الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 21 جمادي الثاني 1439 هـ - مسألة: 18: لو دخل في فريضة فأتّمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه (85)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مسألة 17: لو قام للصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله حظوراً إلى غيرها صحت على ما قام إليها، ولا يضر سبق اللسان ولا الحظور الخيالي.

أقول: عطفاً على ما سبق كما عرفت أنّ التلفظ بالنية لا دخل له في تحقق النية التي بمعنى القصة والداعي القلبي أو الحظور الذهني، فلو قام لصلاة ونواها في قلبه كصلاة الظهر إلّا أنه سبق لسانه وقال صلاة العصر أو حظر في خياله صلاة العصر صحت صلاته على ما نوى في البداية وما قام إليها، ولا يقدح ولا يضر سبق اللسان ولا الحظور الخيالي، لأنّ النية أولاً بها قوام العمل، وثانياً: حقيقتها عبارة عن الإرادة النفسية الارتكازية، وثالثاً لا دخل للتلفظ بها، فالمدار على أصل النية والإرادة النفسيّة الارتكازية، ورابعاً: لا أثر للخطورات الزائدة التي لا أثر لها في الفعل كما هو المختار.

مسألة: 18: لو دخل في فريضة فأتّمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه.

أقول: لقد مرّ علينا إجمالاً ما يتعلق بهذه المسألة وإختلاف العلمين المعاصرين سيدنا الحكيم وسيدنا الخوئي في وجه عدم البطلان وصحت الصلاة، فيما لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس، فإن الوجه الأول الذي تمسك به سيدنا الحكيم أنه من باب الخطأ في التطبيق وهذا لا يضر في صحة أصل العمل، فحينئذٍ القول بالصحة بكون بمقتضى القاعدة، ولكن السيد الخوئي أنكر ذلك بأنّ باب الخطأ في التطبيق أجنبي عن أمثال المقام مما يتقوم ويتحقق الامتثال بالنية والقصد، بنحو تكون النية مقوّمة الامتثال في تحققه ووجوده، فإنّ قاعدة الخطأ في التطبيق تجري فيما لو كان الاشتباه في الأمور الخارجية الأجنبية عن حريم الإمتثال كما لو صلينا خلف من في المحراب باعتقاد أنه زيد فبان عمرواً صحت صلاته إن لم يكن بقصد التّعيين بأنّه زيد ولا غير، فهنا الاشتباه في التطبيق غير قادح في أصل العمل المنوي به، فالإنطباق قهري والإجزاء عقلي، ولكن إذا كان المأمور به في حدّ ذاته متقوماً بالقصد بحيث لا واقع له وراء ذلك فإنّ قصد الخلاف قادح في مثله لعدم انطباق المأمور به على المأتي به بعد الإفلات بالقصد الدخيل في حقيقة العمل، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد فالأمور المتوفقة على القصود سواء في العبادات أو المعاملات، فإنّ للقصد والنية دخل في تحقق الإمتثال، فقصد الفريضة والاستدامة على هذا القصد إلى آخر العمل دخيل في صحتها ووقوعها فريضة، فلو عدل عنها في الأثناء ولو غفلة فهي لا تقع مصداقاً للفريضة للإخلال بالنية بقاء، أي فيما كنت النية مقومة للعمل فإنّه يشترط استدامتها حدوثاً وبقاءً موضوعاً وحكماً، فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة بقاعدة الاشتباه في التطبيق، بل حسب القاعدة يقال بالبطلان لولا وجود نصوص خاصة في المقام دلّت على الصحة.

وعمدتها: صحيحة عبد الله ابن المغيرة عند السيد الخوئي، ومصححة عبد الله المغيرة عند السيد الحكيم.

قال: في كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة (حتى ركعت) وأنا أنويها تطوّعاً، قال: فقال عليه السلام: هي التي قمت فيها، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النّافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة^([1]).

وجه الإستدلالا: بعد اعتبار السند صحةً أو تصحيحاً، وأمّا صحة السند فذلك من جهة إبراهيم بن هاشم فإنّه عند السيد الخوئي إما في موثق من قبل توثيق ولده علي في تفسيره وهو من التوثيق العام، ولكن عند السيد الحكيم إمامي حسن فالرواية أما حسنة كما عند بعض الأعلام أو أنّها تصحح بتوثيق ولده، وأي كان فالرواية معتبرة السّند من جهة إبراهيم بن هاشم، وأمّا عبد الله بن المغيرة فهو من أصحاب الكاظم عليه السلام وإذا قيل أنه يروى عن كتاب حريز وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فكيف يروى عبد الله عنه.

وجوابه: أنّه لا يقدح ذلك إذا لم يكن عن حريز مباشرة كي يتأمل في طريقه إلى الكتاب، فإنّ حريزاً وإن كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام إلّا أنّه بقي بعد وفاته عليه السلام بل فقيل أنّه روى عن الكاظم عليه السلام وإن منعه النجاشي، وكما قال السيد الخوئي قدس سره: كيف ما كان فهو معاصر لابن المغيرة هذا أولاً وثانياً: كثير من أصحاب الكاظم عليه السلام رووا عن حريز بلا واسطة، وعليه فطبيعة الحال يقتضي أن يكون كتابه معروفاً لديهم وواصلاً إليهم بطريق معتبر، ولازم ذلك أنّ يواية عنه سيكون من الإخبار عن الحسّ دون الحدس، فتأمل.

فإنّه كما قيل: أولاً: كثرة الرواية عن حريز نفسه لا تستوجب صحة الطريق إلى كتابه.

وثانياً: أن المعروفية لا تلازم صحة الطريق إلى كتابه.

وثالثاً: الرواية مضمرة ولو يعلم من هو صاحب الضمير، والمضمرة من الضعاف فلا يقول عليها وإن صحّ السنّد، فإنّه لم يسندها إلى المعصوم عليه السلام فربما رواها عن زرارة نفسه.

ورابعاً: كتاب حريز مشحون بفتاواه، فعلم يشخص أنه من المعصوم إلّا بقرينة تدل على ذلك.

وخامساً: كلمة عليه السلام زيادة من صاحب الوسائل، أو تصرف من النسّاخ لخلو المصدر الأول وهو(الكافي 31: 363) (والتهذيب 2: 343) من ذلك، فالأولى أن تكون الرواية مصححة أن لم تكن حسنة كما هو المختار.

وأمّا المتن فالمراد أولاً من الشك في قوله عليه السلام (ثم دخلك شك) هو السّهو كما يطلق عليه كثيراً في لسان الأخبار، بل ويطلق على الظن غير المعتبر، وأمّا دلالة الخبر على كون الصلاة صحيحة على ما قام عليها فظاهر.

والخبر الثاني خبر عبادية

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فنساها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنّها مكتوبة قال عليه السلام: هي على ما افتتح الصلاة عليه^([2]).

والخبر الثالث خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قام في صلاة فريضة، فصلّى ركعة وهو ينوي أنها نافلة، قال عليه السلام: هي التي قمت فيها، وقال: إذا تمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك فأنت في الفريضة نافلة، قال عليه السلام: هي التي قمت فيها، وقال: إذا تمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة، ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته^([3]).والمختار كما ذهب إليه المصنف قدس سره كما هو المشهور.

([1]).الوسائل: باب 2 من أبواب النية الحديث الأوّل.

([2]).الوسائل: باب 2 من من أبواب النية الحديث الثاني.

([3]).الوسائل: باب 2 من أبواب النية الحديث الثالث.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

ارسال الأسئلة