ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٠/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٥)
■ المتفرقات (١٣)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الأصول - 22 ذي القعدة 1434 هـ - الكلام حول التعبّد بالظن أي حجية الظن شرعاً (5)

المدة 00:32
قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

22 ذي القعدة 1434

عطفاًعلى ما سبق:

كان الكلام حول التعبّد بالظن أي حجية الظن شرعاً، أو حجية الأمارات الشرعيّة مطلقاً سواء قيل باعتبارها أو إذا لم يقول أحد باعتبارها فإن الدليل يساعد على القول باعتبارها.

والأمارة يعني الطريق الذي يفيد الظن بالحكم الواقعي في الجملة كما كان القطع يفيد بالجملة ، ولا شك أنّ القطع حجّة وحجته ذاتية ليس يجعل جاعل لا نفياً ولا إثباتاً كما مرّ تفصيله، فهل الظن والأمارة كذلك حجّة، وهل حجّته ذاتية أو أنها جعليّة، وهذا من الموضوعات المهّمة في عالم التكليف كما أنه من أهم مباحث علم الأصول، ولابد من ذكر مقدمات للتوضيح كما أشار إلى جملة منها المحقق الخراساني(قدس) في كفايته.

الأولى: لقد مرّ بالتفصيل إن حجية القطع كانت حجيّة ذاتية، ولازمة له لا تنفك عنه، لكونه كلزوم الزّوجية للأربعة فليست بجعل جاعل لا نفياً ولا إثباتاً، فيا ترى هل الأوقات الظنية كذلك؟

لا شك أن الأمارات ليست حجّيتها كحجية القطع فليست ذاتية للإمارة، فخبر الواحد مثلاً إذا قيل أنّه حُجّة، فليس هذا يعني أنّ خبر الواحد حجة ذاتياً، وأنّ حجيته ليس بمعنى جاعل، وأنها مثل الزوجية للأربعة، بل هي أشبه بقوله الإنسان موجود، فإن ماهية الإنسان بالنسبة إلى الوجود والعدم متساويتان، لأنّ الإنسان ممكن الوجود، فالوجود والعدم بالنسبة إليه على حدّ سواء، فإذا وجد يسأل عن علّة وجوده، وكذلك في عدمه يُسأل عن علّة العدم، وكذلك الأمارات الظنية بالنسبة إلى حجيّتها، فإنها في ذاتها فتكون الحجية وعدمها على حدّ سواء، فإنّ خبر الواحد مثلاً لا يوجب أن يرى  به الواقع تماماً، ومن ثمّ جاز للشارع أن يجعل ذلك حُجّة أو ينفي حجيّتها  كخبر الواحد، فإنه قال بحجيته، كما أنكر حجيّة القياس والاستحسانات الظنيّة، والحال خبر الواحد والقياس من حيث الكاشفية ورؤية الواقع على نحو واحد فكلّاهما يوجبان الظن بالحكم والواقعي ورؤية الواقع إجمالاً ، أي في الجملة، لا تفصيلاً أي بالجملة كما كان في القطع.

فالأمارة الظنية لا تلازم الحجّية لا على نحو العليّة التامة ولا على نحو الاقتضاء والعليّة الناقصة، فإنه لو كان في الأمارة الغير العلمية اقتضاء الحجيّة لكان يكفي في إعتبارها بعد وجود المقتضي بأنّ الظن يقتضي الكاشفية إجمالاً، ولا مانع عنها، فمع وجود المقتضى وعدم المانع عنها بأن لم يرد من الشرع  منع من العمل بها، مع أنه لا يكفي قطعاً في إثبات حجيّتها ذلك أي الاقتضائية وعدم المانعيّة، بل يحتاج إلى جعل للشارع المقدس أو ثبوت مقدمات وطروّ حالات كمقدمات للإنسداد على الحكومة، كما يأتي تفصيله، فالحجية للأمارات غير العلمية ممكنة الثبوت لها، وليست ضرورية الثبوت لها كما في القطع، لا بنحو العليّة التامة ولا بنحو الاقتضاء والعليّة ثم لا يخفى أنّ كثير من الأمارات من ناحية الشارع قد ثبت حجيّتها، كالبينة وخبر الواحد وظواهر الكتاب والسّنة، وربما يكون الظن حجة بدليل عقلي كالظن الإنسدادي على الحكومة كما سيأتي.

