14 جمادىي الثاني

1435

عطفاً على ما سبق:

في أدلة المشهور في كفاية الظن المطلق بدخول الوقت الصلاة عند عدم التمكن من العلم الوجداني الواقعي أو ما يقوم مقامه من العلم العادي التعبدي كالبينة وآذان العارف الثقة. فالدليل العاشر تمسكاً بموثقة بكير بن أعين.

«ربما صليت الظهر في يوم غيم فإنجلت فوجدتني صليت حين زوال النهار؟ فقال×: لا تُعِد ولا تَعُد ^([1]).».

وجه الإستدلال: أنّ إبن بكير إنما عمل بظنه المطلق مع وجود الغيم، وأمضاه الإمام× بعدم المادة صلاته وأورد عليه: أنّ ظاهر الخبر دلالته على خلاف المطلوب، فإنّ النهي عن العود (لا تعَدُ) وإن كان يدل على أنّ إبن بكير قد عمل بالظن إلّا أنّه يدل على عدم جواز ذلك منه فلا يكرّرها مرّة أُخرى لا أنّه يجوز له ذلك، وأمّا نفي إعادة الصلاة بإعتبار أنّها وقعت في وقتها فكانت صحيحة.

وغاية ما في الخبر أنّه يدل على الإكتفاء بالموافقة الظنية مع المطابقة للواقع وإن كان متمكناً بالموافقة الجزئية عند تأخير الصلاة عن وقتها الأوّل المشكوك فيه أو الظان به.

وقيل: أنّ النهي عن الإعادة أي لا تعد صلاتك خير شاهد على صحتها، ولازم ذلك جواز ما فعله من التعويل والإعتماد على الظن المطلق لعدم التمكن من العلم بالوقت لوجود الغيم . وما النهي الآخر عن العود والتكرار مرّة أخرى فهو من باب التنّزه فكان الأولى له أن يستند في معرفة الأوقات غلى اليقين والعلم الوجداني وما بحكمه شرعاً من الظن الخاص والعلم العادي التعبدي وقيل في ردّ الوجهين والإستدلالين وعدم دلالة الخبر على القولين، إذ لم يفرض في الرواية تعويل وإعتماد الراوي على الظن المطلق غير المعتبر عندما دخل في الصلاة حتى تكون متعلقة بما نحن فيه نفياً أو إثباتاً.

بل المحتمل من ظاهر الخبر بدواً أحد أمرين.

الأوّل: التعويل في يوم الغيم على العلم الواجداني أو ما يقوم مقامه ويكون منزل منزلته وبحكمه كالبيّنة وآذان العارف الثقة.

الثاني: أنّه صلّى لمجرد إحتمال دخول الوقت من غير أن يستند إلى حجة شرعية أي عمل بالظن المطلق ثم إستبان أن صلاته بتمامها وقعت داخل الوقت فيسأل عن صحة مثل هذه الصلاة وفسادها لا أنّه يجوز التعويل على الظن المطلق.

أمّا الإحتمال الأوّل فبعيد جداً لأنّه لو علم بإصابته للواقع ووقوع صلاته في الوقت، فما هو الموجب ليتوهم فساد صلاته وإحتمال ذلك مما كان باعثاً للسؤال، فصدور مثل هذا المعنى بعيد من أمثال بكير بن زرارة الذي كان من الفقهاء الأجلاء.

وأمّا الإحتمال الثاني فهو المتعين وخلاصة الجواب: صحة الصلاة لأنّها وقعت بتمامها داخل الوقت فلا يعيدها كما لا يعود إلى مثل ذلك بأنّ يكتفي بظنّه المطلق، بل اللازم عليه إحراز دخول الوقت بعلم وجداني (وما بحكمه من العلم التعبّدي) فالرواية حينئذٍ أجتبّته عمّا نحن فيه، فغاية ما تدل هو المنع عن دخول الصلاة من دون حجّة شرعيّة عليه أما تعيين تلك الحجة وكفاية الظن المطلق مع عدم التمكن من العلم أو غير ذلك فإنّ الرواية غير ناظرة إلى هذا المعنى بوجه من الوجوه فتأمل.

الحادي عشر: تمسكاً بالنصوص الواردة في جواز تعويل الصائم لدى عدم تمكنه من معرفة إستتار القرص نعيم ونحوه على الظن والإخطار معه، بصحيحة زرارة.

قال أبو جعفر×: وقت المغرب إذا غاب القُرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك) ^([2]) ونحوها غيرها.

وجه الإستدلال: إنّ هذا الخبر ونحوه أمّا أنّه مخصص لدليل وجوب الإمساك إلى الليل، يجب الإمساك إلى الليل ولكن إذا ظن بدخول الوقت فيجوز الإفطار قبل إستتار القرص حتى واقعاً فيما إذا ظن بدخول الوقت، وإمّا أن لا يكون من التخصيص ومفادها حينئذٍ حجيّة الظن وكونه طريقاً إلى الواقع عند العجز عن تحصيل العلم وما بحكمه من بينّة ونحوها.

ولكن لا مجال للإحتمال الأوّل من القول بالتخصيص لأنّ لسان الإتمام إلى الليل كقوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾آب عن التخصيص، فلا يحتمل جواز الإفطار قبل الغروب في مورد من الموارد فيتعين الإحتمال الثاني ومقتضاه ججيّة الظن المطلق وإحراز الواقع به تعبّداً، شرعاً، وإذا ثبت هذا المعنى فإنّه يترتب عليه أن يأتي بجميع الآثار الشرعية من جواز الدخول في الصلاة ومن الإفطار ونحوهما، ولا خصوصية للإفطار وإن كان مورد السؤال والنّص، بل يجري الأمر كذلك في الصلاة فيكفي الظن بدخول الوقت لصحة الصلاة فيما لو تبين وقوعها بتمامها داخل الوقت.

فليس إلحاق الصلاة بالصوم من باب القياس حتى يرد عليه أن القياس في مذهبنا باطل، ولا من باب عدم القول بالفصل بين الصلاة والصوم حتى يرد عليه بالفصل بينهما أبان مسألة الصوم لا خلاف فيها بخلاف مسألة الصلاة المختلف فيها. بل المدعى هوما يستطهر عن الرواية حجيّة الظن المطلق بمناط الطّرقية والكشف التعبدي عن الواقع في مسألة الأوقات وحينئذ إذا ثبت الوقت شرعاً وتعبداً ترتبت الآثار الشرعية من الصلاة والإفطار عليه.

وذهب بعض الأعلام إلى أنّها تختص هذه الرواية بالموانع النوعية من غيم ونحوه، فلا يكون حجة في الموانع الشخصية لعدم الدليل وعدم الدليل دليل العدم، والمرجع حينئذٍ مع وجود الشك أصالة عدم الحجيّة، ولكن عرفت أنّه لا فرق بين الموانع للإطلاق أو العموم كما مرّ.

الثاني عشر: تمسكاً بخبر الكناني:

عن رجل صام ثم ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السّماء علّة فأفطر ثم إن السحاب إنجلى فإذا الشمس لم تغب، قال×. قد تمّ صومه ولا يقتضيه.

وجه الإستدلال: صحة صومه وعدم قضاءه دليل على كفاية العمل بالظن عند وجود الموانع، ويلحق الصلاة بالصوم للقول بعدم الفصل.

وأجيب عنه: أولاً نقول بالفصل بينهما للإتفاق في الصوم بكفاية الظن والإختلاف في الصلاة.