يقع الكلام عطفاً على ما سبق: فيمن أخلّ بإستقبال القبلة، فإن كان عالماً عامداً بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً أو غير ذلك كما مرّ تفصيله فإن كان الإخلال والإنحراف ما بين المشرق والمغرب صحت صلاته كما عند المشهور مطلقاً سواء أكان في أثناء الصلاة، فإنّها تصح فيما مضى ويستقبل فيما بقي كما في موثقة عمار كما لو يتبين الخلاف بعد الصلاة إلا أن الأحوط الإعادة بعد التمام أو بعد الصلاة مطلقاً.

وإن كان الإخلال والإنحراف إلى نقطتي اليمين واليسار إلى في خط الإستواء ودرجة 180 أو كان مستدبراً للقبلة، فيقال بالتفصيل، فإن كان مجتهداً متحيراً إلّا أنّه أخطأ في إجتهاده وتبين الخلاف، فإنّه يعيد ما دام في الوقت وليس عليه القضاء في خارج الوقت.

أما الإعادة في الوقت فهذا مما لا إشكال فيه لتسالم الأصحاب والشهرة الفتوائية وعدم الخلاف فيه، وما يدل على الشرطية وإنتفاء المشروط بإنتفاء شرطه، وحديث (لا تعاد) والعمد في المقام الأخبار المستفيضة المتقدمة الدالة على ذلك.

وأما عدم إنقضاء فهو المشهور لدلالة النصوص المفصّلة بين الوقت وخارجه في الإعادة وعدمها، وأما عدم وجوب القضاء أما في إلى الإنحراف اليمين واليسار  فهو المشهور كما يشهد له النّصوص المتقدمة إلاّ أنه حكى عن جماعة: إطلاق وجوب الإعادة في الوقت وخارجه تمسكاً بخبر معمر بن يحيى الذي تقدم، وأمّا عدم وجوب القضاء خارج الوقت في كون الإخلال بالإستدبار أن تبين أنه صلى مستدبراً للقبلة فذهب إليه جمع كثير من الاعلام كالسيد والحلي وإبن سعيد والعلامة والشهيد في جملة من كتبهما وإبن فهد والميسي والشهيد الثاني وولده وسبطه والخراساني الإصبهاني وغيرهم تمسكاً بإطلاق النصوص النافية للإعادة في خارج الوقت، ولكن عن الشيخين المفيد والطوسي عليهما الرحمة سلّار وإبن زهرة والعلامة في جملة أخرى من كتبه، واللمعة والتنقيح وجامع المقاصد وغيرهم، وفي الروض نسبته إلى المشهور وجوب القضاء تمسكاً بإطلاق خبر معمر بن يحيى وذيل موثقة عمار بن معاوية كما مرّ، والقول بعدم الفصل بين أن يعلم الخطأ في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ، وتمسكاً بما رواه الشيخ مرسلاً في النهاية حيث قال: (رويت رواية أنه إذا كان صلّى إلى إستدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة) (الوسائل باب 11 من أبواب القبلة الحديث : 10) ونحو ذلك مما عن اليد علم الهى في الناصريات وفي الحمر والسرائر.

ولكن أشكل سيدنا الحكيم على الوحدة المذكورة أما خبر معمر (عم وخ ل) إبن يحيى قال سألت أبا عبد الله× عن رجل صلّى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال×: يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها^([1]).

ويرد عليه: أولاً ضعيف السند وثانياً: أعرض عنه الأصحاب، وثالثاً: لا يصلح لمعارضة ما هو صريح في نفي القضاء كما ورد في جملة من النصوص المستقبلية كما مرّ، ورابعاً: مع التعارض فمقتضى الجمع العرفي حمله على الإستحباب، وخامساً: يحتمل قريباً دعوى أنّ المراد من الوقت الآخر وقت الفضيلة وليس خارج الوقت، كما يشير إليه عدم تصريح السائل بخروج وقت الأولى، وسادساً: يمكن دعوى كون الفرض هو مشروعية القضاء قبل ذات الوقت لا أنّ القضاء واجب في نفسه، وسابعاً: حمل الخبر على الإستدبار مما لا قرينة عليه فكيف يحمل عليه، فتأمل جيداً.

وأمّا موثقة عمار عن أبي عبد الله×: في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال× إذا كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فيتحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجهاً غلى دبر القبلة فيتقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة^([2]).

وجه الإستدلال: أنه يعيد في القضاء كذلك تمسكاً بالذيل بناء على ظهوره في عدم الخصوصية للفراغ ولكن يرد عليه: أولاً: أنه فاته الإستقبال حين الإلتفات في الأثناء غلى حين الإستقامة. وثانياً: على تقدير عدم ظهوره في داخل الوقت فلا اقل من إمكان حمله عليه بقرينة الطائفة الأخرى من النصوص الدالة على ذلك والفرق بين داخل الوقت فعليه الإعادة دون خارجه. وثالثاً: لا يقال أنه عند التعارض بالعموم من وجه بين الطائفتين من الروايات يرجع إلى أدلة الشرطية الدالة بإطلاقها على إشتراط إستقبال القبلة مع إمكان حمل الخبر أي الطائفة الثانية بقرينة الطائفة الأولى على الوقت ورابعاً: الظاهر من الإستدبار فيه بقرينة المقابلة ما يعم اليمين واليسار أيضاً بعين الإستدبار ما يقابله أعم من الإنحراف بين اليمن واليسار وما بين اليمين واليسار فلو كان له إطلاق يشمل ما بعد الوقت في وجوب الإعادة كانت تعد النصوص السابقة بعد حملها على غير ما بين اليمين واليسار أخفى فيتعين التصرف فيه بالحمل على الوقت حتى لا يلزم طرح تلك النصوص رأساً وبالمرّة فتأمل جيداً وأماعدم القول بالفصل بين الأثناء وبعد الفراغ فهو محل تأمل.

وأما الرواية عن الشيخ فهي ضعيفة جداً فإنّه نقل بالمضمون لرواية مجهولة العين لم يعتمد ناقلها عليها فضلاً عن غيره، بل عن غير الشيخ في النهاية حكى العدم، ثم في النهاية قال (هذا هو الأحوط وعليه العمل) فلا يدل على أنه عمل بالخبر بل عمل بالإحتياط، وله عبر ضعفه بعمل الأصحاب فلا  خط ^([3]).

ويقع الكلام إن هذا الحكم هل هو مختص بالمجتهد المتحري أو يعم الغافل والناسي والجاهل بالموضوع؟ ذهب جماعة كثيرة أنه يختص بالمجتهد المتحري وقيل بنسبته إلى الأصحاب إذ أنه القدر المتيقن من النصوص الواردة في المقام.