الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1441هـ » خارج فقه 3 ربيع الثاني لسنة 1441 هـ في من لا يحسن القراءة فإنه ذهب المصنف كما عند المشهور يجب عليه أن يتعلم مطلقاً وإن كان متمكناً من الائتمام (36)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (36)

3 ربيع الثاني

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في من لا يحسن القراءة، فإنّه ذهب المصنف كما عند المشهور يجب عليه أن يتعلم مطلقاً وإن كان متمكناً من الإئتمام.

ويقع الكلام في أمور: الأوّل: في وجوب تعلم المسائل الشرعية التي يبتلى بها المكلّف فهل على نحو الموضوعية والوجوب النفسي أو أنه على نحو الطريقية باعتبار التحفظ على الأحكام الواقعية وفي نفس الأمر في علم الله سبحانه ومن باب الوجوب الغيري الشرعي أو الإرشادي العقلي إختلف الأعلام في ذلك، فذهب المحقق الأردبيلي قدس سره في مجمع الفائدة والبرهان (2: 110) إلى الأول تمسكاً بوجوه ومنها ظواهر بعض النصوص كقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)^([1]). ونحو ذلك.

فإن ثبت ذلك فيجب على من لا يُحسن القراءة أن يتعلّمها وإن كان متمكناً من الإئتمام وصلاة الجماعة وإسقاط القراءة عن نفسه بتحمّل إمام الجماعة عنه، ولو ترك التعلّم وائتم، أثم ولكن صحت صلاته، كما نسب إلى ظاهر الأصحاب، إلّا أنّ سيدنا الحكيم قدس سره يقول: (ووجهه غير ظاهر وإن قلنا بوجوب القراءة تعيناً، وإنّ قراءة الإمام مسقط له فلا دليل ولا وجه للقول بالإثم وصحة الصلاة حتى لو قيل بوجوب القراءة تعيناً من دون الإختيار بينه وبين الائتمام كما قيل.

وذهب المشهور إلى كون وجوب التعلم على نحو الطريقية والوجوب الغيري أو الإرشادي، ويدل عليه بعض النّصوص كما في الحديث القدسي إنّ الله يخاطب عبده يوم القيامة فيقال له هل علمت فإن قال لا قيل له هلا علمت وإن قال نعم قيل له هلّا عملت فيقول ما علمت فيقال هلا تعلمت (راجع البحار 2: 29 عن أمالي المفيد وفي تفسير البرهان 2: 492).

وعليه لا دليل لنا على وجوب التعلّم في المقام في نفسه حتى لو تمكن من الائتمام، وما الائتمام إلّا طريق يوصل إلى الواقع فعليه كان في عرض وجوب التعلم الغيري كمقدمة الواجب واجب أو الإرشادي، والمفروض أن التعلّم لا خصوصية له حد الإيصال إلى الواقع وعدم الاخلال به، فإذا حصل الآمان منه ولو بالائتمام، فإنّه لا يجب عليه التعلّم، ومن ثم يقال من يعلم أنذه لا يبتلى بمسائل الشك لا يجب عليه أن يتعلّم أحكامه.

وبعبارة أخرى: فيمن قال بالتخيير بين وجوب التعلّم للقراءة والإئتمام في الجماعة، بناء على أن قراءة الإمام مسقطة له، وإنّما يقال بوجوب التعلّم لو لم يكن المقسط، فإذا كان وجوب القراءة مشروطاً بعدم المسقط وهو الائتمام كان وجوب التعلّم كذلك مشروطاً بعدم وجود المسقط له وهو الائتمام، ولا فرق في ذلك سواء أكان وجوب التعلّم غيرياً أم إرشادياً فضلاً لو قيل بوجوب القراءة تخييراً بينها وبين الإئتمام، فمن الضروري عدم الإثم بترك أحد فردي الواجب التخييري مع فعل الآخر، فكيف يقال فيما لو ترك القراءة وأئتم فإنّه يأتم بترك واجب إلّا أنّه تصحّ صلاته، بناء على النهي وتركبه مع الصلاة من التركب الإنضمامي دون الإتحادي حتى يوجب الفساد، فتأمل.

وإنّما يأثم لو كان الوجوب نفسياً، إلّا أنّه لا دليل عليه، ولكن في المعتبر والمنتهى يدل على وجوبه النفسي الإجماع، إلّا أنّه لا يمكن الإعتماد عليه في إثبات وجوب القراءة نفسياً لاحتمال إرادة وجوبه غيرياً أو إرشادياً مع غض النظر عن إمكان الائتمام أومتابعة الغير تلقيناً أو نحو ذلك ممّا لا يقع في الأعم الأغلب.

قال في المعتبر: (أمّا وجوب التعلّم فعليه إتفاق علماء الإسلام ممَن أوجب القراءة، ولأن وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلّم تحصيلاً للواجب) وهذا بظاهره ويدل على كون وجوب التعلم غيرياً وليس نفسياً، ومن الاعلام من قال ان ثبت الإجماع فهو وإلّا إتجه القول نبغي الوجوب كما عليه العلامة الطباطبائي في محكى مصابيحه (المستمسك : 6: 220).

الأمر الثاني: ما هو المراد من التعلّم؟

ربما يراد منه هو تمرين اللّسان على النطق الصحيح، فحينئذٍ يكون وجوبه وجوباً غيرياً، وربما يراد منه معرفة النطق الصحيح وتمييزه من الغلط، فحينئذٍ كان وجوبه وجوباً إرشادياً عقلياً، إلى ما يترتب على تركه من خطر المعصية.

الثالث: هل يجب عليه تعلم سائر أجزاء الصلاة كذلك وجوباً نفسياً أو غيرياً أو إرشادياً؟

ذهب المصنف كما عند المشهور إلى وجوب تعلم سائر أجزاء الصلاة، ويظهر وجه ذلك ممّا ذكر في الأمر الأوّل وهذا في حال الإختيار.

الرابع: إذا قيل بوجوب التعلم نفسياً إو غيرياً أو إرشادياً، فإن لم يتعلم وضاق الوقت أو كان قادراً على التعلم وضاق الوقت فما حكمه؟

المسألة ذات صور: الأولى: إن ضاق الوقت وكان قادراً على التعلم فترك، فذهب المصنف قدس سره إلى أنّ الأحوط الائتمام من الإئتمام، وعن بعض الاعلام الأقوى ذلك إذا كان متمكناً من التعلّم قبلاً.

الثانية:

والتفصيل في المقام أنّه تارة المكلف عاجز عن التعلّم فلا يقدر عليه، لا للتقصير والإهمال كما كان في الصورة الأولى بل لقصور فيه إمّا ذاتاً عرضاً كضيق الوقت أوجديد الإسلام ولم يكن هناك من يعلّمه، فالعاجز القاصر يسقط عنه القراءة فإنّه تكليف بما لا يطاق، فينقل من وظيفة الإختيار إلى وظيفة الإضطرار فيأتي بالبدل عن القراءة كالتكبير والتسبيح.

والظاهر لا يجب عليه الائتمام إن تمكن منه حينئذٍ واما الوجه في ذلك فهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.

([1]).الكافي: 1: 30 ، اطلبوا العلم ولو بالصين فإنّ طلب العلم فريضة على كل مسلم (البحار: 1: 180 (البحار: 1: 177).

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

ارسال الأسئلة