الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1440 هـ » أصول (45)_25 ربيع الثاني_1440 هـ

وهذا يرجع إلى أدلة القرعة فإن المستفاد من مجموع الروايات الواردة فيها وفي مواردها بعد القول بإطلاقها دون التقييد بمواردها لإختلاف الأعلام في ذلك، فإنّها إنما جعلت بجعل شرعي في كل مورد لم يعلم حكمه مطلقاً لا الحكم الواقعي وفي علم الله سبحانه، ولا الحكم الظاهري بإذن من الله عز وجل، وإذا ورد في عبائر الفقهاء: القرعة لكل أمر مشكل إذ لا رواية على ذلك كما هو الظاهر، فإنّ المراد من الشكل هو مطلق ما فيه الاشكال سواء من جهة حكمه الواقعي أو حكمه الظاهري لعدم العلم بهما فيكون الحكم مجهولاً مطلقاً حينئذٍ وهذا ما ورد في روايات القرعة في قوله عليه السلام: (كل مجهول فقيه القرعة)^([1]).

فلو كان المراد من الاشكال في قولهم (القرعة لكل أمر شكل) هو الاشكال وعدم الاطمئنان بالحكم الواقعي فقط، فإنّه بهذا المعنى يصدق في كثير من الأحكام الفقهيّة سوى ما قطع به وهو من القليل.

وبهذا يقدم الإستصحاب على القرعة مطلقاً من باب تقدم الوارد على المورود فإنّ أدلة الإستصحاب واردة على أدلة القرعة.

فإنه بالإستصحاب يحرز الحكم الظاهري في الجملة، فلا يبقى حينئذٍ للقرعة موضوع بعد كون موضوعه هو الجهل بالحكم الواقعي والظاهري معاً.

وبعبارة أخرى تقدم الأصول العملية الحكمية والأصول العملية الموضوعيّة كأصالة الطهارة وأصالة الحل وغيرهما على القرعة، لكونها تضم الحكم الظاهري في الجملة في تعيّن الوظيفة الفعلية في ظرف الشك فيالواقع، فتنفى القرعة حينئذٍ بإنتفاء موضوعها.

وقيل: أنّ أدلة القرعة قد تخصصت في موارد كثيرة، مما أوجب كثرة التخصيص وهنان من باب أنها تحمل حينئذٍ على الفرد النادر الذي هو يحكم المعدوم، فلا يؤخذ بها إلا فيما عمل الأصحاب بها.

ولكن ربما ذلك من جهة عدم الحكم الظاهري فيها فضلاً عن الحكم الواقعي وورود الأصول الأخرى عليها، لا من جهة التخصيص الكثير الموهن فتأمل.

ولكن ربما يؤخذ بالقرعة في بعض الموارد مع جريان القواعد الظاهرية وذلك لوجود نص خاص قد ورد في ذلك المورد المخصوص، وبعبارة أخرى: لا يؤخذ بالقرعة مع الحكم الظاهري إلّا ما خرج بالدليل كما في استثناه غنم موطوء في قطيع فإنه ورد نص دال على أنه ينصف القطيع ويفرع وهكذا إلى أن يعين الموطوء فيجتنب عنه دون الباقي، ولولا النص الخاص لكن ملتقى الأصل والقاعدة هو الاحتياط والإجتناب في الجميع فيما إذا كانت شبهة محصورة أو اجتناب واحد لا على التعيين وظهر أن القرعة لا تجري في الشبهات الحكمية مطلقاً لوجود الأصول العملية الدالة على الحكم الظاهري، وإنّما تجري في الشبهات الموضوعية التي لا يعلم حكماً الواقعي ولا تجري فيها قاعدة من القواعد الظاهرية.

مثال ذلك: فيما تداعى رجلان في مال عند شخص ثالث قد اعترف بأنه ليس له ولم يكن له حالة سابقة حتى يستصحب، فإنّه ليس مورداً لقاعدة اليد ولا الإستصحاب ولا غيرهما من القواعد، فهنا ترجع إلى القرعة، فإنّها لكل مجهول وأمر فشكل.

ثم لا يعني أن المستفاد من أدلة القرعة اختصاصها بالموارد التي يشبه فيها الواقع بأن يكون له تعيّن إلّا أنّه اشتقه على المكلف، وهذا ما يدل عليه قوله عليه السلام (لس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلّا خرج لهم المحق)^([2]).

وقوله عليه السلام: في ذيل رواية بعد قول الراوي: إنّ القرعة تخطئ وتصيب: قال عليه السلام: (كل ما حكم الله به فليس بمخطئ)^([3]).

وحينئذٍ لا يرجع إلى القرعة ما لم يكن له تعين في الواقع، كما إذا طلق أحد إحدى زوجاته بلا قصد التعيين كما لو قال: إحدى زوجاتي طالق، فإن قبل بصحة طلاقه فلا تعين ذلك بالقرعة إلّا إذا ورد نص خاص في ذلك.

كما ورد في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة ـ أنه يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق^([4]).

هذا في القرعة بحوث اصولية وفقهية لم نتعرض لها طلباً للإختصار، ثم بحمد لله وفضله وتوفيقاته وتسديده قد وصلنا إلى نهاية المكان في أصل الإستصحاب على ضوء كفاية شيخنا المحقق الخراساني قدس سره كما هو ديدن الاعلام من المعاصرين، وبذلك يتم الكلام في المقدمة (الفصول وبقي الخاتمة وهي في التعادل والتراجيح وهذا ما يأتينا تفاصيله إن شاء الله تعالى وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

[1] الوسائل: 27: 259 ـ 260 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى باب 13 ح11.

[2] الوسائل: 27: 257 ـ 258 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى باب 13 ح4.

[3] الوسائل: 27: 257 ـ 258 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى باب 13 ح11.

[4] الوسائل: 27: 257 ـ 258 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى باب 13 ح2.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1440 هـ » أصول (45)_25 ربيع الثاني_1440 هـ_تعارض الإستصحاب مع القرعة: (45)

ارسال الأسئلة