26 رجب

1435

المقام الرابع: قال المصنف+: (ویجب إستقبال عينها إلّا المسجد أو الحرم ولو للبعيد) هل القبلة عين الكعبة للقريب والبعيد أو يقال بالتفصيل فالقريب عينها والبعيد جهتها؟

إختلف الأعلام على  قولين مشهورين، فذهب المشهور ومنهم المصنف أنّه يجب إستقبال عين الكعبة مطلقاً للقريب والبعيد كما عن السيد المرتضى وإبن جنيد (أبي صلاح إبن إدريس والمحقق في النافع ونسب إلى المتأخرين بل إلى الأكثر).

وصرح خبر واحد بل نسب إلى الأكثر أيضاً أن عينها قبلة للقريب وجهتها قبلة للبعيد.

ونقول: إنّ الكعبة في الجملة قبلة المسلمين وهذا من ضروريات الدين وكما قال صاحب الجواهر: يعرفه الخارج عن الإسلام فضلاً عن أهله.

وفي حاشية المدارك: إنّ كون الكعبة قبلة من ضروريات الدين والمذهب حتى أن الإقرار به يلقن الأموات ـ والكعبة قبلتي ـ فضلاً عن الأحياء كالإقرار بالله تعالى.

ويشهد لذلك النصوص المستفيضة بل المتواترة معنى وإجمالاً وقد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك وهو الباب الثاني من أبواب القبلة وفي الأخبار قصة تحويل القبلة من بيت المقدس وهو القبلة الأولى للمسلمين إلى الكعبة المشرفة، وفي الباب 17 رواية.

وحكى عن الشيخين المفيد في المقنعة: 95 والطوسي في المبسوط: 1: 77 قدس سرّهما: وجماعة من المتقدمين وبعض المتأخرين: أن الكعبة قبلة لمن في المسجد، والمسجد الحرام قبلة لمن في الحم، والحرم ومكة المكرمة قبلة لمن خرج عنها. وذهب المحقق في الشرائع (1: 159) إلى أنّه الأظهر، وفي الذكرى (3: 159) نسبه إلى أكثر الأصحاب. وعن الشيخ في الخلاف (1: 295) الإجماع عليه وعن جمع البيان نسبته إلى أصحابنا وتمسكوا بجملة من النصوص إلّا أنّها ضعيفة السند، ومع معارضتها للطائفة الأخرى الدالة على أنّ الكعبة قبلة المسلمين يقدم الطائفة الأُخرى لأنّها أضح سنداً وأكثر عدداً وأوضح دلالة كما يمكن الجمع بينهما كما سيأتي.

وأمّا النصوص فمنها: مرسلة عبد الله بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله×: إنّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قلة لأهل الدنيا^([1]).

ونحوه مرسلة الفقيه عن الإمام الصادق×، وكذلك خبر شبر بن جعفر الجعفي عن جعفر بن محمد÷، ومثله خبر أبي عزة قال لي أن عبد الله× البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا.

ويرد عليه: أن الإجماع لم يثبت لوجود الخلاف، ومن ثم قال في المعتبر في جواب الشيخ وإستدلاله بالإجماع: أمّا الإجماع فلم فتحققه لوجود الخلاف من جماعة من أعيان فضلائنا).

وأمّا بنصوص فهي مرسلة ولم يعمل بها المشهور، ولا تقاوم الطائفة الأُخرى من الروايات لكثرة عددها وصحة سندها ووضوح دلالتها، أضف إلى ذلك أنّه يمكن الجمع بينهما بالوجه الآتي وهو:

بيان ذلك: أنّه ما المراد من التفصيل المذكورة فهل يعني أنّ القبلة واقعاً متعددة ولا تنحصر في حدّ ذاتها في الكعبة فقط، بل من كان خارجاً عن المسجد وتوجه إلى الضلع الذي فيه الكعبة وصلى نحو الضلع فإنّه قبلته وإن كان بالدقة لا يكون متوجهاً إلى الكعبة بل خارج عنهما وكذلك من كان في الحرم فإنّه يكفيه أن يتوجه إلى المسجد وقبلته وإن قطع بإنحرافه عن البيت الحرام، فهذا المعنى مقطوع العدم بل مخالف لضرورة الدين كما هو مناف لإجماع المسلمين، لأنّه من البديهي أنّ الكعبة هي القبلة وإنحصارها فيها، وهذا ما يعرفه العامة فضلاً عن الخواص بل كما قال صاحب الجواهر بعرفه من كان خارجاً عن الإسلام فضلاً عن المسلمين.

