الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 1 ربیع الثاني 1437 هـ - هل النجاسات الشرعية بإعتبار كونها مستقذرات عرفية ام أن الشارع توسّع في دائرة النجاسة فجعل ما عند العرف غير قذر نجساً (49)

عطفاً على ما سبق في ملاقي النجس في الشبهة المحصورة، فهل يقال بنجاسته أو عدم النجاسة إختلف الاعلام في ذلك كما مرّ تفصيله كما مرّ بيان الوجه في النجاسة أو عدمها، ولمزيد الفائدة يقال:

قد وقع الإختلاف في النجاسات الشرعية كالبول والدّم وما شابه ذلك فهل هي بإعتبار كونها مستقذرات عرفية ومما يتنفر منه الطبع البشري، فكل ما يتنفر منه العقلاء ويستقذره العرف جعله الشارع نجساً، فالنجس الشرعي عبارة عمّا هو مستقذر عند العرف والعقلاء بما هم عقلاء، فجميع النجاسات عندئذٍ هي مستقذرات عرفية بالبرهان الإني من الوصول إلى العلة بالمعلول.

أو يقال أنّ القذارات العرفية وإن كانت من النجاسات الشرعية أيضاً إلّا أن الشارع توسّع في دائرة النجاسة فجعل ما عند العرف غير قذر نجساً كحكم الشارع بنجاسة الكافر، فإنّه ليس لقذارة في الكافر وأنها تزول بإسلامه، بل ربّما من أجل عدم معاشرة المسلمين إياهم والتحفظ من كيدهم ومكرهم فيكون كالحكم السياسي الغسلامي لتحذير المسلمين من مخالطتهم والوقوع في كيدهم وإستعمارهم وإستثمارهم، فلم تكن النجاسة القذارة كما في البول والغائط.

ويجري هذا المعنى في حكم الشارع بنجاسة الخمر أيضاً، فإنّه لأجل ما يترتب على شربه من المفاسد الكثيرة النفسية والإجتماعيّة، وحينئذٍ النجاسات الشرعية على قسمين: فمنها ما هي عند العرف قذراً أيضاً وما ما لم يكن كذلك وإنّما جعله نجساً لمصالح فردية أو إجتماعيّة.

وعليه لابدّ من ملاحظة العرف في إستقذارهم للنجاسات، فإذا كان بنحو يستقذرون ملاقيها فحينئذٍ يجب الإجتناب من ملاقي النجس، وإلّا فلا.

وقد وقع الخلاف كما مر من أن وجوب الإجتناب عن الملاقي هل هو من شؤون الإجتناب عن نفس النجس أي ما دلّ على الإجتناب عن عين النجس هو بنفس يدل على الإجتناب عن ملاقي النجس فالدليل الواحد لكليهما، فهنا يحكم بنجاسة الملاقي للملاقى النجس، وإن يقل الحكم بنجاسة الملاقي إنما هو بدليل خاص ومستقل وعند الشك فالأصل البراءة، فحينئذٍ لو إرتكب النجس كان معاقباً دون ملاقيه.

فإختلف الاعلام في ذلك: فذهب المشهور إلى الثاني وحكى عن إبن زهرة الحلبي في غُنيته (1: 46) ومن تبعه إلى الأوّل وإستدل على مذهبه بقوله تعالى (والرجز فاهجر) فإنّ معنى الهجرة عن النجس الإجتناب عنه وعن ملاقيه.

وبما رواه عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابيةٍ فيها سُمن أو زيت فما ترى في أكله؟ فقال أبو جعفر عليه السلام (لا تأكله) فقال الرجل: أهون على من أن أترك طعامي لأجلها، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما إستخففت بدينك، إن الله حرّم الميتة في كل شيء^([1]).

وجه الإستدلال: أنّ الإمام عليه السلام جعل عدم الإجتناب عن الطعام الذي وقعت فيه الفأرة إستخفافاً للدين وبيَنه بأن الله حرّم الميتة من كل شيء ولولا أن يكون الإجتناب عن الملاقي مطلوباً لم يكن الإجتناب عن الطعام إستخفافاً بتحريم الميتة.

وأورد على الإستدلال بالآية بأن المراد من الرجز المعصية وليس النجس كما فسّره المفسرون، وأن يقل بدلالتها على النجس فغاية ما فيها هو الإجتناب عن عين النجس دون ملاقيه، فشموله لملاقيه خلاف الظاهر.

وأمّا الإستدلال بالرواية فيرد عليه: أولاً ضعف السَند بعمر بن شمر، وثانياً: بإحتمال تفسّخ الميتة في السّمن بنحو صار الحكم واحداً بعد الإختلاط، وثالثاً: لم تكن الرواية بصدد بيان نجاسة الملاقي للفأرة حتى يستظهر ذلك منها.

بل سبقت الرواية لبيان ردّ قول السائل: إنّ الفأرة أهون عليّ من ان أترك طعامي من أجلها. فهذا عن الإستخفاف بحكم الله سبحانه لتعلق حكمه على كل ميتة.

وكان الرواية يتعجب أنه كيف بفارة صغيرةً يدع الخابية الكبيرة من الطعام، فالإمام إجابه أن الإستخفاف بذلك إستخفاف بدين الله حقيقة لا إستخفاف بالفأرة، لأن الله سبحانه جعل النجاسة لكل أفراد الميتة سواء الصغيرة أو الكبيرة.

([1]). تهذيب الأحكام: 1: 420 والوسائل: 1: 206 الباب الخامس من أبواب الماء المضاف الحديث الثاني.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

ارسال الأسئلة