19 رجب

1435

الأمر الثاني:

عطفاً على ما سبق في الخاتمة وبيان أمرين، فمرّ الكلام في الأمر الأول وأمّا الأمر الثاني، فإنّه يتعلق في أنّ الظن المطلق كالشهرة فيما لم يكن حجة هل يجبر ضعف السند في الخبر، أو ضعف دلالته أو اعراض المشهور عن الخبر الصحيح يوجب وهنه، أو تكون الشهرة مرجحاً عند تعارض الخبرين من باب (خذ ما اشتهر بين أصحابك) إختلف الاعلام في ذلك ويقع الكلام في جهات ثلاث:

الأولى: في خبر ضعف السند أو الدلالة بعمل المشهور بالخبر فذهب المشهور إلى ذلك وإن كانت الشهرة في نفسها لم تكن حجّة، وهذا ما إختاره المحقق الآخوند الخراساني صاحب الكفاية+ ، وذكر في وجه ذلك: أنّ الخبر الضعيف وإن لم يكن حجة في نفسه، إلّا أنّ عمل المشهور يوجب الوثوق بصدوره، فيدخل حينئذٍ في موضوع الحجيّة.

ولكن أورد عليه . أنّه ما المقصود والمراد من إنجبار ضعف السند بعمل المشهور، فهل معنى ذلك أنّ عملهم بالخبر الضعيف يوجب الإطمئنان فإن كان ذلك فهو على نحوين تارة الاطمئنان الشخصي وآخر الاطمئنان النوعي ، فإن كان المراد فيه الإطمئنان الشخصي بصدور الخبر، وكلّ إطمئنان شخصي فهو حجة، فنقول بصحة الكبرى فإن الإطمئنان الشخصي حجّة عند العقلاء فهذا ممّا يدل عليه بنائهم وسيرتهم وإنّه من العلم العادي الذي يلحق بالعلم القطعي والوجداني، ومن ثم لا تدخل في الأدلة المانعة عن العمل بالظن إلّا أنّه نمنع الصغرى في المقام، فإنّه ربما لا يحصل الإطمئنان الشخصي من عمل المشهور.

وإن كان المراد منه الإطمئنان النوعي في الجملة، فما ذكر يلزمه عدم تماميته صغرىً وكبرىً، أمّا الصغرى فلأنه لا يحصل الإطمئنان بصدور الخبر الضعيف لنوع الناس من عمل المشهور. وأمّا الكبرى: فلأنه على تقدير حصول الإطمئنان النوعي لا دليل لنا على حجيته مع فرض عدم حصول الإطمئنان الشخصي وعدم الدليل دليل العدم.

نعم الثابت بسيرة العقلاء وجملة من الآيات والروايات والإجماعات والعقل في الجملة هو حجيّة خبر الثقة الذي يحصل منه الوثوق النوعي بوثاقة الراوي وإن لم يحصل منه الإطمئنان الشخصي، فإنّ الشارع جعل ذلك طريقاً تعبّدياً لكشف الواقع أو كونه منجزاً ومقدراً عند المطابقة وعدمها فلابد في حجيّة الخبر أما من الوثوق النوعي بوثاقة الراوي أو الوثوق الشخصي بصدق الخبر ومطابقته للواقع ولو من جهة عمل المشهور، لا من جهة وثاقة الراوي، ومع إنتفاء كلا الأمرين فلا دليل لنا على حجيتّه ولو مع حصول الوثوق النوعي.

ولكن بعد قبول الكبرى من أن الإطمئنان القلبي حجة مطلقاً وأنّه من العلم العادي الذي يلحق بالعلم الوجداني في سواء أكان الإطمئنان شخصياً أو نوعياً، فإنّ÷ لا نمنع الصغرى بحصول الإطمئنان مع عمل المشهور بالخبر الضعيف كما يدل على صحة صدوره لما عندهم من الأمارات الدالة على ذلك لم تصل إلينا، فالمراد من المشهور من كان من أصحاب الأئمة^ أو من قرب من عصرهم أي المشهور عند القدماء.

