فقه (115)

4 ذي القعدة

1442هـ

عطفاً على ما سبق: في السامع لآية السجدة هل يجب عليه السجود؟ إختلف الأعلام فذهب جمع إلى الوجوب وعند المصنف الأظهر وفي الحدائق  عليه الأكثر وعن السرائر الإجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والمستمع والسامع وإستدل له بعد الإجماع بجملة من النصوص الدالة على ذلك كما مرّ، وعن الشيخ وجماعة من المتأخرين منهم المحقق والعلامة في جملة من كتبه عدم الوجوبوإستدل له بصحيحة عبد الله بن سنان محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، قال:

(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال عليه السلام: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها، أو يصلي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت).

فتكون قيداً لإطلاق ما ذكر في الوجه للقول الأوّل.

ولكن أورد على الإستدلال بها من حيث السند أوّلاً، كما من حيث الدلالة وقصورها ثانياً.

بيان ذلك: أمّا السند فقيل بضعفه لما فيه من محمد بن عيسى عن يونس، فإنّه قد إستثناه شيخنا الصدوق قدس سره  كما عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد عن رجال كتاب (نوادر الحكمة) لمحمد بن أحمد بن يحيى، حيث قال: ما تغرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا أعتمد عليه (الفهرست: 140/ 601 رجال النجاشي: 333/ 896).

كما صرّح الشيخ بتضعيفه (الفهرست: 140/ 601 رجال الطوسي: 391/ 5758).

وقال سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه (6: 414) وقد إستثناه الفميون من كتاب نوادر الحكمة، فإنّه نسب الإستثناء إلى القميين، ولكن سيدنا الخوئي قدس سره في التقريرات (15: 193) فما في بعض الكلمات من اسناده إلى القميين في غير محلّه والوجه في ذلك: إنّ الإستثناء لم يصدر إلّا من الصدوق قدس سره ومن شيخه إبن الوليد أوّلاً، وقد صرّح الصدوق بتبعيته لشيخه في هذا الإستثناء وإنّه لا رآى له في ذلك مستقلاً ثانياً، وعليه فليس المستثنيى في الحقيقة إلّا إبن الوليد وحسب ثالثاً، ثم أنكر عليه المتأخرون هذا الإستثناء وخطأوه في ذلك رابعاً، ويشهد على ذلك ما قاله النجاشي بعد توصيف العبيدي بخلافه قدره وأنّه ثقة عين أوّلاً، وبعد حكاية الإستثناء المزبور قال ما لفظه: (ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون كما يقولون مَن مثل أبي جعفر محمد بن عيسى (رجال النجاشي: 333) ممّا يدل على جلالته.

أضف إلى ذلك: حكى الكشي (رجال الكشي: 537/ 1021) عن القتيبي أنه قال: كان الفضل بن شاذان (رحمه الله) يحب العبيدي ويثني عليه، ويمدحه ويميل إليه، ويقول: ليس في أقرانه مثله، وقد إعتمد عليه النجاشي كثيراً كما وثّقه صريحاً كما مرّ.

أضف إلى ذلك أنه حكى عن شيخه أبي العباس بن نوح، إنكاره على إبن الوليد في الإستثناء قائلاً: فلا أدري ما رأى به فيه ـ بالباء المعجمة ـ أي ما الذي أوقعه في الريب، لا (ما رأيه) بالباء المعجمة، كما في نسخة جامع الرواة (2: 64)، فإنّه من التصحيف الغلط الذي وقع فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة  (رجال النجاشي: 348/ 939).

ونتيجة هذا التحقيق: لا يمكن التعويل والإعتماد على إستثناء إبن الوليد المشعر بضعف الرّجل، في قبال توثيق النجاشي وغيره، بل والثناء عليه بتلك الكلمات الدالة عن كونه بمكانة من الجلالة الوثاقة، حتى كأنه في وثاقته وجلالته من المتسالم عليه في قبوله عند الأصحاب، ولذا تراهم قد أنكروا على إبن الوليد إستثناءه متعجبين تارة وناقمين راوين أخرى.

ولمّا كان سيدنا الخوئي قدس سره خرّبت الفن المعاصر في علم الرّجال فقد أدلى دلوه في تحقيق الحال وما ورد من الإستثناء أوّلاً ومن نقد الأعلام.

وخلاصة الكلام: أنّ إستثناء إبن الوليد في نفسه لا يكشف عن جرح الرجل وقدحه في نفسه، بل إنّما القدح من جهة أخرى وهي إنقطاع السند، ولا بأس بالتعرض إلى ما قاله سيدنا الخوئي في مقام التحقيق في المسألة لشحن الذهن وكنموذج في كيفية التحقيق في علم الرجال والأسانيد، وكيفية الإجتهاد فيه.

