الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1440 هـ » أصول(82)_5رجب_1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في علاج المتعارضين فإنّه بحسب القاعدة النقلية كما مرّ يلزم تقديم المرجح أوّلاً، وإان تكافئ الخبران فيقال بالتخيير أو السقوط والرجوع إلى الأصول العملية على إختلاف القولين كما يأتي إن شاء الله تعالى.

ثم لا يخفى كما قال المصنف قدس سره أن اللازم في المتعارضين فيما لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الإقتصار على ما فيه الرجحان على الآخر بمزية زائدة فيقتصر على الراجح من المتعارضين والوجه في ذلك كما مرّ تفصيله للقطع بحجيّة ما فيه الأرجحيّة تخييراً أو تعييناً، بخلاف الآخر وإن كان في نفسه راجحاً، لعدم القطع بحجيّته مع القطع بحجية الأوّل، ومع اك فالأصل عدم حجيّة ما لم يقطع بحجيّته كما هو ثابت في محله، فإنّه يكفي بيوم الحجيّة بمجرد الشك في الحجيّة، وهذا ما يحكم به العقل بل يدل عليه ما يحكم به النقل أيضاً من دعوى الإجماع على حجيّة خصوص الراجح دون المرجوح وإن كان في نفسه لولا الراجح راجحاً، فيكون التطابق حينئذٍ بين العقل والنقل على حجيّة الراجح.

والمدعي هو الشيخ الأعظم قدس سره في قوله: (فالمشهور فيه وجوب الترجيح) وحكى عن جماعة.. عدم الإعتبار بالمزية ... ويدل على المشهور ـ مضافاً إلى الإجماع المحقّق والسيرة القطعية ..) (فرائد الأصول: 4: 47 ـ 48).

تنبيه:

ربما يقال: يمنع جريان أصالة التعيين لمن كان معه الترجيح في الخبرين المتعارضين، لأنّه من صغريات الشك السببي والمسببي، فمع جريان الأصل في السبب لا مجال لجريان الأصل في المسبب، فإنّه يخرج عن الشك حينئذٍ.

بيان ذلك: ان كل واحد من الخبرين المتفاضلين في المرجحات والمزايا حجة شأناً، فإنّ الحجيّة تارة شأنية وأخرى فعليّة، فكل من الخبرين في نفسه حجة، وهذا ما يسمى بالحجّة الشأنية، لاشتمالهما على شرائط الحجية في الجملة، وإنّما يشك في حجية المرجوح الذي هو أقل مزيةً من الراجح فعلاً وذلك، من جهة إحتمال مانعية المزية في الخبر الراجح عن الحجيّة الفعلية في الخبر الفاقد لتلك المزية، ولا مانع من جريان إصالة عدم مانعية المزية الموجودة في الراجح عن حجيّة المرجوح وإستصحاب ذلك، ومع وجود المقتضي وعدم المانع يثبت المطلوب بأن مجرد المزية لا يوجب التعيين بل يقال بالتخيير حينئذٍ لشمول أدلّة حجيّة الخبر لكلّ منهما من جهة إجتماع شرائط الحجية فيهما، فإنّه كل منهما خبر عدل أو ثقة ولا شك أنه حجة في نفسه لولا التعارض يكون أحدهما أعدل وأفقه.

فلا تجري أصالة التعيين في المقام، نعم إنّما تجري اصالة التعيين إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير إذا شك في أصل حجيّة شيء، تخييراً بينه وبين شيء مقطوع الحجيّة، فمنها القاعدة تقتضي التعيين، وهذا مما لا اشكال فيه.

وأجيب عنه: أنّه لا مجال لجريان أصالة عدم مانعية المزيّة والراجحيّة الموجودة في الخبر الواجد لها بالنسبة إلى الخبر الآخر الذي لا مزية فيه حتى يقال بثبوت التخيير بين الخبرين المتفاضلين.

والوجه في ذلك أي عدم جريان اصالة مانعية المزية الموجودة في الخبر أنه قد تقرر في الإستصحاب وفي محلّه أنه إنّما يجري الإستصحاب في موردين : فيما يكون المستصحب مجعولاً شرعياً، وفيما يكون موضوعاً لحكم شرعي، والحال ليست مانعية المزية حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي، أمّا الأوّل: فإنّه من الواضح أن الشارع جعل الخبر الواجد للمزية كخبر الأعدل والأفقه حجة تعينيّة أي هذا ولا غير، ثم تبين معنى الحجة التعينيّة جعل مزية الخبر مانعة عن حجية الخبر الآخر الفاقد للمزية والتّرجيح، بل معناها كون المزية بما هي مزية تقتضي الحجيّة التعينية، وكما يقال إثبات شيء لا ينافي ما عداه، وأمّا على القول بالتخيير بين المتعارضين فهو وحجيّة كل منهما فهو معلول وجود ملاك الحجيّة التخييرية في كل منهما، والملاك هو إحتمال إصابة الواقع في كلّ منهما، فليس التخيير معلولاً لعدم اعتبار المزية من جهة اصالة عدم مانعية المزية.

هذا كون المستصحب لم يكن مجعولاً شرعياً، وأمّا أنه لم يكن موضوعاً لحكم شرعي في المقام أي عدم كون المزية موضوعاً لحكم شارع بالمانعيّة، فلأن حجية الخبر المرجوح لم تترتب في شيء من الأدلة على عدم وجود مزية في الخبر الآخر حتى تستفاد المانعية من ذلك الترتب حتى يجري الأصل في عدم المانعية أي مانعية المزيّة والمرجحيّة.

ثم لو فرضنا أن ترتب عدم حجيّة المرجوح يبتني على إقتضاء المزيّة للحجيّة التعينية، ولمّا نفينا ذلك بأصالة عدممانعيةالمزية ونستصحب ذلك في مقام الشك، فإنّه يكون من الشك في السبب والمسبب ومع جريان الإستصحاب في السبب لا مجال لجريانه في السبب لكن هذا الترتب إنّما هو ترتب عقلي وليس شرعياً، مع أنّ المعتبر في حكومة الأصل السببي على المسببي كون التسبب شرعياً كما في الموضوع الحكم.

ولو فرضنا تسبب الحجيّة التخييرية عن عدم اعتبار المزية شرعاً لاصالة عدم المانعية فهذا ترتب عقلي لا لشرعي، لأنّ معنى اعتبار المزية وما فيه الراجح شرعاً كونها مقتضية للحجيّة التعينيّة، ومن الواضح المعلوم أن أصالة عدم المقتضي لا يرتب عليه شرعاً عدم مقتضاه، فإنّ الترتب وعدمه مقلبان وليس شرعيين.

وعليه: فليس مقتضى اصالة عدم إعتبار المزية هو عدم الراجح تعييناً من باب حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي فضلاً عن حجية المرجوح تخييراً، فيصل الأمر عندئذٍ إلى أصالة التعيين في الحجية للعلم والقطع بحجيّة واحد المزية والترجيح كما مرّ والشّك في حجيّة فاقدها فيثبت بالشك عدم حجيّته، فثبت المطلوب من الإقتصار عقلاً ونقلاً على معلوم الحجيّة وهو ما فيه المزيّة والراجحيّة، وللحديث صلة ان شاء الله تعالى.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1440 هـ » أصول(82)_5رجب_1440 هـ_عطفاً على ما سبق:في علاج المتعارضين (82)

ارسال الأسئلة