الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1442 هـ » خارج أصول 25 جمادى الأولى لسنة 1442 هـ بعد ثبوت وتصور إمكان الأقسام في الوضع (67)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (67)

25 جمادى الأولى

أقول: بعد ثبوت وتصور إمكان وتصور إمكان الأقسام في الوضع بأنّ المتصور بإعتبار العام والخاص وبإعتبار الوضع والموضوع له أي اللفظ والمعنى ينقسم بإعتبار عالم الثبوت والإمكان الذاتي والتصور الأولي بدواً إلى أربعة أقسام، إلّا أنّ الممكن تصوره هو ثلاثة منها:

أي الوضع العام والموضوع له العام كأسماء الأجناء، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، كأسماء الأعلام والوضع العام والموضوع له الخاص كالحروف،وأمّا القسم الرابع أي الوضع الخاص والموضوع له العام، فإنّه لا يتصوّر ذلك عند المشهور والمصنف بوجه من الوجوه وإن ذهب إليه بغض الأعلام كما مرّ.

ثم يا تُرى هل وقعت هذه الأقسام، فإنّ إمكان الشيء ذات غير وقوعه فعلاً، وإن كان أوّل دليل على إمكان الشيء وقوعه؟

ذهب المصنف عليه الرحمة إلى وقوع قسمين منها كما هو واضح، أي الوضع الخاص والموضوع له الخاص كأسماء الأعلام مثل (زيد) والوضع العام والموضوع العام كأسماء الأجناس مثل (الإنسان) وأمّا الوضع العام والموضوع له الخاص، بأن يتصور معنى كلياً يضع اللفظ الكلي على جزئي من جزئياته، كوضع الإنسان على زيد، فيقال زيد إنسان، فإنّه قد إختلف الأعلام في وقوعه على ثلاثة أقوال:

1 ـ ذهب المشهور ومنهم صاحب المعالم وصاحب الفصول إلى وقوعه، ومنه الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والموصولات، فيتصور الواضع في حرف (من) مثلاً المفهوم الكلّي للإبتداء ثم يضع لفظه على مصاديقه الخاص كالإبتداء من البصرة في قولنا: (سرتُ من البصرة إلى الكوفة).

2 ـ وقيل: في الحروف الوضع عاماً والموضوع له كذلك، إلّا أنّ المستعمل فيه عند المستعمل خاصاً، فمن للإبتداء الكلي إلّا أنّه عند الإستعمال يستعمله المستعمل في معنى خاص.

3 ـ ذهب المصنف إلى أنّ الحروف كأسماء الأجناء من الوضع العام والموضوع له العام وكذلك المستعمل فيه عاماً، فيبطل القولين أوّلاً ثم يقيم على مدّعاه دليلاً.

ونقول مقدمة: إن التشخص يلازم الوجود، فإنّ الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، إلّا أنّ التشخص تارة في الخارج وهو الجزئي والمصداق، وأخرى في الذهن، وهوالكلّي والمفهوم، وبهذا ينقسم الوجود إلى الذهني والخارجي، ولنا وجوداً إنشائياً غيرهما، إلّا أنّه خارج عن البحث كالوجود الإنتزاعي كالفوقية والتحتية وكالملكيّة والزوجيّة.

أمّا القسم الأول: فالإنسان ما لم يتشخّص لا يوجد، إلّا أنّ تشخصه تارة في الخارج وهو مصداقه وأخرى في الذهن وهو مفهومه، فالوجود الذهني هوتصوّر الكلي ولحاظه وتشخصه عن غيره في الذهن، والوجود الخارجي هو تشخصه عن غيره في الخارج، فزيد غير عمرو كما أن الإنسان غير الأسد.

ثم تعدّد الوجودات في الخارج واضح كوجود زيد وعمرو، إلّا أنّه في الذهن تعدّده بتعدد اللّحاظ والتصوّر، فملاحظة الإنسان بإعتبار عدم إمتناع فرض صدقه على الآخرين باللحاظ الأوّلى يكون المعقول الأول كما هو المصطلح عليه ويكون كليّاً، وإذا لحاظا في الذهن الإنسان مرّة أخرى وشخّصناه بخصوصية كتقسيمه إلى غني وفقير، ثم لحاظناه مرّة أخرى بخصوصية أخرى كتقسيمه إلى عالم وجاهل فيلزم تعدّد اللّحاظات والتصورات في الإنسان، ويكون حينئذٍ اللحاظ الثاني والمعقول الثاني بالنسبة إلى الأوّل جزئياً من جزئياته ويسمى بالجزء الذهني، وإن كان بإعتبار محطه الذهني كلياً، فإنّ الذهن دعاء الكليات، كما أنّ الخارج وعاء الجزئيات، فتدبّر.

