العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١٠)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٣)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٤)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (٢)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 27 ربیع الثاني 1436 هـ - قول الأخباري في وجوب الإحتياط في الشبهات التحريميّة (44)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

قول الأخباري في وجوب الإحتياط في الشبهات التحريميّة

قال المصنف المحقق الخراساني+ (واحتج للقول بوجوب الإحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة ـ الكتاب والسنة والعقل ـ أمّا الكتاب، فبالآيات الناهية عن القول بغير علم وعن الإلقاء في التهلكة والآمرة بالتقوى.

لا يخفى أن من أهم المسائل النزاعية بين الأصوليين والأخباريين هو القول بأصالة البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية عند الأصوليين وأصالة وجوب الإحتياط عند الاخباريين.

وقد إحتج الإخباريون على وجوب الإحتياط في الشبهة التحريمية بالكتاب والسّنة والعقل.

أما الكتاب الكريم فآياته على طوائف:

الأولى: ما دلّت على النهي عن القول بغير علم كقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36) وقوله سبحانه: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: 33) وقوله تعالى: ﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ (النور: 15) غلى غير ذلك من الآيات الكريمة.

وجه الإستدلال وتقريبة: أن ترك المشتبه والقول بالإحتياط فيه لإحتمال الحرمة ليس من القول والإفتاء بغير علم، بخلاف الحكم بجواز الإرتكاب والإفتاء به للبراءة فإنّه من القول بغير علم والتقول والإفتراء على الله سبحانه ولم يؤذن لأحد في ذلك.

وقد أجاب الشيخ الأنصاري+ عن هذا الإستدلال بعد القول بالفرق بين المقالتين، بأنّ القائلين بالإحتياط لا يقولون بالحرمة في الشبهة التحريميّة، بل إنما يتركون الشبهة لإحتمال الحرمة، فلا يكون الإحتياط حينئذٍ قولاً وإفتاءً بغير علم، بخلاف مرتكب الشبهة التحريمية، فإنّه لا يكون إلّا بعد الحكم بالجواز والرخصة والعمل على الإباحة.

فقال بما خلاصة: إن إرتكاب المشتبه حكمه إتّكالاً على قبح العقاب بلا بيان المتفق عليه بين الأصوليين والأخباريين ليس قولاً بغير علم.

وبعبارة أخرى: إنّ الشيخ + قد رضي با يقوله الأخباري في الجملة بأن ترك المشتبه ليس من القول بغير علم وإنّ فعل المشتبه من القول بغير علم، إلّا إنه قال بعد إتفاق الجميع على القاعدة العقلية أقبح العقاب بلا (بيان) يلزمه أن القول بإرتكاب المشتبه بين من القول بغير علم ولا بيان.

والظاهر أنّ القول بالفرق بين المقالتين من ذكر من إختلاف الأصولي والأخباري في الترك والفعل خلاف الظاهر، فإنّ الظاهر من نزاعهما ليس في الفعل والترك لنفسهما، بل في البراءة ووجوب الإحتياط، فكل واحد يدعي خلاف ما يدعيه الآخر ويقلم على ما يدعيه الدليل والبرهان.

والأولى في جواب قول الأخباري أنّه ما هو المراد من العلم الوارد في الكتاب والسّنة، حتى يقال: فعل المشبته من العلم أو من غير العلم، فإن كان المراد من العلم هو العلم الواجداني واليقني، فيلزم الأخباري حينئذٍ أن لا يفتي بأمر إلّا نادراً، لأن أكثر الأحكام شيء عصر الغيبة الكبرى إنما تبتني على الظن المعتبر، فإنّه أما ظني السند أو ظني الدلالة بالآيات أو هما معاً، فيلزم الاخباري حينئذٍ تعطيل أكثر الفقه ولا يرض بذلك ذو لبّ ومتشرع .

