یجوز ذلك وان ورد في النص (بَنُونَا لِبَنَاتِنَا وَ بَنَاتُنَا لِبَنِينَا) واستدل البعض علی كون الهاشمي للهاشمیة وكذلك ما ورد في مسأله الكفؤ الا أن الأدلة في هذا الباب قابلة للنقاش كما هو مذكور في محله والأصل جواز ذلك وان كان الأولی حفظاً علی النسب الطاهر رعایة ذلك، ولكن إذا وقع خلاف ذلك فلا شك في صحة العقد والزواج والله العالم.