا يزال في الصلاة لعدم وجوع السلام في محلّه أولاً، وإمكان تدارك المنسي ثانياً، فلا يدخل تحت إطلاق الحديث لخروجه موضوعاً تخصصاً، إلّا إذا كان التذكر بعد فعل المنافي للصلاة، فإنّه يقال بالبطلان، كما هو الظاهر.

ثم تعرّض سيدنا الخوئي قدس سره (شرح العروة: 15 / الصلاة/ 166) إلى أنه ربما يستدل للبطلان في الصورة الثانية برواية فعلي بن خنيس.

وبإسناده ـ محمد بن الحسن ـ عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا الحسن أماضي عليه السلام في الرجل ينسي السجدة بن صلاته؟ قال: إذا ذكرها  قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السّهوو بعد إنصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أي والصلاة، ونسيان السجدة في الأوليتين والأخيرتين سواء).

قال شيخنا الحرّ العاملي: أقول: حمله الشيخ على من ترك السجدتين معاً لما مضى ويأتي.

والكلام في الدلالة والسند: أمّا الدلالة فإنّ المراد بالسجدة في موضوع هذه الرواية ليست الواحدة قطعاً كما في حمل الشيخ الطوسي قدس سره، إذ لا تعاد الصلاة من السجدة الواحدة نصّاً وفتوىً.

ثم قد تضمنت الرواية إعادة السجدة لو كان التذكر بعد الركوع، وهذا يدل على أنّ المراد هو طبيعي السجدة الواجبة في الصلاة وفي المقام يتحقق بفردية الثنتين لأن الفرد الآخر وهي السجدة الواحدة قد خرجت بالدليل.

ثم حكم عليه السلام بأن نسيانها في الأوليتين والأخيرتين أي في الركعات الأولى والأخيرة على حدّ سواء، فكما في الأولى يوجب بطلان الصلاة كما في النّص نفسه كذلك في الأخيرة كما هو المفروض في المسألة.

وإنما يبقى الكلام في السند فإن قيل بصحته فإنّه يثبت القول بالبطلان حينئذٍ تمسكاً بهذا الخبر، وإن قيل بضعفه ولم يعمل به الأصحاب حتى يجبر على ما هو المختار أو أنه غير جابر كما عند سيدنا الخوئي قدس سره، فإنّه على مبناه يوجب سقوط الخبر من الإستدلال به وعدم الإعتماد عليه.

وأمّا وجوه الضعف في الخبر: أوّلاً: للإرسال لمكان (عن رجل) والمرسل من الضعيف.

وثانيا: لعدم توثيق فعلي بن خنيس، بل قد ضمنه النجاشي صريحاً في رجاله: (417/1114) وكذا ابن الغائري.

كما في خلاصة العلامة: 408/ 1652، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.