الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الأصول - 25 ذي القعدة 1434 هـ - الكلام فيما قال المحقق النائيني في التفّصي عن المحذور الثاني (8)

تنزیل الملف الصوتی (21MB)

تحميل ملف فیدیو (78MB)

المدة 00:23

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

25 ذي القعدة 1434

يقع الكلام فيما قال المحقق النائيني في التفّصي عن المحذور الثاني، بأن الموارد التي توهم وقوع التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية إنما هي على أنحاء ثلاثة.

الأول: موارد قيام الطرق والأمارات الظنية المعتبرة على خلاف ما هو الواقع.

الثاني: موارد تخلّف الأصول المحرزة للواقع أي الموارد التي تكون الأصول المحرزة مخالفة للواقع.

الثالث: موارد تخلف الأصول غير المحرزة للواقع، أي الحكم الواقعي شيء والحكم الظاهري المتولد من الأصول غير المحرزة لشيء آخر.

وحينئذ التخلّص عن إشكالية المحذور يختلف بحسب إختلاف المجعول في الحجية في هذه الموارد الثلاثة، فإن لكل واحد منها جواب يخصّه.

بيان ذلك: فإنه في باب الطرق والأمارات لم يكن المجعول الشرعي فيها حكماً تكليفياً حتى يتوّهم التضاد بينه وبين الحكم الواقعي بل المجعول هو الحكم الوضعي وهو عبارة عن الحجية والطريقية، والأحكام الوضعية، متأصلات في الجعل وقابلة للنفي والإثبات فتنالها يد الوضع والرفع ابتداءً إلّا في مثل الجزئية والشرطية والمانعية والسببيّة، خلافاً للشيخ الأعظم+ فإنّه ذهب إلى أن الأحكام الوضعية كلها لا أصالة لها بل هي منتزعة من الأحكام التكليفية التي في موردها.

فاشكل عليه المحقق النائيني بعدم كليّة ذلك، فإنه لو أمكن في بعض الأحكام الوضعية تصوير ما يمكن أن يكون منشأ لانتزاع الوضع منه، فإنه في بعضها الآخر لا يمكن ذلك.

مثال ذلك: إن الزوجية من الأحكام الوضعية ويترتب عليها جملة من الأحكام التكليفية كوجوب النفقة على الزوج، وحرمة تزويج الغير لها، وجوب المضاجعة في كل أربعة أشهر وغير ذلك من الأحكام التكليفية، ولكن قد يتخلّف بعض هذه الأحكام التكليفية مع انخفاض عنوان الزوجية أن يكون الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي كعدم وجوب الإنفاق عند نشوز الزوجة، فإن الزوجة الناشزة تبقى زوجة إلّا أنه لا يجب على الزوج الإنفاق عليها، فوجوب الإنفاق حكم تكليفي يمكن انتزاع الزوجة منه، وهكذا غيره، فلابد أن يقال بأصالة وتأصّل مثل هذه الأحكام الوضعيّة في الجعل الشرعي كالأحكام التكليفيّة، ثم قال المحقق النائيني+ في تتمة نظريته من تأصل الأ؛كام الوضعة في الجملة أنه (من الأحكام الوضعيّة المجعولة الطريقية والوسطيّة في الإثبات، فإنها بنفسها مما تنالها يد الجعل أما تأسيساً أو إمضاءً، لأنه قد ثبت أن بأيدينا من الطرق الامارات لم تكن بنحو لا يعتمد عليه العقلاء في محاوراتهم وإثبات مقاصدهم، بل عندهم الأمارة كخبر الثقة وهو من العلم العادي كالعلم الوجداني فلا يعتنون بإحتمال الخلاف فيه، وينّزلون إحتمال الخلاف حينئذٍ منزلة العدم ـ كانما من الشاذ النادر الذي يلحق بالعدم ، وكان لم يكن وجودة تكويناً، ثم لا يخفى أن اعتمادهم على مثل خبر الثقة ليس من باب الاحتياط ورجاء إدراك الواقع فإنه لو كان ذلك لكان الفروض من باب الاحتباط هو عدم الاعتماد عليها في موارد تلف النفوس والأقوال والفروج وهتك الأعراض كاهتمام الشارع بهذه الموارد غاية الإهتمام فما يكون خطر المخالفة عظيماً.

وبالجملة: الحجية والوسطيّة في الإثبات ـ باعتبار أن الحجة هو الدليل وهو الجو الوسط بين الأصغر والأكبر في مقام الإثبات أي إثبات المحمول للموضوع ـ أمر عقلائي قابل بنفسه للإعتبار من دون أن يكون هناك ما يكون منشأ للإنتزاع من حكم تكليفي.

فظهر أنه ليس في باب جعل الإمارات والطرق حكم تكليفي حتى يتنافى مع الحكم الواقعي التكليفي فيلزم إجتماع الضدين أو إذا كان موافقاً يلزم إجتماع المثلين، ومن ثمّ نقع في إشكال ومحذور التضاد والتصويب^([1]).

وهذا ما ذهب إليه إستاذه المحقق الخراساني+ أيضاً وأضاف: (ولو قيل باستتباع جعل الحجيّة للأحكام التكليفية أو بأنه لا معنى لجعله وإلا جعل تلك الأحكام، فإجتماع حكمين وإن كان يلزم، ألا أنّهما ليسا بمثلين أو ضدين، لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه. والآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه...) فالموضوع في الحكمين متعدّد، فلا يلزم إجتماع الضدّين أو المثلين^([2]).

وناقش بعض الأعلام ما ذهب إليه المحقق النائيني كما سيأتي إنشاء الله تعالى.

([1]). فوائد الأصول: 3: 105 ـ 108 عند جواهر الأصول: 5: 144 مع توضيح وبيان منّا.

([2]). كفاية الأصول: 319 ـ 320.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الأصول - 25 ذي القعدة 1434 هـ - الكلام فيما قال المحقق النائيني في التفّصي عن المحذور الثاني (8)

ارسال الأسئلة