عطفاً على ما سبق:

في كشف المرأة وجهها وكفيها وإختلاف الأعلام والقول بوجوب السّتر والمنع عن الكشف كسائر أجزاء البدن كما يحرم النظر إليهما، وقيل بجواز الكشف وقيل بالستر إحتياطاً وجوبياً وقيل بالإستحباب.

ومن قال بالمنع فتمسك بوجوه: الأول: بآيات من كتاب الله الكريم وقد مرّ الإستدلال بها ومناقشة الإستدلال.

وأمّا الوجه الثاني: تمسكاً بالإجماع الذي ادّعاه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع (3: 22) فقد أطبقت الفقهاء على أن المرأة تمامها عورة فلا يجوز النظر إليها، ومن ثم يجب عليها التستر وعدم كشف وجهها وكفيّها أيضاً.

وأورد عليه: أولاً أنّه من الإجماع المنقول وهو من الظن المطلق عند المحققين كالشيخ الأعظم+ فليس بحجة، وثانياً: أنه موهون الدعوى أن أراد به التستر حتى الوجه والكفين لذهاب جماعة من الأعلام كالشيخ الطوسي+ والشيخ الأعظم+ إلى جواز ذلك كما مرّ تفصيله، ومعه كيف يمكن دعوى الإطباق والإتفاق، وإن أراد دون الوجه والكفين فهو وإن كان إلّا أنه أجنبي عن المقام، فدعوى الإجماع على وجه لا يتم على وجه آخر لا ينفع.

وأمّا الوجه الثالث: دعوى قيام السيرة العلمية من المتشرعة المتصلة بعصر الأئمة الطاهرين^ من باب الإستصحاب القهقرائي، فالنساء تتسترن عن الأجنبي حتى في الوجه والكفين ممّا يدل على وجوب ذلك وحرمة النظر كما مرّ.

وأجيب عنه: أولاً: أنّ السيرة ممنوعة من الأصل، فإنّه في مثل القرى والأرياف والقصبات بل وحتى البلدان والمدينة لم يتلزمن النسوة بالحجاب حتى الوجه والكفين، وربما الأمر بالعكس في السيرة المتشرعة في كشف الوجه والكفين، فتأمل فإنّ الجيل الجديد والمعاصر ربما لفتوى الجواز كشف عن الوجه والكفين دون الإجيال السابقة، وحينئذٍ ربما الجيل السابق فما كان تستر للفتوى أيضاً، فإنّ المشهور ذهب إلى المنع.

وثانياً: ربما عدم كشف الوجه والكفّين أنها عند النساء المجللات كبيوت العلماء وطلبة العلوم الدينية كما في عصرنا هذا لإحتشائهن، ولكن ربما تسترهن عن الأجانب خاصة دون الأقرباء وإن لم يكونوا من المحارم كزوج الأخت أو أخي الزوج أو إبن العم ونحو ذلك ممن يسكنون في دار واحدة، فإنّهن في الأعم الأغلب لا يتسترن عن مثل هؤلاء الأقرباء مع أنهم من الأجانب شرعاً وإن لم يكونوا كذلك عرفاً، ومن الواضح عدم الفرق في وجوب التستر إن كان بين الأجنبي الشرعي والأجنبي العرفي، كما مرّ في صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا× من المساواة بين شعر أخت الزوجة والغريبة وهذا يدل على أنّ السيرة المتشرعة في حشمة النساء بعدم كشف الوجه واليدين لا من جهة المنع الشرعي وإلّا لو كان ذلك لكان مقتضاه عدم الفرق بين الموارد.

وثالثاً: لو سلّمنا بالسيرة المتشرعة إلّا أنه لم نحرز يقيناً إتصالها بزمن المعصومين^، فربما كان المستند عندهم فتوى المشهور القائل بالمنع، وربما لم تكن السيرة قبل المنع، فلم تصل إلى زمن المعصومين^ من يحتج بها بعدم ردعها، فتكون حجة.

