الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 18 جمادى الأولى لسنة 1441 هـ في عدم نفوذ قضاء المتجزي ان مقام الإفتاء إنما ثبت بالسيرة العقلانية (59)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (59)

18 جمادى الأولى

1441 هـ

ثم وجه الأشكلية في عدم نفوذ قضاء المتجزي أن مقام الإفتاء إنّما ثبت بالسيرة العقلانية وبفطرتهم من رجوع الجاهل إلى العالم وهذا لا فرق فيه بين العالم المطلق أو المتجزي، فإنّ المناط والملاك في السيرة كون المرجع عالماً فيما يرجع إليه سواء علم غيره أم لا؟ وهذه السيرة لا تتوقف إلّا على الأعضاء من الشارع المقدس وعدم ردعه.

وهذا بخلاف القضاء فإنّ إثبات منصبه ومقامه إنّما هو بالأدلة اللفظية والتي أناطت المنصب لمن صدق عليه أنّه (الفقيه العارف بالأحكام) ونحوهما.

ولا يخفى أنّ السيد اليزدي قدس سره في العروة الوثقى ادعى الإجماع على عدم جوازتقليد المتجزي، حيث قال في عداد شرائط مرجع التقليد: (وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزي) (المسألة 22 من مسائل الإجتهاد والتقليد).

وحينئذٍ ان ثبت الإجماع فهو، وإلّا فمقتضى أدلة وجوب التقليد مختلف فيه كما مرّ.

ولا يخفى أنّ المراد من الإجتهاد والتجزي ما يقابل المطلق ويراد منها صاحب الملكة لا الاستخراج الفعلي للأحكام، فمن يتمكن من إستنباط جميع الأحكام حقيقة أو عرفاً فهو مجتهد مطلق، ومن دونه فهو المتجزي، وقد مر أن الملكة من الكلي المشكك ذات المراتب الطولية والعرضية وإختلافها بالشدة والضعف وقبل بالزيادة والنقصان بلحاظ إتفاق المبادئ النظرية الدخيلة في الإحتياط، ضرب متجز يقرب من المطلق في الفضيلة والفضل ورب متجزي لا يقدر على إستنباط عشر مسائل وبين الحدّين مراتب طويلة وعريضة، ولكن من المعلوم ليس المراد من المتجزي من يستنبط مسالة أو مسألتين بل يصدق فيمن يستنبط الكتاب أو كتابين من كتب الفقه الذي يقل عنه بأنه 51 كتاباً من الطهارات وإلى الديات كما في شرايع الإسلام، فالمفروض أن يصدق عليه الفقيه (العالم بالأحكام) في الجملة.

ولا يخفى أنّ العنوان المأخوذ في أدلة الفتوى ونفوذ القضاء كما مرّ هو الفقيه والعالم بالأحكام إجمالاً، وهذا وإن لم يكن مرادفاً للمجتهد المطلق إلّا أنّه لا يقابل المتجزي أيضاً، فإن النسبة بين الفقيه وكل من الإجتهاد المطلق والإجتهاد و المتجزي هو العموم من وجه فرب فقيه يكون بيان ذلك: إنّ الفقيه من استخرج جملة وافية من أحكام أكثر أبواب وكتب الفقه، بنحو يصدق عليه عرفاً (العالم بالأحكام) بقول مطلق، وصدقه كذلك منوط بمعرفتها بنحو الإستغراق العمومي.

وهذا قد يتصادق عليه المجتهد المطلق والمتجزي وهذا مورد إجتماعهما وأمّا مورد إفتراقهما فإنّه فرق بينها من جهة قدرة الأول على إستنباط بقية الأحكام وعجز الثاني عنه.

ومحل النزاع هو المجتهد المتجزي الذي قادر على إستنباط أحكام باب أو بابين كمن استخرج أحكام كتاب القضاء فقط أو مع الشهادات فهل يكون حكمه في القضاء ونافذ وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 18 جمادى الأولى لسنة 1441 هـ في عدم نفوذ قضاء المتجزي ان مقام الإفتاء إنما ثبت بالسيرة العقلانية (59)

ارسال الأسئلة