الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 19 ربيع الثاني 1436 هـ - المقام الرابع: في إستثناء الوجه والكفين (40)

تنزیل الملف الصوتی

تحميل ملف فیدیو

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

يقع الكلام عطفاً على ما سبق:

المقام الرابع: في إستثناء الوجه والكفين، قال المصنف: (ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم ـ أي عن الإجانب ـ إلّا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة، فأستثني الوجه والكفين فلا يجب على المرأة سترهما عن الأجانب، ولا يحرم النظر إليهما مع عدم التلّذذ والريبة، وهذا ما ذهب إليه جمع من الاعلام كما عن الشيخ في النهاية والتبيان والتهذيب والإستبصار، وكما عند بعض المتأخرين وقد إختاره شيخنا الأعظم+ في شرح كتاب النكاح من الإرشاد وذهب المشهور إلى المنع، ومنهم العلامة في التذكرة، وقواه في الجواهر وأصرّ عليه (الجواهر: 29: 77) ، وقيل في النظر بالتفصيل بين النظرة الأولى فهي لك والنظرة الثانية فهي سهم مسموم من سهام إبليس جمعاً بين الأخبار المتعارضة في الباب، وقيل بالإحتياط الوجوبي في ستر الوجه والكفين، وقيل بالإحتياط الإستحبابي كما عند بعض المعاصرين. فالمسألة خلافية ذات أقوال أربعة كما مرّ.

وإستدل القائل بالجواز بطائفة من الروايات منها:

1 ـ خبر علي بن جعفر× المروي في قرب الإسناد.

عن الرّجل ما يصلح له أن ينظر من المرأة التي لا تحلّ له؟ قال×: الوجه والكفّان وموضع السّوار^([1]).

وجه الإستدلال: واضح فإنّه يحلّ النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية، ولازمه عدم وجوب تسترهما عليها.

للملازمة بين حرمة النظر ووجوب التستر، والرواية معتبرة السند كما في المستند.

2 ـ رواية مسعدة بن زياد: سمعت جعفراً× ـ وسُئل عمّا تظهر المرأة من زينتها ـ ؟ قال×: الوجه والكفين^([2]).

وفي السند هارون بن مسلم ومسعدة وكلاهما من الثقات كما أشار إليه النجاشي وفي العلامة في الخلاصة، ووجه الإستدلال واضح.

3 ـ ومرسلة مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله×: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال×: الوجه والكفان والقدمان^([3]).

والسند وإن كان مرسلاً إلّا أنّ مروك قيل فيه أنه شيخ صدوق، وربما إرساله لا يهّم، لأنّ في السند أحمد بن محمد بن عيسى، وهذا قد أخرج البرقي من قم لأنه كان يعتمد في نقله على الضعفاء ويروي المراسيل، ومثل هذا لا ينقل الخبر المرسل، فتأمّل، ووجه الإستدلال واضح كذلك.

4 ـ وخبر زرارة:

عن أبي عبد الله×: في قول الله عز وجل: (إلّا ما ظهر منها) قال×: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم^([4]).

قيل في السند القاسم بن عروة، وقد أخدش في وثاقته، إلّا أنه منهم من صحّح حديثه في المواقيت فتأمل.

5 ـ وخبر أبي بصير نحو ما مرّ إلّا أن فيه الخاتم والمسكة وهي القُلب (و القلب بالضّم السوار).

وفي السند سعدان بن مسلم وقد توقف البعض فيه إلّا أنّه رواية الكثير من الأجلاء عنه ممّا يوجب إعتبار حديثه والدلالة واضحة.

6 ـ خبر المفضل بن عمر

في المرأة تموت في السّفر مع رجال ليس فيهم ذو محرم؟ قال×: ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله سبحانه بسترها، قلت: فكيف يصنع بها؟ قال×: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفّيها^([5]).

وفي السند عبد الرحمن بن سالم ولم يوثق إلّا أن في السند أيضاً أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج البرقي من ثم لإعتماده على الضعفاء ونقله المراسيل.

7 ـ وفي صحيحة وارد بن فرقد: (يغسلون كفيها)^([6]).

8 ـ وقريب منه خبر جابر^([7]).

9 ـ وخبر أبي سعيد: في الرّجل يموت مع نسوة ليس فيهن له محرم، فقال أبو عبد الله×: بل يحلّ لهن أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهن أن ينظرن منه إليه وهو حيّ)^([8]).

وجه الإستدلال: أن الرواية وإن وردت في الرّجل إلّا أنه بناء على القول بعدم الفصل بين المرأة والرّجل يجري الحكم كذلك للمرأة، فلا يرى الرجل منها إلّا ما كان يحلّ له أن ينظر إليه في حياتها من الوجه والكفّين.

10 ـ ويؤيد ذلك كلّه ما ورد من نظر سلمان المحمدي رضوان الله تعالى لكفّ فاطمة الزهراء’ دامية من أثر الرّحى والطحن^([9]).

في بحار الأنوار (ج: 43: ص28) روي أن سلمان قال: كانت فاطمة÷ جالساً قدامها رحى تطحن بها الشعير وعلى عمود الرّحى دم سائل والحسين× في ناحية الدار يتضوّر من الجوع، فقلت يا بنت رسول الله دبرت كفاك...).

11 ـ وكذلك نظر جابر الأنصاري إلى وجهها ’ وأنه أصغر تارة وأحمر أخرى.

12 ـ كما يؤيد ما مرّ من جواز النظر إلى الوجه والكفين ما لم يكن بتلذذ وريبة ما ورد في جملة من الأخبار من الموارد التي يظن أنها من المستثنيات للذراعين والشعر والرأس من دون التعرض إلى الوجه والكفين، والحال لو كان من موارد فطنّة الإستثناء لكان الأولى التعرض إليه لأنه مورد الانيّلاء في الأعم الأغلب، وعدمالتعرض إليه ممّا يوجب الإطمئنان بوضوح حكمها وهو الجواز.

13 ـ وكذلك من المؤيدات ما ورد في جملة من الاخبار من كشف وجهها في الإحرام^([1]).

هذه الطائفة الأولى من الروايات الدالة على عدم وجوب تستر المرأة وجهها وكفّها، كما دلّت على جواز النظر إليهما ما لم يكن بريبة وشهوة وتلذّذ.

وأمّا المشهور القائل بالمنع فإستدل على قوله بوجوه من الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع واقعل.

وهذا ما يأتينا بيانه إن شاء الله تعالى.

([1]).قرب الإسناد: 1: باب ما يجب على النساء في الصلاة.

([2]).الوسائل : باب 109 من أبواب مقدمة النكاح الحديث: 5.

([3]).الوسائل باب 109 من ابواب مقدمة النكاح الحديث : 2.

([4]).الوسائل باب 109 من أبواب مقدمة النكاح الحديث: 3.

([5]).الوسائل باب 22 من أبواب غسل الميت: الحديث: 1.

([6]).الوسائل باب 22 من أبواب غسل الميت: الحديث 2.

([7]).الوسائل باب 22 من أبواب غسل الميت: الحديث: 8.

([8]).الوسائل باب22 من أبواب غسل الميت: الحديث : 10.

([9]).الوسائل باب 120 من أبواب مقدمة النكاح الحديث: 3.

(10).الوسائل باب 48 و 59 من أبواب تروك الإحرام.

احدث ملفات

العشوائیة

الاکثر مشاهدة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 19 ربيع الثاني 1436 هـ - المقام الرابع: في إستثناء الوجه والكفين (40)

ارسال الأسئلة