ورابعاً: لو سلّمنا إتصالها بالمعصومين وعدم ردعهم إلّا أنه لا يدل على وجوب التستر، بل سيرة المتدينين أعم من وجوب التستر وإستحبابه، فإنّ غاية السيرة تدل على عدم الحرمة، والسيرة القائمة على الترك غاية دلالتها إنما تدل على عدم وجوبه، فلا تدل على الوجوب في الأول والتحريم في الثاني، فغاية السيرة في المقام دلالتها على أصل الجواز من دون الدلالة على وجوبه.

وأمّا الوجه الرابع: على وجوب التستر ما حكم به العقل السليم، فإنّه من الظاهر أنّ عمدة محاسن المرأة ومفاتنها إنّما هو في الوجه، وبما أنّ النظر إلى وجهها الفاتن يوجب الفتنة ويؤدي إلى الوقوع في المفاسد الأخلاقية والشرعية كالزنا وما فيه المبغوضية عند الشارع والمذمة عند العقلاء، فإنّ العقل يحكم حينئذٍ بعدم جواز النظر إلى الوجه والكفين على الإطلاق قطعاً وحسماً لمادة الفساد الإجتماعي والأخلاقي، وإذا حرم النظر فلازمه وجوب التستر على المرأة حينئذٍ كما مرّ تكراراً ومراراً.

وأورد عليه: أولاً: أنّه كان ما ذكر من باب العلة والمعلول، فربما يقال ينتفي المعلول بإنتفاء علّته، كما يوجد بوجوده لعدم الإنفكاك بينهما، ولكن ما ذكر من ترتب المفاسد على الوجه الفاتن إنما هو من باب الحكمة فلا يدور الحكم مدارها ولا يجب الإطراد فيها، وكم لهذا الأمر من نظير، حتى قيل ما ذكره الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه علل الشرايع إنّما هو من باب التسامح في التعبير، فإنّ ما ذكر في الأخبار إنّما هو من باب الحِكَم وليس من باب العلل ، فتدبّر.

وثانياً: ثم إستكشاف الحكم الشرعي من طريق عقلي لم يكن على نحو الإطلاق، بل ما يكشف الملاكات في الأحكام الشرعية من وجود المصالح في الأوامر والمفاسد في النواهي إنما هو من جهة أوامر المولى ونواهيه، فلا سبيل للعقل لإدراك الملاكات التامة وفي المقام المستقبلة لحرمة النظر.

وثالثاً: ما ذكر من الإفتتنان بالوجه لكون حسن المرأة في وجهها، فهذا من الوجه الإعتباري ولا يصلح أن يكون علّة للحكم وإلّا لكان لازمه المنع عن النظر إلى بعض المحارم، فإنّ النظر إلى بعضهم وغن كان مأموناً من الإفتتان كالأم والبنت والأخت، فإنه لا يتفق النظر النهي يكون بشهوة إلّا من كان مريض النفس، إلّا أنّ البعض الآخر ليس كذلك كأم الزوجة والأخت من الرضاعة ونحو ذلك ممّأ يحتمل الإلتذاذ في النظر إليهن فيلزم المنع منه وحرمة النظر لقطع مادة الفساد.

فإنّ النظر فيه معرض للإفتتان في الغالب، ولكن كما ترى ممّا لا وجه له.

فلا يمكن أن يستند في حرمة النظر على الوجه والكفين إلى هذا الوجه العقلي بعدم جواز النظر إلى الأجنبية حتى لا يقع في الفتنة فيقال بعدم الجواز مطلقاً حتى مع الأمن من الفتنة وعدم كون النظرة بقصد الشهوة والريبة كما هو مفروض الكلام.

وأمّا الوجه الخامس: وهو العمدة في الباب طائفة من الروايات مع إختلاف ألسنتها، فمنها:

1 ـ الروايات  المتضمنة لجواز النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها كصحيحة هشام وحمّاد وحفص كلّهم عن أبي عبد الله× .

قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها أما كيفية الإستدلال بها ومناقشة الإستدلال فهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى.