في كيفية الترتيب بين الصلاتين

مسألة 13 ـ من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ وكان عليه صلاتان، يجوز له أن يتمّم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم، والأحوط إختيار الأولى، ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى، نعم إذا إختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على الترتيب الأولي.

أقول: تفريعاً على ما مرّ من كانت وظيفته أن يكرّر صلاته إلى أربع جهات أو أقل كالمتحيّر وكان عليه صلاتان مترتبتان كالظهرين والعشائين كيف يؤديهما؟

أشار المصنف إلى ثلاث صور.

الأولى: أن يصلي الظهر إلى الجهات الأربع أو الأقل ثم يشرع في العصر مطلقاً بثلاث فروض: إمّا أن يبدء بها بالحجة الأولى ثم الثانية وهكذا فيطابق الصلاة الأولى ويجعل كل عصر لكل ظهر على الترتيب الأول، وأمّا أن يبدء بالجهة الأخيرة فيصلي العصر لها ثم يتسلسل إلى أن يتم الجهات، وأمّا أن يبدء بالجهة الثانية ثم الأولى، أو الثانية ثم الثالثة وهكذا، فلا إشكال في صحة صلاته مطلقاً لأنّ الواجب هي صلاة واحدة مرتبتة وكلاهما بجهة واحدة، بشرط أن ينوي العصر مثلاً الأولى للظهر الأولى وهكذا في الصور الأخرى أو ينوي العصر للظهر بما في ذمته، وأمّا إذا نوى العصر في الجهة الاولى لظهر الجهة الثانية فلا يصح ذلك ويكون من الصورة الثانية، وإنّما يقال بصحة صلاته في الفروض الأخرى إذ الصلوات الأخرى إنّما يأتي بها من باب المقدمة العلمية والإحتياط الوجوبي، وإلّا فإنّ الواجب إنّما هي صلاة واحدة، فإنّه على كل حال يعلم بوقوع عصر مترتبة على الظهر وكل واحد منهما كانت إلى القبلة على كل حال.

الثانية: أن يصلي الظهر والعصر معاً إلى الجهة الأولى، ثم كلاهما كذلك إلى الجهة الثانية وهكذا حتى يتمم الجهات، فلهذا لا إشكال في صحة صلاته، كالصورة الأولى، لأنّ المطلوب هي صلاة الواحدة والباقي من باب المقدمة العلمية والإحتياط الوجوبي أو الإستحبابي على إختلاف الأقوال. وذهب المصنف إلى أنّ الأحوط إختيار هذه الصورة على الأولى وقيل بتعينها كما حكي عن إبن فهد والشهيد الثاني ونسب إلى ظاهر بعض الإجماعات وذهب صاحب الجواهر إلى أنّه هو الأقوى فتأمل.

الثالثة: أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى، كما لو صلّى الظهر إلى اليمين ثم العصر إلى اليسار فذهب المصنف إلى بطلان هذه الصورة للعلم ببطلان الصلاة الثانية على كل حال إما لفقد شرطية الإستقبال لو كانت القبلة في الجهة الأولى، أو لفقد شرطية الترتيب بين الظهر والعصر لو كانت القبلة في الثانية، فحينئذٍ لابّد من أن يصلي الظهر أولاً ثم العصر، ولما يبدء بالعصر في الثانية، فإنّه يخالف الترتيب فتبطل صلاته كما هو واضح.

وقيل إنما يقال بالبطلان لو كانت الثانية في النقطة المقابلة للأولى بحيث يصدق معها الإستدبار أو الإنحراف التام إلى نقطتي المشرق والمغرب، وأمّأ إذا كان الإنحراف دون ذلك فلا ضير فيه بناء على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة المتحير.

مسألة 14 ـ من عليه صلاتان ـ كالظهرين مثلاً ـ مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات، بل كان مقدار خمسة، أو ستة، أو سبعة، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى؟ إلّا ظهر الوجه الأول، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير، وإن لم يكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال لا يتعين الإتيان بجهات الثانية وتكون الأولى قضاء لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين، وإيراد النقص على الثانية، كما في الفرض الأول، وكذا الحال في العشائين، ولكن في الظهرين يمكن الإحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلاً، بخلاف العشائين لإختلافهما في عدد الركعات.

أقول: