الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 11 صفر 1439 هـ - يشترط في الأذان والإقامة وهو أمور الأول: النية إبتداءاً واستدامة (24)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق في بيان ما يشترط في الأذان والإقامة وهو أمور الأول: النية إبتداءاً واستدامة وهذا ما عليه الإجماع في الجملة لكونهما من العبادات وعمدة ما يدل عليه أنها المرتكز في أذهان المتشرعة وبإمتياز يكشف عن كونهما كذلك عند المشرّع المقدس، فالأذان والإقامة من الأفعال الاختيارية التي من وراء قصد عنوانهما ولو بنحو الإجمال فاتصاف الأذان بكونه إعلامياً أو اعظامياً إنّما يتعين ذلك بالقصد والنيّة، إلّا أنّ أذان الصلاة إنّما يقصد منه القربة لكونه من العبادة للإرتكاز لوجوه أخرى كما مرّت، ولكن الأذان الإعلامي ربما يقال بعدم اشتراطه بقصد القربة كما لو كان للتعليم ويفي بغرض الاعلام وحكمته من تنبيه الناس على دخول وقت الصلاة والمبادرة إليها في أول وقتها.

ثم النية في العبادات ومنها الأذان الصلاتي الإعظامي ابتداءً أي قبل أن يدخل في الأذان واستدامة إلى آخر فصول الأذان وكذلك الإقامة لوحدة المناط والملاك وبطريق أولى، فلو فقد قصد التقرب في الأثناء كما لو صار ريائاً أو عُجباً بطل ذلك الواقع بلا قصد القربة، فيلزم بطلان الأذان والإقامة، واستتنافهما وإعادتهما، نعم لو تدارك قصد القربة أي أعاد ما لم يكن فيه قصد القربة صحّ عمله ولا يحتاج إلى الاستيناف لعدم بطلان الأذان بالزيادة في الفصول التي كانت بقصد الرياء مثلاً، وإذا قيل كون الزيادة يلزمه التشريع والبدعة، فيقال غاية الأمر وقع الزيادة، والزيادة في الأذان والإقامة للإستناف، لا يكون فصل الفاسد الذي كان بقصد الرّياء قاطعاً للفصول وللهيئة الأذان أو الإقامة، كما لا تكون الزيادة من البدعة ومبطلة فإنّ إطلاق أدلة الكيفيّة تنفي قاطعيتها، فتأمل.

ثم قال المصنف قدس سره : (ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك كالظهرين والأداء والقضاء) فلو لم يعين لم يكن كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى بل يعتبر الإعادة والاستئناف).

والوجه في ذلك: أنّ عبادية الأذان والإقامة إنّما تكون استحبابي غيري ويكونا امتثالاً للأمر النفسي المتعلق بالصلاة أولاً، والمقيدة بالأذان والإقامة ثانياً، فإنّ الأذان والإقامة من مقدمات الصلاة وأنّ الصلاة مقيدة بهما ولازمه أن تعيين الأذان والإقامة يتم بتعين الصلاة لأنّ الأمر والحكم يختلف بإختلاف موضوعه كما هو واضح، ويترتب على ذلك أنّه لو قصد بالأذان والإقامة صلاة الظهر وأراد أن يعدل إلى صلاة العصر فإنّ÷ لا يكتف بهما للعصر، فإنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فيفوت الامتثال المطلوب حينئذٍ، وهذا يتم على القول بكون المقدمة الموصلة واجبة كما عند بعض الأعلام خلافاً لمن كان بكونها واجبة فيما إذا كانت مقدمة ذاتية أو وجوب مطلق المقدمة، فمن قال بذلك فيمكن القول بالاكتفاء بهما حينئذٍ لصحة التعبد بهما عندئذٍ، نعم لا يتم ذلك فيما كانت الصلاة المقصودة بالأذان والإقامة غير مأمور بها، لانتفاء الأمر المقصود به التعبّد بهما.

ومن الاعلام من ذهب إلى أنّ الأمر بالقيود الكمالية والأجزاء المستحبة في العبادات الواجبة إنّما هو من الأمر النفسي وليس الغير فعندئذٍ على هذا المبنى يكون الوجه في اشتراط تعيين الصلاة في صحة الأذان والإقامة أنّ الأمر بهما نفسياً إلّا أنّه مقيد بكل صلاة لنفسها في مقابل الأخرى فيكون تعيين الصلاة كاشفاً وطريقاً إلى تعيين الأمر، واشكل على هذه الدعوى بأنّ إطلاق دليل الأمر ينفي اعتبار خصوصية الصلاة في موضوعه.

