الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1442 هـ » خارج أصول 21 ربيع الأول لسنة 1442 في وجوب الفحص عن الأعلم أو العمل بالإحتياط (32)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (32)

21 ربيع الأول

1442هـ

وجوب الفحص عن الأعلم أو العمل بالإحتياط

عطفاً على ما سبق في تقليد الأعلم، فإني رجعت اليوم إلى تقرير ما كتبته من بحث شيخنا الأستاذ آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي قدس سره فرأيت قد ألحق بمسألة تقليد الأعلم فرعاً نافعاً، فوددت أن أطرحه على الحضور لإتمام الفائدة.

ولا يخفى أنّ ما كتبته من تقريرات أساتذتي في الفقه والأصول والتفسير وغيره سواء المطبوع منه أو المحفوظ إنّما كانت الكتابة في أثناء البحث والتدريس وكان إلقاء الأستاذ باللغة الفارسية، وكنت حين كتابة التقريرات أترجمه بالعربية مباشرة، فربما ذلك مع سرعة الإلقاء وسرعة الترجمة وسرعة الكتابة يفوتني بعض الشيء من كلمات الأستاذ، ومن ثمّ ما كان في التقريرات من نقص فهو منّي القاصر وما كان من التمام والكمال، فهو من نور أساتذتي الكرام رحمّ الله الماضين منهم وحفظ الباقين، وما توفيقي وتسديدي وعصمتي إلّا بالله العليّ العظيم.

فالمسألة المطروحة هي: فيما لو علم العامي بإختلاف الفقهاء الأحياء ويعلم إجمالاً بينهم من هو الأعلم، فهل يجب عليه الفحص عنه لمعرفته، ويستعمل الإحتياط من بين الأقوال؟ ثم كان المختار أن وجوب تعلّم الفتوى إنّما هو الوجوب الطريقي، والغرض منه في الجملة إمتثال التكليف الواقعي.

فهل يكون العامي مخيّراً بين أمرين: بين الفحص عن الأعلم وتعيّنه والعمل بفتواه حيث إنّها معتبرة وحجة كما تقدم تمسكاً بالأصل فيما لو دار الأمر بين الثقلين ومقطوع الحجيّة وبين التخيير ومشكوك الحجيّة، فإنّه يتعين تقديم الأول كما عليه العقل وسيرة العقلاء كما مرّ تفصيله، وبين أن أن يأخذ بأحوط الأقوال أو القولين من الأحياء ، لأنّ الأخذ بالأحوط ممّا يبرء الذّمة يقيناً.

لدخول الأعلم فيهم أو فيهما، الظاهر يجوز له الأخذ بأحوط الأقوال، ولا يجب عليه الفحص عن الأعلم من بين الأحياء.

ثم: إذا فحص ولم يعرف الأعلم، فإنّه يتعيّن عليه الأخذ بأحوط الأقوال بعد العلم بإختلافهم وفيهم الأعلم، لأنّه إما أنه قد أخذ بقول الأعلم أو أن قوله يطابق قول غيره.

وأمّا إذا إحتمل وجود الأعلم فيهم أو لم يعلم بذلك أو إحتمل مساواتهم، فقيل بالتخييّر، كما كان فيما لو علم بتساويهم، ودليله الإجماع كما عند شيخنا الأعظم قدس سره، وأشكل عليه شيخنا الأستاذ قدس سره وقال: بل وظيفة العامي هنا الإحتياط أيضاً، كما في مقام الجمع بين صلاة الظهر والجمعة في يوم الجمعة.

وهنا شبهتان:

الأولى: قيل عند الشك يستصحب عدم وجود الأعلم بين الفقهاء، وحينئذٍ لو ثمّ الإجماع كما حكاه الشيخ الأعظم قدس سره لكان الحكم هو التخيير من بينهم، كما كان في التساوي مع العلم بذلك، ولكن مع إحتمال وجود الأعلم حتى لو قيل بالتساوي في الإنتخاب، فإنّه مع ذلك يلزمه الإحتياط في مقام العمل، إذ لم يحرز التساوي حتى يكون في مقعد الإجماع والقدر المتيقن منه، ولم يحرز الأعلم حتى يدل عليه سيرة العقلاء، فعلى كلا المسلكين لابدّ من الإحتياط فيما نحن فيه.

وأمّا استصحاب عدم الأعلم فإنّه لا ينفع، إذ لا ينفي الأعلميّة، ولا يثبت التساوي الذي كان موضوع الإجماع الذي ادعّاه الشيخ، فتسقط أدلة التقليد حينئذٍ بالنسبة إلى هذا العامي في فرض المسألة، ولا مجال للسيرة ولا للإجماع، فلم يبق له طريق إلّا الأخذ بالإحتياط، وهنا يلزم مراعاة إحتمال الواقع، إذ لا يجب عليه أن يعلم مدارك الحكم الشرعي للصلاة يوم الجمعة، فحديث الرفع في حقّه لم يخصّص بأدلة وجوب التّعلم، لأنه ولم يعرف الأعلم نعم يعلم أنه لم تسقط الصلاة عنه يوم الجمعة إجمالاً، فإنّه يتعين عليه الظهر أو مخيراً بينه وبين الجمعة، فيرجع إلى أصالة البراءة وحديث الرفع (رفعت عن أُمتي..) فلا يلزمه الإحتياط في الواقعة حينئذٍ مع التمكن من التمسك بأصالة البراءة.

وعليه: لا يجب عليه الإحتياط لقاعدة الإشتغال والعلم الإجمالي أخذاً بالبراءة.

الثانية: وهي من يقول بأنّ أدلة البراءة تخصّص بأدلة وجوب التعلّم والتعليم على نحو الإنحصار ولا غير، أي هذا ولا غير، حتى يقال متى ما كان قادراً يجب عليه التّعلم ولا غير ومتى، ما كان عاجزاً فلا يمكنه ذلك فلا يجب عليه، بل هناك تخصّصات أخرى لإطلاق أدلة البراءة، كصحيحة عبد الرحمن في الوسائل: 17 باب إجتهاد والقاضي...

في محرمين صدا صيداً، فالكفارة عليها أو على كل واحد منهما على حدة؟ فقال عليه السلام: فإذا أصبتم مثل ذلك فلم تدروا فعليكم بالإحتياط حتى تسألوا).

وجوابها: أوّلاً: إنّما الإحتياط المدّعي في المقام هو في الفتوى وليس في العمل.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1442 هـ » خارج أصول 21 ربيع الأول لسنة 1442 في وجوب الفحص عن الأعلم أو العمل بالإحتياط (32)

ارسال الأسئلة