الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الأصول - 28 ربيع الأول 1439 هـ - عالم الثبوت والاثبات في الاصل المثبت (41)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في حجية الاصل المثبت في الإستصحاب فذهب المشهور إلى عدم حجيّته لما يرد عليها من الإشكال وهو تارة باعتبار عالم الثبوت وبما في الواقع، وأخرى باعتبار عالم الإثبات وبما في الألفاظ والأدلة، وكلا الأمرين يرجحان إلى ما هو المفاد من أخبار الإستصحاب، فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأول: بإعتبار مقام الثبوت والواقع، فإنّ الوجوه المحتملة في أخبار الإستصحاب التي هي منشأ إعتبار الأصل المثبت وعدمه ثلاثة:

الأول: أنّ مفاد قوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك) هو التعبّد شرعاً ببناء الموضوع المستصحب في زمن الشك من جهة خصوص أثره المترتب عليه بلا واسطة، كالتعبّد بالطهارة الحديثة المشكوكة المترتب على ثبوتها أثر شرعي من دون واسطة وهو جواز مسّ كتابة القرآن الكريم مثلاً.

الثاني: أنّ مفاد الأخبار هو التعبّد ببقاء المشكوك المستصحب بلحاظ أثره الشرعي مطلقاً ولو بواسطة، بمعنى أنّ الملحوظ هو طبيعة الأثر المترتب على المستصحب سواء أكان بلا واسطة أم مع الواسطة كإستصحاب بقاء النار لمن شك فيها بلحاظ أثر إحراق مال الغير وهو الضمان، وكالمثال السابق في إستصحاب الحياة ونبات اللحية وما يترتب عليه من الأثر الشرعي كحرمة حلقها وإستحباب تسريحها.

فالمقصود من إطلاق دليل الإستصحاب سواء بلا واسطة أو معها هو أنّه كما يصدق (نقض اليقين بالشك) إذا لم يرتب المكلف أثر الحياة الشرعي بلا واسطة كوجوب الإنفاق على الزوجة على استصحاب الحياة، كذلك يصدق (نقض اليقين بالحياة بالشك فيها) إذا لم يرتب أثر الحياة مع الواسطة كحرمة حلق اللحية المترتبة على النبات الذي هو من اللازم العادي لبقاء الحياة، فإذا لم يرتب الأثر مع الواسطة، فإنّه يصدق عليه أنه نقض اليقين بالشك، والحال مفاد الأخبار لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، فلابدّ حينئذٍ من ترتيب جميع الآثار الشرعية على مشكوك البقاء بعد القول بعدم نقضه إلّا بيقين آخر، ولا فرق في ترتيب الآثار الشرعية أن تكون بلا واسطة أو مع الواسطة.

الثالث: أنّ مفاد الأخبار تنزيل الشيء والتعبّد به بما له من اللوازم العقلية والعادية، بنحو لا يختص التعبّد بالملزوم كالحياة وحسب، بل يشمل كلاً من الحياة ومن لازمها العادي وكذلك في اللوازم العقلية.

فالتعبد في هذا الوجه الثالث وارد على كلّ من الملزوم واللّازم معاً أي الحياة ولازمها العادي كنبات اللّحية، بخلاف الوجهين الأولين: فإنّ التعبد فيهما لا تنال اللوازم العقلية والعادية أصلاً، بل المقصود هو التعبّد على الأثر الشرعي، نعم أنّ الفرق بين الأول والثاني كما هو واضح أنّه في الأول يكون التعبد بلحاظ خصوص الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بلا واسطة، وفي الثاني بلحاظ طبيعة الأثر المترتب على المستصحب ولو مع الواسطة، من دون أن يكون التعبّد على نفس الواسطة العقلية أو العادية التي هي على الفرض موضوع للأثر الشرعي كموضوعية نفس المستصحب له، ولا يخفى إختلاف هذه الوجوه في إقتضاء حجيّة الأصل المثبت وعدمه، فإنّه على الوجه الأول لا مقتضى لحجيّة الأصل المثبت لأنه يختص التعبّد بالأثر الشرعي المترتب على المستصحب بلا واسطة، ولكن بناء على الوجهين الثاني والثالث يكون المقتضي لحجية الأصل المثبت فيهما موجوداً، فالمقتضي موجود وإنّما الكلام في وجود المانع وعدمه وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الأصول - 28 ربيع الأول 1439 هـ - عالم الثبوت والاثبات في الاصل المثبت (41)

ارسال الأسئلة