ومن الأعلام المعاصرين من اشكل على الوجه المذكور بأنّ أمر الأذان والإقامة من الغيري، وتعينه بتعين مقيده وهو الصلاة بعد تعينها بالأمر النفسي بأنّ الأمر المتعلق بهما مستحب نفسي كما هو ظاهر النصوص وليس من المقدّمي الغيري، كما لا يقال بوجوبه المقدمة شرعاً إنما هي واجبة عقلاً، ولو سلّمنا بكونها واجبة شرعاً فإنّ أمرها أمر توصلي وليس تعبّدياً حتى يلزم تعينها، فلا ارتباط للمقام بالمقدمة الموصلة حتى يبتنى القول بالتعيين على القول بها، بل الوجه فيه ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : قال إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذَن لها وأقم ثم صلّها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة^([1]).

وجه الإستدلال: وضوح الدلالة على لزوم تعيين الأذان والإقامة بتعيين الصلاة كما لا يخفى.

وكيف ما كان من الوجوه المذكورة في المقام، فإنّه يستفاد من مجموعة الأدلة والأخبار أنّ الموضوع للإستحباب في الأذان والإقامة ما لو أذن أو أقام لصلاة معينة لا مطلقاً، فلم لم يعين لا يكف، كما لو قصد الأداء ثم صلّى القضاء، فهنا عليه الإعادة والإستئناف لصلاة القضاء، فإنّه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقبصد فالأحوط التعيين كما هو المختار إن ذهب صاحب الجواهر إلى أنّ عدم اعتبار التعيين لا يخلو من قوّةٍ وعند الفيروزآبادي في لزوم التعيين تأمّل، وعنه السيد حسين القمي ولو إجمالاً وعند الفاني لا يعتبر ذلك فتأمل.

وأمّا الأمر الثاني في ما يشترط في الأذان والإقامة: العقل:

ويدل عليه الإجماع وقد حكاه غير واحد، وهو العمدة في الدليل، وقيل الوجه فيه: عدم تأتي قصد القربة من المجنون إلى نفس الأذان أو إلى الأمر به، إلّا أنّه لا ينفع هذا الوجه في إثبات عموم الحكم باشتراط العقل مطلقاً، لجواز تحقق قصد القربة من المجنون في بعض الأحيان، أضف إلى ذلك عدم اشتراط قصد القربة في الأذان الإعلامي لعدم كونه من الأمر العبادي، وإن كان عند السيد حسين القمي الأحوط اعتبار قصد القربة في الأذان الإعلامي أيضاً، وإن خالفه السيد مفتي الشيعة بأنه لو قصد الرياء في الاعلام أيضاً فله أن يكتفي به، وتأمل فيه آقا ضياء وأشكل فيه سيدنا الحكيم وسيدنا الگلپایگاني وزين الدين، وإن كان عند الآملي اعتبار القربة فيه فتأمل ولاحظ تعليقات الأعلام حول الموضوع بل وكل مسألة وحكم لزيادة العلم والمعرفة والله العاصم، والمختار اشتراط العقل في الأذان الإعظامي الخاص بالصلاة، وذهب من الاعلام إلى أنّ الوجه في اشتراط العقل لعدم توجه الأمر إلى المجنون بمقتضى حديث رفع القلم فإذا قيل بالسقوط عنه بعد إقامته أو عن سامع أذانه فهذا يحتاج إلى دليل وعدم الدليل دليل العدم.

وأما الشرط الثالث: الإيمان:

كما عن جماعة كثيرة، ويدل عليه استفاضت الروايات الكثيرة الدالة على أنّ عمل المخالف باطل لا يعتد به وقد مرّ الكلام فيها في اشتراط غسل الميت بكون المغسّل مؤمناً أي امامياً إثني عشري، كما يدل على اعتبار الإيمان أيضاً في المقام ما ورد في موثقة عمّار الساباطي.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال: قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلّا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به^([2]).

ولا يخفى أنّ المراد بالعارف من عرف ولاية أئمة أهل البيت عليهم السلام وأقر بإمامتهم وهو المؤمن كما تعارف اطلاقه عليه في لسان الأخبار، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

([1]).الوسائل: باب 27 من أبواب الأذان والإقامة الحديث الأول.

([2]).الوسائل: باب 26 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 1.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 11 صفر 1439 هـ - يشترط في الأذان والإقامة وهو أمور الأول: النية إبتداءاً واستدامة (24)

ارسال الأسئلة