الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 21 ربیع الثاني 1437 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في التنبيه الرابع: في ملاقي الشبهة المحصورة، وكان الكلام يقع في جهات: الأولى: في تصوير المسألة وإختلاف الأعلام على قولين، بأن الملاقي للنجس هل يدخل تحت عنوان النجس، وما دل على الإجتناب من النجس كآية (والرجز فاهجر) أوما جاء في رواية جابر كما مرّ تفصيل ذلك يدل بنفسه على الإجتناب عن الملاقي أيضاً. أو أنه لكل منهما دليله الخاص وعند عدم الدليل يمكنه بعدم النجاسة، كما في الملاقي في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة.

الثانية: في أنحاء الملاقات فإنها يتصور بإنحاء مختلفة، فتارة يكون العلم بالملاقاة بعد العلم بالنجاسة وأخرى قبل العلم بالنجاسة وثالثة مقارناً للعلم بنجاسة بعض الأطراف وكذلك الصور الأخرى كما مرّ بيانها.

وأمّا الثانية: فإنّه يقع الكلام في مقتضى الأصل في أنحاء الملاقاة.

فإنّه لو لم يتم الإستدلال بالآية الكريمة والرواية الشريفة فما هو مقتضى الأصل العملي والعقلي في أنحاء الملاقاة والصور المذكورة، فهل مقتضى حكم العقل عدم وجوب الإجتناب في جميع الصور، كما حكى ذلك عن المشهور، أو وجوب الإجتناب عن الملاقي في كلّ الصور كما حكي ذلك عن العلامة في (المنتهى) أو يقال بالتفصيل كما ذهب إليه المحقق الخراساني قدس سرّه، فإنّه ذكر صوراً ثلاث، وقال بالتفصيل بوجوب الإجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقي ـ بالفتح ـ في صورة، وفي أخرى بالعكس، وفي ثالثة بالإجتناب عنهما.

فالمسألة ذات وجوه بل أقوال:

وأما الوجه والدليل في قول المشهور: فإنّ الأصل العقلي في تمام الصور هو البراءة وعدم وجوب الإجتناب عن نجاسة الملاقي ـ بالكسر.

لأنّ العلم الإجمالي بنجاسة بعض الأطراف يوجب تنجيز العلم بالأطراف فيكون العلم الإجمالي منّجز لها، فإذا علم بالملاقاة، أو فرضنا نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ للملاقى ـ بالفتح ـ فإن العلم الثاني يكون متأخراً رتبة عن العلم الأول، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العلم بالملاقاة مقارناً له أو متقدماً أو متأخراً، وبعد تنجيز العلم الأول للأطراف لا يؤثر العلم الثاني، لعدم إمكان تنجيز المنّجز للزومه تحصيل الحاصل.

فإذا علمنا بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف بعلم إجمالي، ثم علمنا بنجاسة الملاقي ـ بالفتح أو الطرف بعلم إجمالي آخر والمفروض أن نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ من نجاسة الملاقي ـ بالفتح ـ ، فالعلم الإجمالي الثاني وهو العلم بالملاقي ـ بالكسر ـ المتأخر زماناً ينّجز أطرافه في الرتبة السابقة، لأن معلومه يكون متقدماً على المعلوم الأول، ثم الملاك في تنجيز العلم الإجمالي هو تقدم المعلوم زماناً أو رتبة لا تقدم العلم.

مثال ذلك: لو علمنا بوقوع قطرة من الدّم في أحد الأواني الثلاث، ثم علمنا بوقوع قطرة من الدّم قبله في أحد الإنائين منها، فإنّ العلم الأول حينئذٍ يكون بلا أثر، ولا يجب الإجتناب عن الطرف المختص به، لأنّ العلم الثاني يؤثر في تنّجز معلومه في الزمان السابق على العلم الأول.

فلما كان الملاقي ـ بالفتح ـ متّقدم التّنجيز على الملاقي ـ بالكسر ـ بالرّتبة، وإن كان متأخراً عنه في الزّمان، فإنّه يقتضي أن يكون العلم بالمتعلق بالملاقي ـ بالكسر ـ والطرف الآخر بلا أثر في جميع الصور، لأنّه لا معنى للتنجيز بعد التنجيز وأنه من تحصيل الحاصل، فيجب الإجتناب عن الملاقي ـ بالفتح ـ والطرف دون الملاقي الإجمالي والمتأخّر عنه رتبة.

وأورد عليه: يمكن أن يصير العلم الإجمالي الأول في الملاقي ـ بالفتح ـ والثاني في الملاقي ـ بالكسر ـ كلاهما منجزيّن بإعتبار القدر الجامع بالنسبة إلى المعلوم الأوّل.

وبعبارة أُخرى يمكن أن ينجّز العلم الإجمالي الأول حدوثاً، والثاني بقاءً، فإنه بعد تولّد العلم الثاني من الأول يؤثر العلم الأول والثاني ـ أي العلّة والمعلول ـ في قدرهما الجامع في تنّجز الطرفين، ثم يستقل المعلول في تنجّز الملاقي ـ بالكسر ـ وأمّا إختلافهما في الرتبة تقدماً وتأخراً لا يضّر بتأثير قدرهما الجامع.

فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين منجز للإجتناب عنهما، وبعد ملاقاة اليد لأحدهما يتولّد ويحدث علم إجمالي آخر بنجاسة اليد والإناء الآخر، فكلا العلمين أو القدر الجامع بينهما يتنّجزان بالنسبة إلى الإناء الآخر، إلّا أن العلم الإجمالي الأول منّجز بالنسبة إلى خصوص هذا الإناء الملاقى ـ بالفتح ـ والعلم الإجمالي الثاني منّجز بالنسبة إلى خصوص اليد الملاقية للإناء.

وأجيب عن هذا الإيراد: بأن حديث تأثير القدر الجامع لا يتّم ولا يصّح في العلتين المستقلتين الواردين على المعلول الواحد، فلا يصح توارد علتين مستقلتين أي معلول واحد كما هو ثابت في محلّه من الفلسفة والحكمة لما فيه من التوالي الفاسدة، ولعدم وجود القدر الجامع في الخارج مضافاً إلى كلّ واحد منهما حتى يؤثر في شيء، بل المؤثر في وجود المعلول ذاتهما وليس بالقدر الجامع.

ثم قضية المنجزية الإستقلالية ممّا لا تقبل التعّدد، فلو أقر رجل بأنه مديون لزيد ثم قامت البينة على ذلك كذلك فأنها لا تكون جزءاً للمؤثرية بل الإقرار الأول يكفي في ذلك. فالعلم الإجمالي الثاني لا أثر له إلّا إذا ذهب العلم الإجمالي الأول، فإنّه يكون مؤثراً.

وأجيب عن هذا الجواب بجواب آخر كما هو مذكور في محلّه.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 21 ربیع الثاني 1437 هـ - مقتضى الأصل في أنحاء الملاقاة (51)

ارسال الأسئلة