الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الأصول - 29 ربيع الثاني 1438 هـ - الفارق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع (56)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: لقد مرّ الكلام في ما قاله الشيخ الأعظم قدسسره من القول بالتفصيل في الشك في المقتضي، فإنّه لا يجري فيه الاستصحاب والشك في الرافع فيجري فيه الاستصحاب، والاكلام مع الشيخ كان تارة في بيان مقصوده من المقتضي والرافع فقد فسّر كلامه في المقتضي تفاسير: السبب والملاك والموضوع، إلّا أنّه أورد عليها النقاش والرّد، وقيل بوجه رابع بأن مراده من المقتضي هو المقتضي للجري العملي على طبق المتيقن، فيكون المقصود من المقتضي هو نفس المتيقن الذي يقتضي الجري العملي على طبقه في مقام الاستصحاب ولا تنقض اليقين بالشك، ويكون حق التعبير بأن يقال الشك في جهة المقتضي وليس الشك في المقتضي نفسه.

وبعبارة أخرى: أنّ المميز والفارق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، أنّ الأشياء في قابليتها للبقاء بعلّة مبقية على نحوين: تارة لها قابلية البقاء إلى الأبد في عمود الزمان ما دام لم يطرء رافع لها كالزوجية الدائمة، فإنّها باقية ببقاء الدّهر ما لم يطرء رافع لها كالطلاق، فلو كان المقتضي من هذا القبيل فهو مقتضي للجري العملي على طبقه ما لم يطرء الرافع، والشك فيه يرجع في الرافع إلى الشك في احتمال وجود الرافع له، فهذا من الشك من الشك في الرافع ويجري فيه الاستصحاب وهو حجة في المقام.

وأخرى: ليس لها قابلية البقاء في نفسها كالزوجية المنقطعة، فإنّها منقطعة بنفسها بعد إنتهاء مدّتها بلا إستناد إلى رافع يطرء عليها، فلو كان المتيقن من هذا النحو وشك في بقائه، فإنّه لا يستند إلى الشك في الرافع بل الشك في استعداده للبقاء بنفسه فهل يقتضي هذا المتيقن الجري العملي على طبقه أم لا؟ وهذا من الشك في المقضتي ولا يجري فيه الاستصحاب لعدم حجيّته فيه.

والظاهر أنّ مراد الشيخ من الشك في المقتضي والشك في الرافع هذا المعنى أي استعدادية المقتضي للبقاء أبداً في نفسه أو عدم الإستعداد.

وبنى على ذلك ما ذهب إليه في بيع المعاطاة في بقاء الملكية بعد رجوع أحد المتبابعين بأنه من قبيل الشك في الرافع فتمسك بالاستصحاب في بقاء الملكية، ولكن في بيع الغبن وظهور الغبن والشك في بقاء الخيار في الآن الثاني جعله من قبيل الشك في المقتضي لإحتمال كون الخيار مجعولاً في الآن الأول فقط، فلا يكون له استعداد البقاء بنفسه. فلم يتمسك فيه بالاستصحاب فما أورد على الشيخ من تمسكه في الاستصحاب في بيع المعاطاة بأنه من الشك في المقتضي ممّا لا وجه له.

ولزيادة المعرفة بمراد الشيخ من المقتضي والرافع، لا بأس أن يشار إلى ما ذكره بعض الأعلام المعاصرين في هذا الباب، بأنّ الأحكام الشرعية على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون الحكم معلوم الدوام في نفسه بنفسه ما دام لم يطرأ عليه رافع الحكم، وهنا لا إشكال في جريان الاستصحاب مع الشك في بقاء هذا النوع من الحكم، كالشك في بقاء الزوجية الدائمة كما مرّ.

الثاني: أن يكون الحكم مفتي بغاية كصلاة الظهرين إلى الغروب الشرعي.

والصوم إلى الليل.

الثالث: أن يكون الحكم مشكوكاً من هذه الجهة، كما لو تحققت الزوجية بين رجل وإمرأة إلّا أنّه لم يعلم كونها دائمة أو منقطعة.

أما القسم الثالث: فلا مجال للإستصحاب على مسلك الشيخ قدس سره لأنه من الشك في المقتضي.

وأمّا القسم الثاني: فتارة يشك في البقاء قبل تحقق الغاية، من جهة وجود رافع له، فهنا يجري الاستصحاب أيضاً، إلّا أنّه بعد تحقق الغاية ينقضي الحكم بنفسه.

وأخرى: يشك في تحقق الغاية، وهنا الشك تارة عن جهة الشبهة الحكمية وأخرى المفهومية والثالثة الموضوعيّة.

فإن كان الأول كما لو شك في أنّ الغاية لوجوب صلاة المغرب والعشاء مع الغفلة هي نصف الليل أو طلوع الفجر، ومن الواضح عدم جواز التأخير عن منتصف الليل للعالم المتذكر، وهذا من الشك في المقتضي فلا يجري فيه الاستصحاب وأخرى الشك من جهة المفومية كما إذا شك في أن الغروب الذي كان غاية صلاة الظهرين هو استتار القرص أو ذهاب الجخمرة المشرقية، فهنا كذلك لا يجري الاستصحاب لأنه من الشك في المقتضي.

وأمّا الشبهة الموضوعية لما لو شك في طلوع الشمس الذي جعل غاية لوجوب صلاة الصبح، فإنه يجري فيه الاستصحاب لأنه من الشك في الرافع حكماً وإن لم يكن موضوعاً وحقيقة لأن الرافع لا يكون نفس الزمان بل متعلق الزمان وما كان زمانياً والحال ليس من المقام إلّا الزمان.

وخلاصة الكلام أن مراد الشيخ من المقتضي كون الشيء له استعدادية البقاء بنفسه ما لم يطرء عليه رافع من الانقلابات الكونية من الوجود إلى العدم أو بالعكس.

وللحديث صلته ان شاء الله تعالى.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الأصول - 29 ربيع الثاني 1438 هـ - الفارق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع (56)

ارسال الأسئلة