الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 20 ربيع الأول 1436 هـ

فمنها: يحرم إستقبال القبلة بمقاديم بدنه في حال التخلّي بالبول أو الغائط، وكذلك يحرم الإستدبار، وهذا ما دلّ عليه النصوص والإجماعات وتسالم الأصحاب كما مرّ تفصيل ذلك في أحكام التخّلي، وقد نهى رسول الله عن إستقبال القبلة ببول أو غائط^([1]).

ثم الأحوط كما هو المختار أن يترك الإستقبال حال الإستبراء والإستنجاء أيضاً للخروج لمن قال بحرمة ذلك أيضاً، وللمقدمة العلمية وقاعدة الإشتغال والبراءة اليقينية.

مسألة 3 ـ يستحب الإستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر، وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً.

أقول: بعد ذكر الواجب والحرام في إستقبال القبلة ذكر المصنف+ جملة من المواضع التي يستحب فيها أن يكون متجهاً نحو القبلة، منها: ـ

1 ـ حال الدّعاء والمناجاة . 2 ـ وحال قراءة القرآن الكريم وتلاوته. 3 ـ وحال الذّكر. 4 ـ وحال التعقيبات بعد الصلوات .

5 ـ وحال المرافعة والخصومة عند الحاكم الشرعي. 6 ـ وحال سجدة الشكر . 7 ـ وسجدة التلاوة مطلقاً الواجبة والمندوبة .

8 ـ بل حال الجلوس مطلقاً، فإنّه ممّا يزيد في نورانية القلب وحضوره وفيه تعظيم الكعبة المشرفة وتقديسها في كلّ حال ممدوح شرعاً وعقلاً.

مسألة 4 ـ يكره الإستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كل حال تنافي التعظيم.

أقول: يلحق ذكر المستحبات بالواجبات كما يحلق ذكر المكروهات بالمحرمات، فبعد بيان جملة من محرمات الإستقبال وواجباته ومستحباته يتعرض المصنف تقسيماً للبحث ولزيادة المعرفة إلى مواضع ممّا يكره فيه الإستقبال: فمنها: حال الجماع، وقيل بحرمة ذلك ولا سيما عند القذف فإنّ المني يلحق بالبول ومنها وحال لبس السراويل فإنه يوجب الهّم كما لو لبسها قائماً. بل يكره الغستقبال في كل حالة تنافي تعظيم الكعبة المقدسة.

فصل في أحكام الخلل في القبلة

مسألة 1 : لو أخلّ بالإستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، وإن أخلّ بها جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً في إعتقاده، أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفاً عنها غلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم وإستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في إجتهاده مطلقاً.

أقول: يقع الكلام في أحكام من أخلّ في إستقبال القبلة بعد القول بإعتبار وإشتراطه كما في الصلاة، فلو أخلّ بالإستقبال فإن المسألة ذات صور، فأولاً يحلّ بالإستقبال في الصلاة عن علم وعمد، وثانياً: عن جهل بالحكم تارة وبالموضوع أخرى، عن تقصير تارة، وعن قصور أُخرى، وثالثاً: عن نسيان ورابعاً: عن غفلة، وخامساً: عن خطأ في الإعتقاد أو في الإجتهاد وسادساً: عن ضيق الوقت عن التّحري، كما لو كان تكليفه أن يصلي إلى الجهات الأربع ولم يسع الوقت إلا لواحدة منها.

فالأول: لو أخلّ بالإستقبال في حال العلم والعمد، أي يعلم بذلك وأخلّ متعّمداً، فلا إشكال في بطلان صلاته، أولاً: لقاعدة الإبتغاء، فإنّ المشروط ينتفي بإنتفاء الشرط، لإنتفاء المعلول بإنتفاء علّته، وثانياً: كما إنه القدر المتيقّن من أدلة إشتراط وإعتبار إستقبال القبلة في الصلاة وثالثاً: كما يدل عليه الإجماع بقسميه المحقق والمستفيض كما في المستند، ورابعاً: للحديث الشريف لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود^([2]). ونحوه غیره« ثم مقتضی إطلاق الأدلة عدم الفرق بين الأخلال الإستدبار بأن إستدبر القبلة متعمداً عالماً أو غيره كالإنحراف إلى اليمين أو اليسار.

وأمّا الصور الأخرى، فذهب المصنف إلى صحّة الصلاة مطلقاً كما هو المشهور إذا كان الإنحراف عن القبلة ما بين المشرق والمغرب فتكون الصور كلها بحكم المتحيّر، إلّا أنّه قيل بالتفصيل.

بيان ذلك:

([1]).الوسائل باب 12 في أبواب القبلة: الحديث 3.

([2]).الوسائل باب 9 من أبواب القبلة الحديث الأول.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 20 ربيع الأول 1436 هـ - يحرم الإستقبال حال التخلّي (32)

ارسال الأسئلة