وإن كان مقصودهم من التفصيل المذكور هو الإتساع في القبلة بالإضافة إلى البعيدين بمعنى كفاية الإتجاه نحو الكعبة وأنّه يختلف بحسب القرب والبعد، فمن في المسجد يتوجه إلى الكعبة بعينها، وأمّا من كان في الخارج، فإتجاهه إلى الكعبة يتحقق بالنسبة إليه فيما لو توجه إلى جزء من المسجد، كما أن من هو في خارج الحرم يتوجه إلى جزء من الحرم وهذا من لوازم البعد والأفضلية الجميع هي الكعبة المشرفة وهذا ما أشار إليه بعض الأعلام فعن الشيخ المفيد في المقنعة: القبلة هي الكعبة ثم المسجد قبلة لمن نأى عنها، لأنّ التوجه إليه توجه إليها.

فيكون المراد حينئذٍ إتساع جهة المحاذاة للبعيد.

وربّما يكون المقصود من الإتجاه نحو الكعبة لمن كان خارجاً عن المسجد بأن يتجه إلى المسجد هو إرادة المواجهة من الإستقبال فمن كان خارج المسجد إنّما يواجه المسجد بطبيعة الحال عند إستقبال الكعبة، ومن كان خارج مكة إنّما يواجه مكة عند قصده إستقبال الكعبة، وهكذا من كان خارج الحرم إنّما يواجه الحرم، فليس المقصود من إتخاذ المسجد قبلة لمن كان خارجاً عند إستقبال أي جزء كان ولو كان منحرفاً عن الكعبة، فإنّ هذا غريب في مذاق المتشرعة بل مقطوع العدم، بل مخالف لضرور الدين كما مر.

وهذا المعنى الثاني في الواقع يرجع إلى القول الأول بأنّ الكعبة عينها هي القبلة مطلقاً للقريب والبعيد، وما ذكر من التفصيل يكون على نحو الطريقية لمعرفة إستقبال عين الكعبة أو جهتها، فيكون النزاع حينئذٍ نزاعاً لفظياً، فالمختار أنّ عين الكعبة هي طيلة المسلمين مطلقاً للقريب أو البعيد إلّا أنّ البعيد يكفي جهة الكعبة أو القبلة بالمعنى المذكور أما الإتساع في القبلة بالإضافة إلى البعيدين بمعنى كفاية الإتجاه نحو الكعبة أو إرادة المواجهة من الإستقبال.

المقام الخامس: قال المصنف+: (ولا يعتبر أتصال الخط من موقف كل مصل بها، بل المحاذاة العرفية كافية غاية الأمر أنّ المحاذاة تتسع مع البعد، وكلّما إزداد بعداً إزدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالنجوم ونحوها، فلا يقدح زيادة عرض صف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها كما تشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة، والقول بأنّ القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرناه، وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له.

أقول: لقد ذهب غير واحد من الأعلام ولا سيما جملة من المتأخرين إلى كفاية الجهة في إستقبال القبلة لمن كان نائياً وبعيداً عن الكعبة وإن كانت الكعبة عينها هي القبلة إلّا أنّه لمن كان قريباً، والتعبير بالجهة لمن كان بعيداً لم يرد في نص من النصوص في هذا الباب إلّا أنه من قال بها وعدل عن جعل الكعبة بعينها قبلة مطلقاً للقريب والبعيد الذي هو ظاهر النصوص لوجهين كما أشار إليه سيدنا الخوئي+ في (التنقيح: 11: 426) فعليكم بالمراجعة ومن الله التوفيق والتسديد.