وهنا لابد من البحث في مقامين : الأول: من جهة مثبتية التكليف بالأمارة الظنية، والثاني، من جهة مسقطية التكليف بها.

بيان ومثال ذلك، تارة تقوم الأمارة الظنية على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، فهنا يبحث عن الأمارة من جهة ثبوت التكليف بها، واُخرى أن المكلف يعلم بالتكليف كإقامة صلاة الصبح مثلاً، إلّا أنّه قبل طلوع الشمس يظن أنّه قد صلّى صلاة الصبح، فلا قطع له بسقوط التكليف، بالنسبة إلى صلاة الصبح بل يظن ذلك، فهل مثل هذا الظن حجّة كذلك بنفسه أو يقال بعدم الفرق بين الثبوت والسقوط، فكما لا حجيّة للظن في مقام الثبوت وتجري معه البراءة، كذلك لا حجية له في سقوط التكليف بعد ثبوته وتجري معه قاعدة الاشتغال.

ذهب بعض الاعلام كالمحقق الخوانساري في مشارق الشموس (ص: 147) والمحقق البهبهاني إلى أنه يكفي في الفراغ من التكليف وسقوطه، الظّن بالفراغ، ولا حاجة إلى إقامة الدليل على أنّ هذا الظن بالفراغ حجة  وبعبارة أخرى يكون الظن حجة في نفسه بالنسبة إلى سقوط التكليف، ولكن بالنسبة إلى ثبوته فإنّه بحاجة إلى جعل شرعي ـ إذ ليس هو حجة في نفسه كما كان القطع، ولكن ذهب المحقق الخوانساري(قدس) كما هو ظاهر المشهور إلى أنّ حجيّة الأمارة مطلقاً سواء أكان في مقام ثبوت التكليف أو سقوطه لابدّ عن جعل شرعي على ذلك.

وأمّا دليل من قال بعدم لزوم جعل الحجية للظن الموجب لسقوط التكليف والفراغ منه لكونه حجّة في نفسه، فربما يكون ذلك من جهة كون دفع الضرر الاخروي أي العقاب المحتمل واجب كما هو المشهور وهو المختار بأنّ ليس بواجب أي يقول بعدم لزوم دفع الضرر المحتمل وحينئذٍ مع الظن بإتيان صلاة الصبح فلماذا يؤتى بها وأي دليل يدل على اتيانها ، نعم وربما يقال ذلك من جهةٍ إحتمال الضرر والعقوبة، فجوابه أنه ليس دفعه بواجب فيكفي حينئذٍ الظن بالفراغ عن عهده التكليف، هذا ما أشار إليه المحقق الخراساني في المقدمة الأولى ثم قال: فتأمل، ولعلّ وجهه أن إكتفاء بعض المحققين بالفراغ من جهة عدم لزوم دفع الضرر المحتمل لا علاقة له بحجية الظن في مقام سقوط التكليف، فإن شأن الحجة أن يقطع معها بعدم الضرر، لا أنه يحتمل معها الضرر ولا يجب دفعه بحكم العقل، وربما وجه التأمل أنّه لو لم يقبل قاعدة دفع الضرر المحتمل بأنه واجب في الفراغ من صلاة الصبح المظنون بإتيانها فإنه يكون كذلك الأمر في حال الشك في إتيان صلاة الصبح فلا تجب الصلاة حينئذٍ لعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، وهذا يعني حجيّة الشك أيضاً وكيف يكون ذلك. أو إلى أن الظن بالفراغ ليس من صغريات قاعدة دفع الضرر والمحتمل لازم وواجب, إذ القاعدة موردها هو الشك في ثبوت التلكيف لا سقوطه الذي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال، فادعاء اقتضاء الامارة ذاتاً للحجية في مرحلة الفرغ في غير محلّه، بل المرجع عند الشك في الفراغ هو قاعدة الاشتغال، فادعاء اقتضاء الامارة ذاتاً للحجية في مرحلة الفرغ في غير محلّه، بل المرجع عند الشك في الفراغ هو قاعدة الاشتغال لا قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، وهناك من يذكر وجوهاً أخرى لهذا التأمل فتأمل، فإن كثير من هذه الوجوهات لبيان التأملات ممّا لم يخطر على بال المصنّف، وانه من التفسير بما لا يرضى صاحبه.