وحينئذٍ ما يقال من الخصوصية والتشخّص في الموضوع الخاص أو المستعمل فيه الخاص على القولين الأولّين يا ترى هل هذه الخصوصية بإعتبار الوجود الخارجي أو الوجود الذهني؟ والمراد من الخارج أن الواضع في وضع حرف (من) للإبتداء هل وضعه للمصداق كما في القول الأوّل أو عند الإستعمال كان في المصداق كما في القول الثاني؟ فإنّه يرد عليه أنّه في القضايا الخبرية يكون جزئياً كما قيل، إلّا أنّه يرد عليهم الاشكال في الإنشائيات كالأمر، فإنّ الآمر إذا قال (سر من البصرة إلى الكوفة) فإنّ المأمور بإختياره يحقّ له أن يختار أي نقطة من البصرة لشروع سيره فيكون حينئذٍ كلياً ونقاط الشروع مصداقاً متعددة أيهما إختار فقد إمتثل أمر الآمر، فيكون من الكلي الذي ينطبق على كثيرين، فكيف يكون خاصاً في الموضوع له أو في المستعمل فيه؟

أراد بعض الفحول ـ المحقق القمي أو صاحب الفصول ـ ان يدفع الأشكال بكونه في الإنشاء من الجزء الإضافي الذي يدخل تحت كلّي آخر، إلّا أنه كما ترى، فإنّه لا ننكر الجزء الإضافي كما في المنطق، إلّا أنّه لا علاقة له بما نحن فيه، فإنّ الواضع لا يخلو حاله عند تصوره اللفظ والمعنى، أمّا أن يتصوّر الكلّي أو الجزئي ولا شق ثالث في البين وهوتصور الكلي والجزئي معاً حتى يكون الجزء الإضافي، فتأمّل.

هذا فيما إذا كانت الخصوصية والتشخص في الحروف في الموضوع له أو المستعمل فيه خاص بإعتبار الوجود الخارجي، فإنّه يرد عليه الإشكال كما مر، وإن كان بإعتبار الوجود الذهني، فإنّه يرد عليه اشكالات ثلاثة.

بيان ذلك: إنّ الجزء الذهني في الحروف بمعنى أنّ الواضع قد لاحظ جزئيات الإبتداء في (من) في الذهن عند وضع (من) للإبتداء.

ثم في علم النحو قالوا في تعريف الإسم أنه (ما دل على معنى في نفسه غير مقتركه بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل، وكان بحكم الجوهر في الفلسفة والمنطق بأنّه القائم بالذات والثابت لا في موضوع إذ هو يكون موضوعاً، كالجواهر الخمسة، مثل: العقل والنفس والجسم، وأمّا الحرف فهو (ما دل على معنى في غيره) كالعرض الموجود في موضوع كالكم والكيف الموجود في الجسم، فيكون الحرف من الوجود الربطي والإبتداء الحرفي كذلك فإنّه لا يتحقق بنفسه، بل في وجود آخر، فيلاحظ الواضع الإبتداء الكلّي ويضعه للإبتداء الجزئي أي الإبتداء الذي لوحظ فيه أنه حالة الغير ووصفاً للغير فيكون مركباً كما أنّ المعنى الأسمى يكون بسيطاً ومستقلاً فالموضوع له في (من) هو الإبتداء الذي لوحظ فيه بكونه وصفاً للغير فيكون جزئياً ذهنياً بمثل هذه الخصوصية والتّشخص، وحينئذٍ إن كان مراد القائلين بالموضوع له الخاص أو المستعمل فيه الخاص هو المعنى فإنه يرد عليهم ثلاث اشكالات:

الأوّل: إنّه يلزم من قولنا (سرت من البصرة إلى الكوفة) أن يكون للواضع لحاظان، لحاظ للوضع في كونه وصفاً للغير ولحاظ للإستعمال حتى يكون المستعمل فيه خاصاً، وهوكما ترى فإنّه خلاف الوجدان والعيان فليس لنا إلّا لحاظ واحد في الوضع والإستعمال.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1442 هـ » خارج أصول 25 جمادى الأولى لسنة 1442 هـ بعد ثبوت وتصور إمكان الأقسام في الوضع (67)

ارسال الأسئلة