الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 20 محرم 1439 هـ - ادلة سقوط الأذان والإقامة لمن دخل المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة (11)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق في موارد سقوط الأذان والإقامة فالمورد الثاني يسقطان لمن دخل المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال إشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ويقع الكلام في مقامان:

الأول: في دليل السقوط، فإنّه كما ذهب إليه المشهور يدل عليه: أولاً: عدم الخلاف في الجملة، بل ربما يقال بتحصيل الإجماع عليه كما في الجواهر.

وثانياً: وهو العمدة جملة من النصوص المستفيضة الواردة في هذا الباب.

منها: موثقة أبي بصير.

وبإسناده ـ محمد بن يعقوب ـ عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير:

عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: الرّجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أتؤذن ويقيم؟ قال عليه السلام: إن كان دخل ولم يتفرق ابلصف صلّى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذّن واقام^([1]).

وجه الإستدلال: بعد اعتبار السند فإنّه واضح الدلالة بأنه يسقط الأذان والإقامة لمن دخل المسجد ويريد الصلاة إذ لم يتفرق صفاً الجماعة عرقاً.

ولكن صاحب المدارك ناقش السّند باشتراك أبي بصير بين الموثق وغيره (المدارك: 3: 267) إلّا أنّه أورد عليه بأنّ هناك قرائن لكشف المشتركين في الأسماء والألقاب، فإنّه عند الإطلاق أي يقال أبو بصير بنحو مطلق من دون قرينة فإنّه ينصرف والإنصراف قرينة إلى أحد شخصين مشهورين: وهما: ليث المرادي، ويحيى بن القاسم وهما من الثقات، وربّما تطلق هذه الكنية على غير الثقة إلّا أنّه يحتاج إلى قرينة لعدم كونه معروفاً ولا مشهوراً، ومن ثم ينصرف اللفظ عند الإطلاق عن غير الثقة إلى أبي بصير الثقة، فتكون الرواية حينئذٍ هو ثقة كما عند سيدنا الحكيم في مستمسكه (5: ) وسيدنا الخوئي في شرح العروة (12: 289) كما هو المختار.

ومنها: موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد بن زيد قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه، ولا يؤذن ولا يقيم^([2]).

وجه الإستدلال: بعد اعتبار السند فإنّه واضح الدلالة بسقوط الآذان الإقامة عمّن دخل المسجد وقد صلى الناس ولا فرق بين أنهم مشغولون بالصلاة أو انفضوا منها إلّا أن الصف لا زال، وهذا باعتبرا ما ورد من القيد في الخبر الأوّل.

ومنها: خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: أنّه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله، فلا يؤذننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلّي فيه^([3]).

وفي السّند بنان بن محمد ولم يوثق.

ومنها: خبر ابي بصير.

قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم، قال: ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرّقوا أما والأذان^([4]).

وجه الإستدلال: لقد اشتمل السند على صالح بن سعيد كما في الكافي (3: 304) وهو غير ثقة أو قل لم يوثق أو على خالد بن سعيد كما في التهذيب (2: 277) وقد وثقه النجاشي (رجال النجاشي: 149).

وعندئذٍ أما أن يقدّم نسخة الكافي لكونه أضبط، أو يقال بتساوي الاحتمالين فيكون مجملاً مما يوجب السقوط فلم ونتيجة ذلك عدم ثبوت وثاقة الراوي فيكون الخبر حينئذٍ ضعيفاً من حيث السند وإن كانت الدلالة واضحة على السقوط.

ومنها: خبر أبي علي.

قال: كنّا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صليت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ـ الظاهر النوافل ـ فدخل علينا رجل المسجد، فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنت إدفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع، فقلت: فإنّ دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة، قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام^([5]).

وجه الإستدلال: لقد ناقش صاحب المدارك (3: 267) في السند بجهالة أبي علي إلّا أنّه أجيب عنه بوجوه الأوّل أنّ الراوي عنه في طريق الصدوق هو محمد ابن أبي عمير، راجع الفقيه: ( 1: 266) وأن أبي عمير من أصحاب الإجماع وأنه لا يروي إلّا عن الثقة، فروايته عنه حينئذٍ بمنزلة التوثيق له، وإذا صحّ طريق الصدوق صح طريق الشيخ في التهذيب (3: 55) أيضاً لأنه يثبت أن أبا علي الذي يروي عنه الحسين بن سعيد ثقة بتوثيق ابن أبي عمير إياه عملاً.

وقد ناقش سيدنا الخوئي هذا الجواب أولاً: لم يثبت ما ذكر بنحو الموجبة الكلية أن كل ما يرويه ابن أبي عمير فهو عن الثقة، بل يروي عن غير الثقات كما يعلم عند تتبع ما يرويه.

وثانياً: على فرض التسليم بالكلية، إلّا أنّ الكلام في التطبيق والصغرى فتطبيق أبي علي على الذي يروي عنه ابن أبي عمير على من يروي عنه الحسين بن سعيد لا شاهد عليه، فإن الأول مقيّد بالحراني أي أبو علي الحراني، والثاني مطلق ويحتمل أن يكون المراد به هو الخزاز بل هو الظاهر لرواية الحسين بن سعيد عنه في غير هذا المورد ولم يوثق.

والجواب الثاني على مناقشة صاحب المدارك، ذكره في الجواهر (9: 42) بجوابين: الأول: إنجبار ضعف السّند بعمل الأصحاب، والثاني: بأنّ طريق الصدوق فيه ابن أبي عمير وفي طريق الشيخ فيه حسين بن سعيد وكلاهما من أصحاب الإجماع.

وأورد عليه: أولاً: لم يكن الحسين بن سعيد من أصحاب الإجماع.

وثانياً: ما ذكره الكشي في رجائه بأنّ هؤلاء الجماعة أصحاب الإجماع 18 نفر أو 19 نفر ـ يصدقون فيما يدّعون، ويعتمد على ما يقولون بخلافه تذرهم ورفعة شأنهم، فيصح ما صح عنهم بأنفسهم لا عمّن يروون منه ك\حتى يدل على توثيق من بعده أيضاً.

وثالثاً: على تقدير إرادة ذلك بأنّ ما بعد أصحاب الإجماع من الثقات وإن كان مجهولاً، فما أدعاه النجاشيإنّما هو من الإجماع المنقول وهو ليس بحجة حتى يعتمد عليه، فتأمل وللحيث صلة.

([1]).الوسائل: باب 25 من أبواب الأذان والإقامة الحديث الثاني.

([2]).الوسائل: باب 25 من أبواب الأذان والإقامة الحديث الثالث.

([3]).الوسائل: باب 25 من أبواب الأذان والإقامة الحديث الرابع.

([4]).الوسائل: باب 25 من ابواب الأذان والإقامة الحديث الأول.

([5]).الوسائل: باب 65 من أبواب صلاة الجماعة الحديث الثاني.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 20 محرم 1439 هـ - ادلة سقوط الأذان والإقامة لمن دخل المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة (11)

ارسال الأسئلة