الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الأصول - 19 شعبان 1439 هـ - تعارض الإستصحاب مع سائر الأصول العملية (102)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في تعارض الإستصحاب مع غيره فذكر المصنف موردين وهما: تعارض الإستصحاب مع الأصول العملية الأخرى، وتعارض الإستصحابين، إلّا أنّه أضيف عليهما موردان أخران فالموارد أربعة:

الأول: في تعارض الإستصحاب مع الامارات الشرعية، فإنّها تقدم الامارات على إختلاف الأقوال في وجه التقدم وكان المختار من باب الحكومة.

الثاني: في تعارض الإستصحاب مع سائر الأصول العملية.

والثالث: تعارض الاستصحابين.

والرابع: تعارض الإستصحاب مع بعض قواعد أخر مجعولة في الشبهات الموضوعية كأصالة الصحة وقاعدتي الفراغ والتجاوز وقاعدة القرعة، وقاعدة اليد.

أما المورد الثاني: فإنّه إشكال في تقديم الإستصحاب على جميع الأصول الشرعية والعقلية، إنّما الكلام في وجه التقديم، فالظاهر تقديم الاستصحاب على الأصول العقلية إنّما هو من باب الورود بمعنى اخراج الموضوع وجداناً وتكويناً بعناية تعبدية كما مر، فإنّ ارتفاع موضوع الأصول العقلية إنّما هو بالتعبد الاستصحابي.

مثلاً: موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان وقبح العقاب بلا بيان، والحال مع حكم الشارع بالبناء على الحالة السابقة ممّا يثبت البيان بنحو يخرج موضوع عدم البيان وجداناً، ومن ثم ينتفي حكم العقل بالبراءة.

وكذلك الكلام في سائر الأصول العقلية من الاحتياط والتخيير كما مرّت الإشارة إليه فإنّ موضوع الاحتياط والإشتغال العقلي هو عدم الأمن من العقوبة فالاستصحاب مؤمن لذلك فيه تقع الموضوع وموضوع التحيير هو تساوي الاحتمالين والاستصحاب يرجح أحدهما على الآخر فينتفي موضوع التحيير العقلي وجداناً وهذا معنى الورود.

وأمّا الأصول الشرعية، فحال الاستصحاب منها حال الامارات مع الاستصحاب فإن تقدم الاستصحاب عليها يكون من باب الحكومة لعدم خروج الشك الوجداني عن موضوعية في البراءة والاحتياط أو التخيير فإنّ الموضوع وهو الشك لا زال موجوداً وجداناً إلّا إنّ الشارع عبدنا بالاستصحاب ممّا يجعل الشك كلاشك كما مرَّ.

ولكن الصمنف ذهب إلى أنّ النسبة بين الاستصحاب وبين الأصول الشرعية هو الورود كورود الأمارة على الإستصحاب والوجه هو الوجه لما عنده من المبنى من زوال الموضوع في الجملة في الدليل الوارد عليه لأنّه لو قدّم دليل الإمارة على أدلة الأصول فإنّه لا يلزمه محذور التخصيصللجمع بينهما، بخلاف إذا قدم الأصول على الاستصحاب فإنه يلزمه أما التخصيص الاقتراحي والتبرعي بلا وجه ولا شاهد عليه أو يلزمه الدور وتوقف شيء على نفسه لأنّ اعتبار الأصول مع الاستصحاب موقوف على مخصصيتها لدليل الاستصحاب، ومخصصيتها لدليل الاستصحاب موقوفة على اعتبارها، إذ لابدّ أن يكون المخصص معتبراً حتى يصلح التخصيص كما مرّ تفصيل ذلك.

وأمّا الأمر الثالث: في تعارض الاستصحابين، فلا بأس بذكر مقدمة توضيحه كما أشار إليها بعض الأعلام المعاصرين وهي: إنّ التعارض على أقسام: الأول: التعارض في مقام الجعل والتشريع الذي ينشأ من تزاحم الملاكات والذي يُسمى في المصطلح بالتزاحم الأمري.

والثاني: التعارض ف يمقام الإمتثال ومنشأه عدم قدرة المكلف على الإطاعة، وهو المسمى في المصطلح بالتزاحم المأموري.

والأول: تارة يكون التنافي بينهما ذاتياً (تنافي ذاتي) بنحو يلزم من جعلهما اجتماع النقيضين إذا كان بنحو الوجود والعدم أو إجتماع الضدين إذا كان بنحو الوجودين بينهما غاية التنافر، ومن الأول كما إذا ذر الأمر بين وجوب شيء وعدمه.

ومن الثاني: كالتنافي بين الوجوب والحرمة لشيء واحد.

وأخرى يكون التنافي مقام الجعل عرضياً، كما في دوران الأمر بين وجوب الطهر والجمعة، فإنّه لا منافاة بينهما ذاتاً بنحو يلزم من اجتماعهما معذورية اجتماع النقيضين وإجتماع الضدين كما في الصورة الأولى إلّا أنّه بعد العلم الإجمالي بعدم جعل أحدهما، بأن جعل أحدهما سيكون منافياً لجعل الآخر وهذا ما يسمى بالتنافي العرضي، والحكم بتقديم أحدهما على الآخر إنّما يرجع إلى المرجحات الداخلية والخارجية كما في بحث التعادل والتراجيح.

وأمّا إذا كان التنافي بين الحكمين في مقام الإمتثال لعدم قدرة المكلف على امتثالهما معاً، فإنّ الحكم فيه أن يؤخذ بالأهم أو بما لا بدل له، أو ما أخذت فيه القدرة العقلية، وترك ما أخذت فيه القدرة الشرعية، كما يأتي تفصيل ذلك في التعادل والتراجيح.

إذا توضح ذلك، فأعلم أنّ التنافي بين الاستصحابين أيضاً تارة يكون باعتبار مقام الجعل والتنافي الذاتي أو العرضي، وأخرى في مقام الإمتثال.

فإن كان الثاني: أي في مقام الإمتثال ولعجز المكلف في الجمع بينهما، كما إذا شك في بقاء نجاسة المسجد وارتفاعها بالمطر مثلاً مع الشك في إتيان الصلاة وهو لا زيال في الوقت، فإنّ حكمه أن يأخذ بالأهم كما أنّ استصحاب عدم اتيان الصلاة أهم أو استصحاب بقاء نجاسة المسجد أهم كما هو مختار الأعلام، فإنّه يقدم ما هو الأهم، أو بغيره من ملاكات التقديم من الأمور المذكورة كما مر وفي المقام اشكال وجواب وهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الأصول - 19 شعبان 1439 هـ - تعارض الإستصحاب مع سائر الأصول العملية (102)

ارسال الأسئلة