وإن كان المراد مطلق الحجة أعم من العلم الوجداني والعلم العادي وهو الظن المعتبر كما هو الحق، فلابّد حينئذ من ملاحظة أدلة كل من الطرفين، وقد مرّ بالتفصيل أدلة الأصوليين القائلين بالبراءة الشرعية والعقليّة في الشبهات الحكمية التحريميّة، ويأتينا أدلة القائلين بوجوب الإحتياط، وسيعلم عدم تماميّة أدلتهم، كما علم ثمانية أدلة الأصوليين، ومن ثمّ فقول بأصالة البراءة دون الإحتياط في المقام كما مرّ ولما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الثانية: ما دلت بظاهرها على وجوب الإتّقاء والتّورع بعيد الإستطاعة والوسع كقوله تعالى ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (التغابن: 16) وقوله سبحانه: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ (الحج: 78) وقول عز وجل: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ (آل عمران: 102) غلى غير ذلك من الآيات:

وجه الإستدلال وتقريبه: إنّ ظاهر الآيات وجوب الإتقاء والورع مهما أمكن، وكذلك المجاهدة في الله حق جهاده، ومن المعلوم أنّ ترك المشتبه من مصاديق الإتقاء والورع والمجاهدة الحقة في الله سبحنه، بخلاف إرتكابه فضلاً عن الإفتاء بحليّته، فإنه خلاف التقوى وبهذا نقول بوجوب الإحتياط.

جواب المحقّق الحائري+ ومناقشته:

أجاب المؤسس المحقق الحائري+ في (درر الفوائد: 429) من خلاصته: أنّ الإتقاء يشمل فعل المندوبات وترك المكروهات أيضاً ـ بناء على أنّ التقوى لها ثلاث مراتب كما عند الإمام الصادق× في مصباح الشريعة ـ مع أنه لا إشكال في عدم وجوبهما، فيدور الأمر حينئذٍ إما أن يقال بتقيد مادة التقوى بغيرهما أي تقييد التقوى بأنه لا يجب في المستحبات والمكروهات ويتصرف في هيئة الطلب والأمر يحملها على إرادة مطلق الرجحان أعم من أن يكون متعلّقة الواجب الذي لا يترك والمستحب الذي حاز تركه، فلا ينافي ترك المندوب وفعل المكروه حينئذٍ، ولا إشكال في دوران الأمر في عدم أولوية التّصرف الأول إن نقل بأولوية التّصرف الثاني، لكثرة إستعمال هيئة الطلب في غير الوجوب حتى قيل: إنها صارت من المجازات الراجحة المساوية إحتمالها لإحتمال الحقيقة.

وأجيب عن جوابه بأنّه لا يخلو من نظر وإشكال.

أولاً: إنّ الخطابات الشرعية تنزّل على ما هو المتعارف عليه في المحورات العرفية، فتشخيص الموضوع إذا لم يصرح به الشارع المقدس في بيان حكمه، فإنّه يرجع في معرفته إلى العرف، وكما يقال (العُرف ببابك) فالتقوى عندهم عبارة عن كل ما يوجب الضرر الأخروي إذا لم يُحترز منه مطلقاً سواء في العقل أو الترك، وهذا يختص بإتيان الواجبات وترك المحرمات دون المستحبات والمكروهات، فالمتقي إبتداءً وعند عامة الناس أن لا يراك الله فيما نهاك، أي في المحرمات والمعاصي التي توجب النار ولا يفقدك فيما أمرك، أي في الواجبات، وأما إتيان المستحبات وترك المكروهات فهذا من الزيادة في التقوى، وكما ورد في الحديث الشريف الصادقي، إنّما هو تقوى الخاص، والأول تقوى العام أي عامة الناس وهو المطلوب من الجميع، كما هناك مرتبة ثالثة أعلى من الأوليتين وهي تقوى الخاص الخاص بأن يترك الحلال وعافية الحساب فضلاً عن الحرام الذي عليه العقاب، والشبهات التي فيها العتاب، فإنّه كما ورد عن الإمام الحسن في وصيته لإبن جندب (الدنيا في حلالها حساب وفي الحرام عقاب وفي الشبهات عتاب).

فالتقوى من المفاهيم العرفيّة التي ينزّل عليها ما ورد في الكتاب والسّنة، ولا يكاد يطلق ذلك إلّا على إتيان الواجبات وترك المحرّمات فلا تشمل فعل المندوبات وترك المكروهات.



ارسال الأسئلة