وأمّا الجهة الثانية: فإنّ المشهور كما هو المختاران اعراض الأصحاب والمشهور عن الخبر الصحيح مما يوجب وهن الخبر، بل قبل كلما إزداد الخبر صحة إزداد وهناً باعراض المشهور عنه، والمراد من الخبر هذا فيما كان بمرأى ومسمع من المشهور فاعراضهم لعلمهم بمذاق الأئمة^ كما جاء في الخبر لما جاء الراوي بحديث عن الإمام الصادق× من المدينة قال: أهل الكوفة أنّه اعطاك من جراب النورة، أي ما صدر عنه× للتقية وليس لبيان الحكم الإلهي. إلّا أنّ صاحب الكفاية ذهب إلى عدم سقوط الخبر الصحيح باعراض الأصحاب ومال إليه بعض الأعلام المعاصرين. فراجع^([1]).

هذا في السند وأمّا الدلالة فذهب المشهور كما هو المختار عدم الإنجبار عند عمل المشهور فيما لم يكنى للخبر ظهور في نفسه وعدم الإنكسار عند إعراضهم فيما لو كان للخبر ظهور في نفسه فإنّ دليل الحجيّة يختص بالظهور فلا ينجبر بعمل المشهور فإنّ حملهم على معنى لا يكون موجباً لإنعقاد الظهرو في اللفظ فهذا من التحميل على اللفظ فلا يشمله دليل حجية الظواهر، وأمّا عدم الإنكسار فلعدم إختصاص دليل حجيّة الظواهر إذا لم يكن الظن بخلافها. أو إذا لم يحملها المشهور على خلافها، فلو كان اللفظ بنفسه يدل على معنى ظاهراً، فحمله المشهور على خلاف ذلك المعنى الظاهر فهذا لا يكون مانعاً عن إنعقاد الظهور الأول فلا يسقط عن الحجيّة، ثم المراد من الظهرو ما يفهم أهل العرف من ظاهر اللفظ، فإذا أنهم أهل اللسان ذلك المعنى فإنّه يؤخذ بقولهم فيما إذا لم يكن للفظ معنى ظاهراً لنا فنرجع حينئذٍ إلى علماء اللغة مثلاً وهذا إذا علم أنّ فهمهم للمعنى إذا  كان من جهة حاقّ اللفظ، ولكن إذا علمنا أنّ ذلك من خلال إجتهاد الكم تبعاً للقرائن الخارجيّة، فقولهم حينئذٍ لا يكون حجّة لعدم الظهور العرفي من اللفظ وإجتهادهم في ذلك ليس حجة لنا وعلينا وكذلك الحال في طرف الإعراض، فإن كان اللفظ ظاهراً في معنى بنظرنا إلّا أنّ جماعة من العلماء حملوه على خلافه وإحرازنا أن حملهم مستند إلى حاق اللفظ لا إلى إجتهاداتهم الظنية فإنّه نكشف بذلك أنّ ما فهمناه يكون خلاف الظاهر، فيؤخذ بها عند العلماء العرف.

وأمّا الجهة الثالثة وهي ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بالظن غير المعتبر كالشهرة فهذا ما ذهب إليه المشهور كما هو المختار كما إستدل عليه شيخنا الأنصاري في فرائده (1: 343 والمجلد 2: 814) بوجهين، إلّا أنّه بعض الاعلام المعاصرين أنكر ذلك وقال الصحيح عدم صحة الترجيح بالظن لكون أخبار الترجيح كلها ضعيفة سنداً أو دلالة إلّا رواه الراوندي الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب أولاً وبمخالفة العامة ثانياً فلا وجه للتعدي إلى الترجيح بالعدالة والوثاقة وغيرهما مما هو مذكور في الأخبار العلاجية فضلاً عن التعدي إلى الترجيح بمطلق الظن كما يذكر ذلك في أخبار التخيير من كونها غير تامة، فيقال حينئذٍ عن التعارض بالتساقط لعدم مقولية التعبّد لهما معاً وتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، فبعد التساقط أما أن يرجع إلى العموم الفوقاني إن كان والأمالي والأصول العملية فتأمل وراجع^([2]).

هذا تمام الكلام في الظنون الخاصة والمطلقة ومع عدم القطع والظن في حكم من الأحكام الشرعية فيكون مورداً للشك وهي الحالة الثالثة التي إذا إلتفت المكلف أي المجتهد إلى الحكم الشرعي فأما أن يقطع بذلك أو يظن بظن خاص معتبر أو يشك وعنه الشك يرجع إلى الأصول العملية فإنّها المرجع عند الشك، وهذا ما يأتينا تفصيله إنشاء الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله فرجه الشريف وجعلنا من خلص شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه آمين يا رب العالمين.