ثم لا يخفى ان إثبات محمول الموضوع إنما يتم مع ملاحظة بعين الأمور.

الأول: أن لا يكون ذلك المحمول من مقتضيات ذات الموضوع ومن لوازمه كقولنا الأربعة زوج، فإن هذا من البديهي ولا يحتاج إلى إقامة برهان، بل هو من تحصيل الحاصل لغرض كون المحمول من لوازم الموضوع ومقتضياته التي لا تنفك عنه.

والثاني: أن لا يكون المحمول ممتنع الثبوت للموضوع، فإنه لا يمكن الحمل لعدم الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول الذي يوجب تصحيح الحمل فلا معنى لإقامة الدليل والبرهان في المحمول بالممتنع، فإنه من حمل المباين ويوجب إجتماع النقيضين والضدين وبعبارة أخرى في الحمل الصحيح لابد أن يكون بين المحمول والحمول عليه أي الموضوع والمحمل أو المبتدء والخبر أو المسند والمسند إليه مما به الاشتراك وما به الامتياز، فإنه لو كان ما به الامتياز فقط لكان من حمل المباين وهو غير صحيح، وإن كان ما به الاشتراك فقط، فإنه يكون من حمل الشيء على نفسه وتحصيل الحاصل وهو غير صحيح، فلابد حينئذٍ في صحة الحمل من ملاحظة ركنين:  ما به الاشتراك وما به الامتياز، فتدبّر.

ومما ذكر إتضح أن الأمارة غير العلمية في مقام الثبوت والإمكان الذاتي ليست علّة تامة للحجيّة بأن لا تكون قابلة للمنع عن العمل به كما كان في القطع ولا علة ناقصته وعلى نحو الاقتضائية بأن تكون قابلة للمنع لعدم الكشف التام بها عن الواقع فيحتمل الخلاف ومجرد الرجحّات الموجود فيه لا يقتضي الحجيّة ، بل الحجيّة ممكنة الثبوت لها ذاتا، وحينئذٍ لابدّ في ثبوت إعتبارها من جعل الحجيّة لها شرعاً بدليل لفظي لظواهر الآيات أو بدليل لبيّ كالإجماع أو عقلاً، ومن الأول كجعل الحجية لخبر الواحد ومن الثاني كحجية الظن المطلق بناء على تمامية مقدمات الانسداد على تقريرالحكومة، كما يكون ذلك شرعاً بناء على تمامية مقدمات الإنسداد على الكشف كما سيأتي بيان ذلك إنشاء الله تعالى.

فبعد تمامية المقدمات يدرك العقل إن الشارع جعل الظن حجة، لا أن العقل يحكم بحجيّة الظن بعد تمامية المقدمات، فإن العقل مفاده الإدراك للحكم لا أنه يكون في مقام التشريع فليس العقل مشرّعاً للِحكم بشيء، فتدبّر، فإن العقل يكشف عن الحجيّة الشرعيّة لا أنه يكون حاكماً بحجيته فحجيّة الظن تنحصر بالجعل الشرعي.

ارسال الأسئلة