بيان ذلك: لقد تعرّض النجاشي لنقل الإستثناء في موضعين من كتاب:

الأوّل: في ترجمة (محمد بن أحمد بن يحيى) فعدّ من جملة ما إستثناه إبن الوليد من رواياته ما يرويه محمد بن عيسى بن عُبيد بإسناد منقطع.

وهذا كما ترى كالصريح في أنّ سبب الإستثناء ليس القدح في الرجل بل الراوي، بل كون الرواية مقطوعة، ومن أقسام الضعاف المقطوعة فإنّها ليست بحجة في مقام الإستدلال بها بلا خلاف وإن كان الراوي في أعلى درجات الوثاقة، فلا اشعار في هذه العبارة على قدح الرجل في نفسه فضلاً عن الدلالة عليه.

الثاني: في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، فحكى عن إبن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا أعتمد عليه) فالظاهر من هذه العبارة ليس أنّه لا يعتمد على محمد بن عيسى، بل أنّ سبب الإستثناء من جهة وجودد خلل في طريق وسند العبيدي إلى كتب يونس، وربّما تكون مجهولة لدينا، لا وجود الخلل والضعف في نفس العبيدي.

والوجه في ذلك: لو كان وجه الإستثناء من جهة محمد بن عيسى نفسه لكان المفروض أن يطلق في قدحه ولا يقيده بما يروه عن يونس، فالتقييد المذكور أكبر شاهد ومؤيد على أنّ الرّجل بنفسه لم يكن مقدوحاً عند إبن الوليد.

وعليه: لا معنى ولا مجال للإنكار علي إبن الوليد يمثل ما تقدم بأنّه من مثل العبيدي، أو أنّه ليس في أقرانه مثله بنحو يدل على أنهمكأنه إستفادوا من كلام إبن الوليد قدحاً في الرجل فأنكروا عليه ذلك بمثل هذه  العبارات.

وكيف ما كان فالإنصاف في المقام إنّ إستثناء إبن الوليد بمجرد الإستثناء من دون أن يكون محفوفاً بالقرائن لا يدلّ على القدح في الرّجل حتى يقال بمعارضته مع توثيق النجاشي أوّلاً، وثانياً: العلّة التي كانت في نظر إبن الوليد في وجه الخلل في طريقه إلى كتب يونس مجهولة لدينا كما مرّ فلا يمكن التعويل عليها حينئذٍ فيكون الإستثناء عندئذٍ مجملاً.

ثم كما ذكرنا أنّ الإستثناء قد إنفرد به إبن الوليد وما دور الشيخ الصدوق إلّا أنّه تابعه في ذلك فلم يستقل بالإستثناء كما لم ينفع إبن الوليد غير الصدوق من القميين.

ثم الذي يكشف عمّا ذُكر كشفاً قطعياً يقيد العلم: إنّ الصدوق الذي هوتابع لشيخه وأستاذه في الإستثناء المزبور كما صرّح به لم يذكر في كتابه الفقيه روايةً عن محمد بن عيسى عن يونس، مع أنّه نقل عن محمد بن عيسى نفسه غير ما يرويه عن يونس في روايات كثيرة، فلو كان الإستثناء كاشفاً عن قدح في الرجل لما نقل الصدوق رواية عنه أصلاً.

وهذا شاهد واضح يقيد القطع على أنّ الإستثناء ليس من حرمة قدح الرجل نفسه، فإنّ التفكيك أقوى شاهد على أنّ الخلل إنّما هو في طريقه إلى يونس فإنّه مقطوع الطريق لا في الراوي محمد بن عيسى.

وحيث أنّ دعوى الخلل وادّعاه إجتهاد من شيخه إبن الوليد من غير أن يكون عليه دليل ظاهر فإنّه أعرف بما قال كما لم نقلده ولا يلزمنا إتباعه.

والشيخ الطوسي قد ضعف الرجل إلّا أنّه قد إتخذ ذلك من عبارة إبن الوليد فاستند إليه في التضعيف ويدل على ذلك قوله في ترجمته محمد بن عيسى أنه يونسي أي من تلاميذ يونس وكان ذلك يشعر بأنّ الخلل إنّما هو في طريقه إليه كما عرفت من إبن الوليد.

وأمّا تضعيف العلامة في بعض كتبه وغيره فهو مستند إلى ما قاله إبن الوليد أيضاً، وبعد وضوح المستند وعدم صلاحيته للإستثناء في قدح الرجل نفسه لخطتهم فيه كما ذكر فهو غير قابل للإعتماد أيضاً.

وعليه فالأقوى وثاقة الرجل لتوثيق النجاشي قدس سره السليم عما يصلح للمعارضة، ومن أجل ما ذكر يقال بصحة الرواية، فلا وجه للمناقشة في السند بضعفه لمحمد بن عيسى، والسيد الحكيم قال في جواب الاشكال السندين إنّه يمكن وضعهن إستثناء القميين قد أنكره جماعة من المتقدمين والمتأخرين كما يظهر من ملاحظة كتب الرجال فتأمل.