الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1440 هـ » أصول (92)_8 شعبان_1440هـ_في الأخبار العلاجية في الخبرين المتعارضين، فإنّه في الطائفة الرابعة من الروايات يؤخذ بالمزايا والمرجحات (92)

أصول (92)

8 شعبان

1440هـ

عطفاً على ما سبق في الأخبار العلاجية في الخبرين المتعارضين، فإنّه في الطائفة الرابعة من الروايات يؤخذ بالمزايا والمرجحات ومن الروايات مقبولة عمر بن حنظلة ومرّ الكلام فيها إجمالاً.

ومنها: ما ذكره ابن أبي جمهور الإحسائي في عوزالي اللئالي بقوله: (وروى العلامة قدس نفسه مرفوعاً إلى زرارة قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة خُذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر.

فقلت: يا سيدي إنهما معاً مشهوران مرويّان مأثوران عنكم؟ فقال عليه السلام: خذ بما يقول أعدلهُما عندك وأوثقها في نفسك.

فقلت: إنهما معاً عدلان مرضيّان موثّقان فقال: اُنظر إلى ما وافق عنهما مذهب العامة، فاتركه، وخذ بما خالفهم فإنّ الحق فيما خالفهم.

فقلت: ربما كانا معاً موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فقال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الإحتياط.

فقلت: إنهما معاً موافقين للإحتياط أو مخالفين له، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر^([1]).

ومنها: ما يدل على التوقف فيما لم يكن أحدهما موافقاً لكتاب الله ولا للسنة ـ كما مر ـ وهو ظاهر رواية عيون أخبار الرضا عليه السلام عن الميثمي عن الرضا عليه السلام حيث قال في آخره: (وما له تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكفّ والتثبت والوقوف، وانتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا^([2]).

ومنها: ما دلّت على عرض الخبرين أولاً على كتاب الله والأخذ بما وافقه، إلّا فيعرضان عن أخبار العامة فيؤخذ بما خالفهم، كما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي رواها الراوندي في رسالته.

وغيرها مما ذكرها شيخنا الأعظم قدس سره في فرائد اصوله: 4 ص64 ـ 68 فراجع.

وخلاصة القول: أن هذه الأخبار دلّت إجمالاً على الأخذ بالترجيح أوّلاً وعلى جملة من المرجحات المنصوصة ثانياً من مخالفة العامة وموافقة الكتاب والسّنة، والأعدلية في الراوي والأصدقية والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة بين الأصحاب، وقد إختلف لسانها فمنها ما إقتصرت على بعض هذه المرجحات، كما إختلفت في الترتيب بينها، ولأجل إختلاف الأخبار إختلف الأقوال.

فقيل: بوجوب الترجيح بخصوص المزايا المنصوصة.

وقيل: بوجوب الترجيح بمطلق المزايا وإن لم تكن منصوصة بشرط أن تكون موجبة لقرب أحد الخبرين إلى الصدور أو الواقع ولو من خلال القرائن الدالة على ذلك.

وقيل: لوجوب الترجيح بكل مزية وإن لم توجب ظناً ولا قربقاً بأحدهما، وقيل: بالتخيير مطلقاً سواء أكان متكافئين في المزايا أو متفاضلين فيها، وللحديث صلة ان شاء الله تعالى.

[1] عوالي اللئالي: 4: 133 عنه في المستدرك: 17: 303 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث الثاني.

[2] وسائل الشيعة: 18: 81 الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث: 21.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

ارسال الأسئلة